موضوع تغییرکاربری اراضی کارخانه بنیان دیزل تبریز که روزگاری یکی از صنایع مهم منطقه ای به شمار می رفت و محل اشتغال چند صد نفر کارگر بود ، این روزها به بحث رسانه ای و مدیریتی استان مبدل گشته است . بطوریکه احساس می شود این بحث در مواردی صیغه ی احساسی و غیر اصولی بخود گرفته است و تجربه نشان داده است تصمیم گیری در این گونه فضا ها و شرایط نخواهد توانست به نتایج مفید و کارسازی منجر گردد .
نا گفته پیداست الزامات توسعه ی تولید وصنعت بالنده که بتواند در شعاع خود به ایجاد رونق و نشاط اجتماعی هم کمک کند مستلزم پیش شرط هایی است که اصلاح رویکردهای سیاسی، عملکردهای مدیریتی و تخصصی و تعامل اصولی با بازارهای هدف از مولفه های آن محسوب می شود .
فلذا به نظر می رسد باید بحث در این موضوع را از مسایل روبنایی و احساسی به نقطه های زیر بنایی و اساسی برد و مدیران را در این چالش به تلاش و حرکت اصولی وادار کرد و گرنه اگر تفکرات و بینش و باور مسوولان و تصمیم گیران در قبال صنعت و تولید اصلاح نشود امکان بهره مندی جامعه از ظرفیت و قابلیت سازندگی سرمایه گذاری های صنعتی وجود تخواهد داشت و تاکید و تعصب صرف و احساسی بر حفظ اراضی و مکان های صنعتی داخل محدوده ی شهرها که شاید روند توسعه مناطق مسکونی و الزامات محیط زیستی ضرورت تغییر محل آن ها را ناگزیر کند ، ره به سر منزل مقصود نخواهد برد .
اگر به تاریخچه ی بعضی واحدهای تولیدی و صنعتی شهر تبریز نگاهی بیاندازیم خواهیم دید چه بسیار صنایع اشتغال زایی که مجبورشده اند در اثر توسعه مناطق مسکونی و قرار گرفتن اراضی این کارخانه ها در محدوده ی شهر به محل های مناسب نقل مکان کرده و اتفاقاً این تغییر مکان ها به مدرن سازی ساختمان ها و تکنولوژی تولید صنایع مذکور هم منجر شده است .
برای تایید این مدعا می توان به انتقال کارخانجات نوشابه سازی مثل کوکاکولا و پپسی و یا کارخانجات کبریت سازی ممتاز و توکلی و دیگر صنایع قرار گرفته در داخل محدوده ی شهری مانند چرم خسروی ، حوله ی لاله و حتی مراکز خدماتی و حمل ونقل چون ترمینال و گاراژها و مرکز پلیس و اینک ضرورت خارج شدن پادگان و زندان از محدوده ی کلان شهر تبریز که مقدمات آن فراهم شده است نوعاً اشاره کرد.
فلذا اگر تفکرات و سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها برای حمایت اساسی و اصولی از صنعت و تولید اصلاح و نهادینه نشود ولو اینکه اراضی وسیع و سالن های عظیم کارخانجات موجود در داخل شهرها استقرار داشته باشند نخواهند توانست به اهداف جامعه که همانا ایجاد اشتغال و نشاط و شکوفایی اقتصادی است جامه ی عمل بپوشانند .
درحال حاضر بسیاری از واحدها ی تولیدی و کارخانجات معظم صنعتی مانند ماشین سازی ، پیستون سازی و لیفتراک سازی ، ایدم و سایر کارخانجات بزرگ آذربایجان و دیگر شهرها که روزگاری قلب تپنده صنعت منطقه بشمار می رفتند وبرای دهها هزار نفر اشتغال ایجاد کرده بودند اینک به رغم حفظ اراضی و ساختمانها و سالن های تولید خود در داخل محدوده ی های مسکونی احیاناً درآستانه رکود و ورشکستگی قرار دارند و در مواردی از پرداخت حقوق کارگران خود عاجز هستند و تعدادی نیز با یارانه های دولتی به حیات خود ادامه می دهند !
بنا بر این امروز صنایعی می توانند جامعه را از وجود خود متنفع ساخته و برای جوانان شغل و شور و امید بیافرینند که توانسته باشند با مدرن کردن خطوط تولید و کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت ، امکان رقابت با محصولات خارجی را پیداکرده و اقتصاد پویا برای واحدهای خود ایجاد کنند .
اگرچه نمی توان منکررویکردهای غلط و مبتنی بر رانت دراجرای اصل 44 خصوصی سازی صنایع و به اصطلاح عامه « خودمانی کردن » واحدهای دولتی بود و بیشتر شرکت های صنعتی واگذارشده - که موارد آن در تبریز نیز قابل اشاره است - به علت آنچه عدم اهلیت مالکان به اصطلاح خصوصی آنها نام برده می شود و در واگذاری برخی از آن ها هزاران تردید و شایبه وجود دارد ، در شرایط بحرانی قراردارند ولا جرم اعتراضات مستمر جامعه ی کارگری را موجب می شوند !
با این وصف مدافعان صنعت و تولید باید واقع گرایانه بر لزوم حمایت های اصولی و اساسی دولت و اصلاح رویکردها و نگرش ها تاکید داشته باشند و گرنه چه بسا همانگونه که ذکرشد شرایط زیست محیطی وملزومات توسعه ضرورت انتقال مکان کارخانجات و صنایع را اجتناب ناپذیر کند .
و البته ازاین فاجعه ویرانگر نیز نباید بی تفاوت گذشت که جریان فرصت طلب نافذ در بدنه مدیریتی کشور همواره مترصد بهانه های عوام پسندانه و توجیه گرایانه ای است که از رهگذر تغییر کاربری کارخانجات داخل محدوده های شهری ، نه برای مصالح عمومی بلکه در جهت دستیابی به ثروت های نجومی کماکان سوء استفاده کند !
