آذوح: رئیس دیوان محاسبات ایران از تخلف ۳۹۴ مدیر ارشد دولتی در پرونده فیش‌های حقوقی خبر داد. بیش از نیمی از تخلف‌ها در دولت حسن روحانی رخ داده است.
مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های گذشته هرگاه که با پرسشی در باره حقوق و مزایای چند میلیون تومانی روبرو شدند، دولت پیش از خود – احمدی‌نژاد- را مسئول این وضعیت معرفی کردند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تعداد مدیران دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی که حقوق دریافتی‌شان بیش از ۲۰ میلیون تومان بود را محدود و اندک دانست و در آخرین اظهار نظر گفت که دولت ۱۳ مدیر متخلف را برکنار کرده است.
برخلاف ادعای سخنگوی دولت، گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می‌دهد که حداقل نیمی از تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد در سه سال دولت روحانی بوده است.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ایران یکشنبه ۱۱ مهر در صحن علنی مجلس تعداد مدیرانی که دارای حقوق و مزایای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند را ۳۹۴ تن اعلام کرد و گفت که ۲۳.۴ میلیارد تومان تحت عنوان حقوق و مزایا به این افراد پرداخت شده است.
به گفته عادل آذر دیوان محاسبات دریافتی ۹۳ هزار و ۴۶۰ مدیر و عضو هئیت مدیره دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی و نهادهای حکومتی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تنها چهار دهم درصد این مدیران دریافتی نامتعارف داشته‌اند.
این گزارش بدون افشای نام مدیرعامل سابق بانک صادرات و رئیس سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی را دو مدیری معرفی کرده که به ترتیب ۶۲ و ۵۵ میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.
اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل پیشین بانک صادرات تیر امسال و به دنبال افشای فیش‌های حقوقی از سمت خود کنار گذاشته شد. رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان خبر دادند که او پس از برکناری به عنوان مشاور به بانک رفاه کارگران بازگشته است. لله‌گانی تا اسفند ۹۳ به عنوان رئیس هئیت مدیره بانک رفاه کارگران فعالیت کرده و پیش از آن نیز مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بوده است.
گزارش‌های تائید نشده‌ای که همزمان با انتشار فیش‌های حقوقی منتشر شد، از نزدیکی لله‌گانی به برادر حسن روحانی حکایت داشت. وزیر اقتصاد ایران چندی قبل گفته بود که در این باره سندی وجود ندارد و شایعه‌سازی است.
دومین مدیر چند میلیونی نیز صفدر حسینی رئیس برکنار شده هیئت عامل صندوق توسعه ملی است. او در دولت خاتمی برای یک دوره وزیر اقتصاد بود و هم‌اکنون دخترش به عنوان یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس حضور دارد. فاطمه حسینی انتشار فیش حقوقی پدرش را «شایعه‌سازی» خوانده بود. سخنگوی دولت حسینی را «ذخیره نظام جمهوری اسلامی» دانسته بود.
علاوه بر لله‌گانی و حسینی، مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران، بانک ملت و رفاه کارگران و اعضای هئیت امنای صندوق توسعه ملی به دنبال رسوایی فیش‌های حقوقی برکنار شدند.
نیمی از پروندهها در دولت یازدهم
به گفته رئیس دیوان محاسبات تا به حال ۴۹۸ پرونده در رابطه با «حقوق‌های نامتعارف» و «وام کم بهره» مدیران دستگاههای اجرایی در نهادهای نظارتی تشکیل شده است. بیش از نیمی از این پروندهها (۲۶۳ مورد) در سه سال فعالیت دولت حسن روحانی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تشکیل شده است.
سخنگوی دولت حسن روحانی پیش از این گفته بود که بخش زیادی از پرداخت‌های نامتعارف در دولت گذشته آغاز شده و هئیت دولت مانع از تداوم آن شده است.
اما در گزارش دیوان محاسبات که برای نمایندگان مجلس خوانده شد، مشخص است که بیش از نیمی از پرداخت‌های چند میلیونی با عنوان حقوق و مزایا، پاداش و یا وام بانکی در دولت روحانی صورت گرفته است.
به گفته عادل آذر بررسی وام‌های بیش از ۸۰۰ میلیون تومان با سود بانکی حداکثر ۵ درصد طی دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ بیانگر آن است که بیشترین میزان پرداخت وام کلان به مدیران در سه سال گذشته بوده است.
مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حالی امکان برخورداری از وام‌های کم بهره را داشته‌اند که براساس گزارش نهادهای رسمی نظام بانکی ایران به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی اعلام شده، توانایی پرداخت تسهیلات مصوب را نداشته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی ۲۴ میلیارد تومان وام بانکی با سود حداکثر ۵ درصد به ۱۰۴ مدیر و عضو هئیت مدیره دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی پرداخت شده که بیانگر حدود ۲۳۱ میلیون تومان وام برای هر یک از مدیران است.
بخش دیگری از گزارش رئیس دیوان محاسبات به پرداخت پاداش‌های چند میلیون تومانی اشاره دارد. از مجموعه ۱۳ مورد پاداش چند ده میلیون تومانی ۱۰ مورد در دولت حسن روحانی پرداخت شده است.
برپایه این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشترین میزان پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف را به خود اختصاص داده است. رئیس دیوان محاسبات همچنین شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارات را دارای بیشترین فراوانی در پرداخت حقوق نامتعارف معرفی کرده است. وزیر بهداشت و درمان تابستان امسال مسئله پرداخت‌های نامتعارف در این وزارتخانه را انکار کرده بود.
معاون اول رئیس جمهوری هم مدعی شده بود که این افشاگری‌ها به خاطر پنهان کردن فسادهای مالی صورت گرفته در دولت قبل است. اسحاق جهانگیری گفته بود که دولت تا ریشه‌کنی فساد اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و با همه متخلفان برخورد می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات بدون افشای نام مدیرانی که از حقوق و مزایای چند میلیونی و یا وام‌های بانکی با سود کم برخوردار شده‌اند، اعلام کرده است که بیش از پنج میلیارد تومان از پرداختی‌های مازاد و غیرقانونی به مدیران دستگاههای اجرایی به خزانه بازگشت داده شده که نزدیک به یک پنجم حقوق و مزایای نامتعارف پرداخت شده است.
دیوان محاسبات از نحوه رسیدگی به پرونده مدیران متخلف اطلاعاتی منتشر نکرده است. اما به نظر می‌رسد که این گزارش می‌تواند برکناری چند مدیر ارشد دیگر را به دنبال داشته باشد.
رادیوزمانه
