مقدمه
یکی از شاخص‌های مهم سنجش وضعیت حقوق بشر بررسی شرایط زندانیان و زندانهاست. طبق آمارهای منتشره، ایران یکی از کشورهای دارای جمعیت زیاد زندانی محسوب می شود، که با مسائل ناشی از آن دست به گریبان است. وضعیت کلی زندان‌های کشور در مقایسه با بیشتر کشورها در سطح نامطلوبی قرار دارد. گزارش‌ها از وضعیت زندان‌های مناطق و استان‌های مختلف نیز، در مقایسه یا هم متفاوت است. در میان گزارشات و شواهد عینی زندانیان به جرات می توان گفت؛ زندان مرکزی تبریز در مقایسه با دیگر زندان های بزرگ، از لحاظ حقوق بشری و رفاهی در سطح خیلی پایینی قرار دارد و وضعیت عمومی زندان مرکزی تبریز با زندان‌های دیگر قابل مقایسه نیست. البته قضاوت در این مورد نیازمند مدنظر قرار دادن ابعاد مختلفی چون: مدیریتی، آموزشی، بودجه‌ای، حقوقی، قضایی، جرم شناختی و … است. در کل با مطالعه‌ی اسناد حقوق بشر در رابطه با زندان و زندانیان متوجه وجود فاصله میان قوانین کشور و قطعنامه‌ها و قوانین سازمان ملل خواهیم شد. درحالیکه در مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد اصول اساسی برای رفتار با زندانیان، در بند ۱۵ اعلام شده: به استثناء محدودیت‌هایی که حقیقت زندانی شدن به وضوح ایجاد می کند، کلیه‌ی زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تعیین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اگر کشور مربوطه عضو و یا طرف باشد، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و پروتکل اختیاری آن، و حقوق مشابه دیگری که در سایر میثاق‌های سازمان ملل متحد تعیین می‌شود؛ برخوردار باشند و همینطور در مصوبه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مجموعه‌ی اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس؛ در اصل ۳ آمده است: « هیچ محدودیت یا تخلفی نسبت به هیچ یک از حقوق بشر اشخاص در هیچ یک از بازداشت یا حبس بر اساس قانون، کنوانسیون‌ها، مقررات یا رسوم هیچ کسوری به این بهانه که این مجموعه‌ی اصول چنین حقوقی را به رسمیت نمی شناسد یا اینکه آنها را به حد کمتری به رسمیت می شناسد؛ به رسمیت شناخته نمی شود.» بعضا حتی قوانین آمره با استناد به آیین نامه و یا بخشنامه رعایت نمی شود، یا ورد تعلیق قرار می گیرند. مثلا ماده‌ی ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صدور مرخصی به زندانیان می گوید: « محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از تامین مناسب، ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند.» درحالیکه در آیین نامه‌ی سازمان زندان‌ها برخلاف آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۵ دربند ب آمده است: « به محکومان سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه‌ی محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر ۲ماه و در صورت وجود سابقه‌ی محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه ۳ تا ۵ روز مرخصی تشویقی اعطا می گردد.» مشاهده می شود که آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون آمره برای هر زندانی در هرماه حداکثر ۳روز مرخصی تعیین کرده است درحالیکه آیین نامه سازمان زندان‌ها برخلاف قانون مذکور برای هر ۳ یا ۴ ماه حداکثر ۵ روز مرخصی در نظر گرفته است. مهمترین موضوع در مورد قوانین کشوری و وضع موجود در زندان‌ها اجرا نشدن همه‌ی قوانین موجود است که در ادامه‌ی مقاله در رابطه با آیین ناممه‌ی زندان‌ها در حد امکان به آنها اشاره خواهد شد. در این مقاله وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز را در چند بخش در ارتباط با قوانین و آیین نامه‌ی سازمان زندان‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد. این مقاله در بهار سال ۱۳۹۵ دربند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز نگاشته شده است. مواردی که از این بند ذکر خواهد شد مشاهدات و تجربه‌ی شخصی نگارنده به عنوان یک زندانی می باشد. گفتنی است که بند ۱۲ محکومین در میان بندهای زندان تبریز بهترین وضعیت را از لحاظ وسعت، بهداشت و … داراست و وضعیت دیگر بندها از خیلی جهات بدتر از این بند است.
۱ – سرانه محیط: طبق استاندارد جهانی، فضای لازم برای هر زندانی حداقل ۲۰ تا ۲۶ متر مربع است. درحالیکه استاندارد سرانه‌ی فضای زندانی در ایران بین ۱۵ تا ۱۷.۵ متر مربع است ولی سرانه‌ی واقعی فضای زندان در استان‌های مختلف مابین ۲ تا ۱۰ متر مربع متغییر است. براساس آمارهای منتشره ظرفیت زندان‌های کل کشور ۸۳ هزار نفر است درحالیکه آمار رسمی زندانیان تقریبا ۲۵۰ هزار نفر را نشان می دهد. یعنی طبق آمار رسمی ۳برابر ظرفیت موجود زندانی نگهداری می شود. علی مهربان مدیر کل زندان‌های آذربایجان شرقی در سوم خرداد سال ۹۲ در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره‌ی ظرفیت زندان تبریز اظهار کرده بود: « ظرفیت زندان گنونی تبریز مربوط به ۹۰ سال قبل بوده و تعداد زندانیان موجود ۳ برابر ظرفیت این زندان است. حال اگر مساحت کل بند ۱۲ محکومین زندان تبریز را که حدود ۱۵۰۰ متر مربع(قابل استفاده) است بر استاندارد سرانه‌ی فضای زندان در ایران( ۱۵- ۱۷.۵ متر مربع) تقسیم کنیم، ظرفیت استاندارد نگهداری زندانی در این بند ۸۵- ۱۰۰ نفر می شود. درحالیکه معمولا آمار این بند مابین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر متغیر است. یعنی در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز( به عنوان بند نمونه) حدود ۵ برابر ظرفیت قانونی کشور زندانی نگهداری می شود. ( البته این آمار مربوط به قبل از انتقال اتاق مالی بند ۱۵ به بند ۱۲ محکومین است. در تاریخ ۷ شهریور ۹۵ اتاق مالی بند ۱۵ پاک با آمار ۱۵۵ نفر با انتقال به محل باشگاه ورزشی بند ۱۲ به آمار نزدیک ۴۰۰ نفری بند اضافه گردید. با این حساب بطور نمونه مشخص می شود که زندان مرکزی تبریز چقدر وضعیت اسفباری را در بین زندان‌های کسور داراست. مساحت بند ۱۲ محکومین با ذکر جزییات به این شرح است: حیاط ۴۰۰ متر، زیر هست ۱۱۶ متر، سالن ۱۱۱ متر، نمازخانه ۲۴ متر، خیاطی و آرایشگاه ۲۴ متر، آشپزخانه ۱۵ متر، کتابخانه ۱۲ متر، فروشگاه ۱۲ متر، مخابرات ۶ متر، اتاق یک ۱۵۰ متر، اتاق دو ۱۸۰ متر، اتاق سه ۱۸۰ متر، اتاق چهار ۹۰ متر، اتاق پنج ۶۵ متر. تعداد تخت‌های هر اتاق نیز به این قرار است: اتاق یک ۶۰ تخت، اتاق دو ۸۱ تخت، اتاق سه ۷۸ تخت، اتاق چهار ۵۴ تخت، اتاق پنج ۳۹ تخت، مجموع تخت‌های اتاق‌ها به غیر از یک تخت به عنوان انباری ۳۰۹ تخت می باشد یعنی به طور میانگین ۱۴۱ نفر کف خواب در بند ۱۲ وجود دارد. البته اتاق تازه ایجاد شده شش با ۱۷۰ متر مساحت و ۹۳ تخت به تازگی اضافه گردیده است. در ماده‌ی ۷۰ و ۷۱ آیین نامه‌ی زندان آمده است: « در صورت امکان به محکومان یک اتاق با وسایل لازم داده می شود و هرگاه محکومان به طور دسته جمعی نگهداری شوند باید منتهای کوشش و دقت را در انتخاب یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه هنگام خواب به عمل آورده و برای محکومانی که حسب دستور مقام‌های مسئول صلاحیت‌دار می بایست به طور جداگانه نگهداری شوند، باید اتاقی با امکانات لازم در نظر گرفته شود.» و « لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از تختخواب، تشک، بالش، دو تخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک و بالش» هیچ یک از موضوع‌های موارد بالا در زندان تبریز رعایت نمی شود. در بند ۱۲ محکومین به علت فضای کم به تناسب آمار هر زندانی جدیدالورود بین ۳ تا ۴ ماه باید کف خواب بماند. در بندهای شلوغ مثل ۱۱ تحت قرار(سه گانه) گاهی اوقات بند آنقدر شلوغ می شود که زندانیان بدون فاصله و چسبیده به هم به پشت می خوابند و درصورت چرخیدن به پهلو فضای ایجاد شده توسط نفرات بغلی اشغال می گردد و نمی توان دوباره به حالت قبل برگشت. در این وضعیت حتی جا برای کف خواب در اتاق نیز نمی ماند و زندانی جدیدالورود باید مدتی در سالن بخوابد که اصطلاحا سالن خواب می گویند. در زندان تختخواب به منزله خانه و محل آسایش بوده و نداشتن تختخواب یعنی زندگی در حالت عدم استقرار و ناامنی است. به علت محدودیت در تعداد تخت، خود تخت نیز زمینه‌ای برای بروز ناهنجاری در میان زندانیان است. بطوریکه در بندهایی با آمار بالا زندانیان برای تصاحب تخت با یکدیگر درگیر می شوند و در بعضی از بندها تخت ها با قیمت‌های بسیار گزاف داد و ستد می شوند. با توجه به تراکم زیاد زندانی نمی توان انتظار داشت که زندانی از حداقل شرایط زیست و کرامت انسانی برخوردار باشد. در ادامه در قسمت تفکیک جرائم در مورد ماده ۷۰ بیشتر توضیح داده خواهد شد. بماند که لوازم تشک، بالش و ملحفه موضوع ماده‌ی ۷۱ نیز تحویل داده نمی شود.
۲ – فرسودگی ساختمان: طبق ماده‌ی ۱۰۶، « مجاری فاضلاب همیشه باید باز باشد و در رفع عفونت و آلودگی در محوطه و اماکن زندان‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آید» فرسودگی تاسیسات، سیستم فاضلاب و سیم کشی برق در سرویس‌ها و کف راهروها از معضلات جدی داخل بند ۱۲ محسوب می شود. بطوریکه لوله‌های فاضلاب طبقه بند ۱۱ که بالای طبقه بند ۱۲ واقع است، به علت فرسوده بودن درست روی محل شست و شوی ظروف چکه می کند و هنگام شست و شوی ظروف آب کثیف از بالای سر همه را نجس می کند. همینطور آب کثیف از طریق کانال مخصوص انتقال کابل و لوله از بالای مستراح‌ها چکه می کند و هنگام مراجعه به سرویس باعث کثافت می شود. همچنین به علت شیب بد و لق بودن کاشی‌های کف راهروی روشویی و سرویس‌های بهداشتی آب جمع شده و موقع پا گذاشتن آب کثیف پرت می شود. به علت ایراداتی که در سیستم حرارت مرکزی( که بند ۱۲ محکومین و سه بند دیگر از آن استفاده می کنند) پیش می آیدو فرسودگی کل تاسیسات و همچنین فرسودگی سیستم الکتریکی، در ماه چند مورد قطعی آب و یا آب گرم و برق رخ می دهد. هنگام قطعی آب و برق یا گاز اگر در بیرون از زندان برای پخت غذا و استحمام و انجام ضروریات بهداشتی راه دیگری بتوان یافت در زندان به علت محدودیت راه دیگری وجود ندارد و فشار مضاعفی بر زندانی وارد می شود. به علت خرابی رادیاتورها که زنگ خورده و قدیمی هستند در ماه‌های سرد گرمای اتاق تامین نمی شود و هوای سرد از حیاط به داخل اتاق‌ها جریان دارد. و همچنین به علت سردی آب حمام سرماخوردگی که دوره درمانش حتی تا ماه‌ها طول می کشد در سطح بند همه گیر می شود. در فصل گرما نیز شرایط بهتر از فصل سرما نیست زیرا تنها نوع وسیله سرمایش پنکه سقفی جهت، جریان انداختن هواست آن هم در اتاق‌های بزرگ کفایت نمی کند و با گرمای هوا بوی نامطبوع در اتاق ساطع می شود. مورد جالب اینکه چند نفر از زندانیان که از جیب خود یک کولر آبی برای سالن تهیه کرده بودند سال بعد به جای سالن به اتاق نگهبانی نصب شد!. مورد دیگر راجع به تعداد کم پنجره و هواکش است، در اتاق‌ها پنجره آنقدر کم است که اتاق‌ها از نور طبیعی بی بهره‌اند و روشنایی در طول روز از نور مصنوعیی(مهتابی) تامین می شود. کمبود هواکش در انتهای راهروی سرویس‌ها که محل سیگار کشیدن نیز هست سبب می شود تهویه هوا انجام نشود و زندانیان غیر سیگاری نیز هنگام مراجعه به سرویس‌های بهداشتی و شست و شو بالاجبار در معرض دود سیگار و بوی مستراح قرار می گیرند. وضعیت هنگامی غیر قابل تحمل می شد که فن خراب شود و تا نصب فن سالم( که چندین هفته به طول می انجامد) بو و دود کل بند را فرا می گیرد و بعد از آمار( ساعت ۴-۷ بعد از ظهر نسبت به فصل) که درب سالن بسته می شود فضای اتاق‌ها آکنده از بو و دود می شود، در این حالت تا نصب فن بعد از آمار واقعا وضعیت اسفناکی به بار می آید. این وضعیت در نقض ماده ۸۶ آیین نامه است که می گوید:« استعمال دخانیات در اماکن مسقف بطور مطلق ممنوع است.» همانطور که ذکر شد روشنایی زندان از لامپ‌های مهتابی سفید تامین می شود؛ باتوجه به اینکه لامپ‌ها ۲۴ ساعته روشن می مانند نور فلورسنت و روشنایی کم اتاق‌ها سبب می شود چشم‌ها همیشه در معرض حساسیت به نور خورشید و ضعف بینایی قرار گیرد. به عنوان مثال نگارنده یکی از چندین موارد دارای حساسیت به نور خورشید و ضعف بینایی است که پس از چهارده ماه با دو نمره ضعف بینایی مجبور به استفاده از عینک طبی گشته است. طبق مصوبه کنگره سازمان ملل متحد در مورد حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان در بخش اول قسمت مقررات دارای کاربری عمومی ماده ۲۶( بند یک)؛ پزشک زندان موظف به کنترل مرتب وضع دفع فاضلاب، گرما و نور و تهویه هوای زندان است. طبق نظر صاحب نظران فرسودگی بناها و سیمای کهنه آن آثار نامطلوبی دارد؛ زندان‌های فرسوده روحیه‌ی زندانی را تخریب می کند؛ در مکان‌های فرسوده، کهنه و کثیف جرم زایی بیشتر از محیط‌هایی است که فرسوده نیستند و از دید و نور کافی برخوردارند.
۳ – طبق اسناد حقوق بشر بین الملل پزشک زندان باید بطور منظم بهداشت و پاکیزگی زندان و زندانیان را بررسی و نظارت کند. ماده ۱۰۸ آیین نامه زندان‌ها نیز می گوید: « گرمابه و مستراح و دستشویی زندان باید همیشه تمیز باشد و به اندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتواند با توجه به فصول سال در هفته یکبار استحمام کند.» درحالیکه با یکبار استحمام در طول هفته آن هم در محیط زندان بهداشت رعایت نمی شود، ولی برای جمعیت ۵۰۰-۴۰۰ با تعداد شش حجره حمام امکان اجرای همین ماده نیز میسر نیست. برای اینکه بتوان ۱۵ دقیقه استحمام کرد باید مدت طولانی را در صف منتظر ماند، در بندهای شلوغ مثل ۱۱ تحت قرار این مدت به چندین ساعت می رسد. مشکل دیگر فقدان آب گرم جهت استحمام است که در فصل سرما عملا غیر از سه – چهار ساعت از صبح نمی توان استحمام کرد بدین جهت بسیاری از زندانیان به علت سردی آب و صف طولانی چندین هفته یا حتی ماهی یکبار استحمام می کنند. وضعیت مستراح اسفبارتر است صرف نظر از کمی تعداد مستراح در اکثرشان چون سر شیلنک‌ها و یا بست دیواری باز شده اند اکثر اوقات شیلنک روی زمین ول بوده و یا داخل اجاق می افتد و آفتابه نیز در بیشتر اوقات در سرویس موجود نمی باشد. همچنین روزانه فقط یکبار بعد از خاموشی ظرف مایع دستشویی پر می شود و در طول روز معمولا بعد از ظهر که مایع تمام می شود بعضی از زندانیان بعد از مستراح دستانشان را نشسته به اتاق‌هایشان می روند. یکی از دلایلی که مایع دستشویی زود تمام می شود شاید به این علت باشد که بنیاد تعاونی زندان مایع با کیفیت پایین و شل خریداری می کنند که هنگام شست و شو زیاد استفاده می شود. همچنین چون زندانیان بی بضاعت امکان خرید مایع ظرفشویی نداشته و برای شستن ظروف از مایع دستشویی استفاده می کنند مایع زود تمام می شود که این عمل خود غیر بهداشتی است. در نتیجه این شرایط قارچها، باکتری‌ها و میکروب‌ها در بند شیوع یافته‌اند و خیلی از زندانیان از بیماری‌های قارچی و حساسیت‌های پوستی رنج می برند. شپش به عنصر همیشه حاضر در زندگی زندانیان تبدیل گشته و بجز اتاق کوچک ۵ در همه اتاق‌ها شپش پیدا می شود.همچنین سوسک‌ها از مستراح گرفته تا اتاق‌ها در همه جا حضور دارند و در اتاق‌های بزرگ در لابه لای وسایل خوراکی نیز پیدا می شوند. در مورد بوی نامطبوع اتاق‌ها نیز باید گفت مخصوصا در فصل تابستان بوی بدی در اتاق‌های بزرگ می آید و در اختلات با گرمای هوا طاقت فرسا می شود. با عنایت این اوصاف ادعای رعایت بهداشت و سلامت در زندان تبریز مفهومی ندارد. با اینکه در ماده ۱۹۱ آیین نامه سازمان نوشته شده است است:« به تشخیص دایره‌ی مددکاری از سوی زندانی سالیانه به متهمان و محکومان نیازمند به میزان مناسب لازن داده شده و نیازمندی‌های بهداشتی ضروری متهمان و محکومان زن نیز تامین می شود.» ولی تا به حال یک مورد هم در مورد تامین لباس محکومان بی بضاعت و نیازمند مشاهده و شنیده نشده است حتی نیازهای ضروری‌تر مثل مایع دستشویی و پودر رختشویی به طور مناسب و کافی تامین نمی شود. شرایط مشروح در تضاد با اهداف تعیین شده سازمان می باشد.
۴ – بهداری و درمان: طبق اسناد حقوق بشر بین المللی پزشک زندان باید مراقبت از بهداشت جسمی و روانی زندانیان را بر عهده داشته باشد و باید روزانه همه زندانیان بیمار و همه زندانیانی که از بیماری شکایت دارند را ببیند. ماده ۱۰۲ آیین نامه سازمان نیز در این باره می گوید: « بهداری موسسه یا زندان موکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه مددجویان اقدام نماید» حال آنکه حداقل زمان برای ویزیت دکتر عمومی ۲ ماه است. و به جز چند مورد برای مشکلات پزشکی زندانیان دکتر متخصص وجود ندارد. برای مثال داندانپزشکی که به زندان می آید به غیر از کشیدن دندان کاری انجام نمی دهد یعنی شخصی که دندانش نیاز به ترمیم و عصب کشی دارد باید با قرص های مسکن اداره کند یا آن دندان را بکشد. همچنین برخی از متخصصین چند ماه یکبار در بهداری زندان حضور یافته و برخی از ایشان با حفظ فاصله از زندانی به طور خلاصه و با عجله ویزیت می کنند. بنا به دستور مسئولین برای امراضی که رابط بهداری بند( که از میان زندانیان است) می تواند تشخیص دهد خود می تواند بدون ویزیت دکتر به زندانی دارو و یا پماد تجویز کند. علیرغم اینکه ماده ۱۱۸ می گوید: « معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال است.» در تبصره همین ماده آمده است: « درصورت نیاز محکومان بی بضاعت به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار و عینک، انجمن حمایت از زندانیان مکلف به تامین آن می باشد.» ماده ۱۱۷ نیز می گوید:« سازمان می گوید در صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی محکومان و یا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید که اگر زندانیان قادر به تامین هزینه درمان نباشند بیمه متکلف آن باشد.» در مورد ماده ۱۱۸ و اینکه چگونه هزینه عمل جراحی زندانی بی بضاعت از وی اخذ می شود مثالی می آوریم که نگارنده خود شاهد آن بوده است. در اطاق ۱ بند ۱۲ محکومین یکی از هم اطاقی‌ها به اسم پیمان .ق جهت انجام عمل جراحی به یک بیمارستان خارج از زندان منتقل شد ولی به علت عدم استطاعت مالی در پرداخت هزینه عمل توسط خانواده زندانی مسئول اطاق ۱۵ به اهل اطاق اعلام کرد که دو هم اطاقی پیمان.ق چون توانایی پرداخت عمل جراحی‌اش را ندارد به دستور رئیس زندان تا زمان پرداخت هزینه به بند ویژه انتقال خواهد شد و در ادامه از هم اطاقی‌ها درخواست کرد در پرداخت هزینه عمل اورا کمک کنند که در نهایت با پرداخت نصف هزینه عمل آن زندانی توانست به بند خویش بازگردد. در اسناد حقوق بشر در مورد خدمات پزشکی آمده است:« پزشک زندان پس از پذیرش هرزندانی، باید هرچه زودتر آنطور که لازم است با نگاهیی ویژه برای پی بردن به بیماری جسمی یا روحی و انجام کلیه اقدامات ضروری؛ جداسازی زندانیان مشکوک به ابتلا به بیماری‌های عفونی یا مسری، توجه به نقص‌های جسمی یا روانی که ممکن است مانع از باز پروری شود و تعیین توانایی جسمی هرزندانی برای کار، اورا ببیند و معاینه کند. در مورد بیماری های مسری مثل ایدز و هیپاتیت جداسازی انجام نمی گیرد و به علت ناآگاهی عمومی در مورد آن بیماری‌ها مخصوصا در بند متادون، زندانیان سالم در کنار زندانیان مبتلا به ایدز و هیپاتیت در خطر ابتلا قرار دارند. لازم به توضیح نیست که وقتی نان آور خانواده‌ای محبوس باشد وضعیت مالی آن خانواده با چه بحرانی روبروست و افزوده شدن هزینه تامین مخارج زندانی، چه عواقبی می تواند برای خانواده به دنبال داشته باشد.
۵ – تغذیه: مطابق ماده ۹۶ آیین نامه سازمان لوازم غذاخوری محکومان شامل بشقاب، کاسه، لیوان و قاشق در صورت امکان از جنس ملامین است ولی به جای توزیع در بند قرنطینه( محل ورود محکومان) در فروشگاه بند فروخته می شود. ماده ۹۳ آیین نامه سازمان می گوید: غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و زندانیان داده می شود. صبحانه، ناهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشند. براساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آی و هوا در هر محل با چای و آب آشامیدنی در اختیار زندانیان گذارده می شود. در تهیه وسایل ضروری برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و در تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام کافی و مستمر به عمل آید» و در ماده ۹۵ جزییات این مواد غذایی شرح داده می شود. ولی به جرات می توان گفت جیره غذایی قید شده در آیین نامه از مواد نامرغوب و کم کیفیت تهیه می شود. همچنین به علت استفاده از ماده صدر کافور غذاها بو و طعم ناخوشایندی دارند. گرچه مطابق ماده ۹۵ آیین نامه باید « در هر هفته حداقل سه بار به متهمان و محکومان نهار یا شام با گوشت داده شود» ولی عملا به جز آبگوشت که یک لبه یا گوشت کوچک دارد در هیچ غذایی استفاده نمی شود و در عوض سویا جایگزین گوشت شده است( مثلا در خورشت قیمه لپه و سویا و در قورمه سبزی سبزی و سویا باهم مخلوط می شود) و همینطور از حبوبات کهنه و جوانه زده استفاده می شود که نپخته و سفت سرو می شود و نیز کم کیفیت‌ترین نوع برنج خارجی که بعضا شپش زده به زندانیان خورانده می شود مثلا در شهرویور امسال دو مورد برنج شپش زده در تاریخ‌های ۲/۶( قورمه سبزی) و ۸/۶( استانبولی) داده شد که بعد از اعتراض نگارنده به رییس زندان موقتا به جای برنج برای هر دونفر یک عدد تن ماهی داده شد. راجع به موضوع ارائه چای و آب آشامیدنی سالم در ماده مذکور که اصلا رعایت نمی شود ذکر این مورد ضروری می نماید؛ آب لوله کشی زندان دارای املاح فراوانی است و برای نوشیدن سنگین است. این وضعیت با درنظر گرفتن اینکه اکثر فروشگاه‌های بندهای زندان به علت کمبود جا و یخچال حاظر به آوردن آب معدنی از فروشگاه مرکزی نیستند و در اثر این وضعیت و همینطور عدم تحرک ابتلا به سنگ کلیه در زندان شیوع دارد. مورد آخر ماده ۹۳ راجع به تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه است که با توجه به غذای ارایه شده می توان به کیفیت نظافت پی برد؛ متاسفانه کمتر روزی هست که به موردی از پیدا شدن مو و یا نخ گونی مواد اولیه و یا چوب جارو برخورد نشود و گاهی اوقات حتی سوسک نیز از داخل سوپ در آورده شده است. اگرچه مطابق آیین نامه باید میوه و سبزیجات جز جیره غذایی به زندانیان ارائه شود ولی در عمل میوه و سبزیجات به قیمت بالاتر از بیرون به زندانیان فروخته می شود و با توجه به محدودیت امکان نگهداری مخصوصا در فصول گرم امکان نگه داشتن بیش از سه- چهر روز وجود ندارد. به غیر از آبگوشت و غذاهایی که با برنج تهیه می شود در خیلی از وعده‌های غذایی زندان به جای غذای اصلی یک عدد سیب زمینی کوچک یا متوسط آب پز که بعضا همراه با نیم عدد گوجه فرنگی کوچک همراه است و یا یک ملاغه عدسی آبکی و یا لوبیا قرمز آبکی که گاهی اوقات آنقدر کم است که تعدادش شمرده می شود یا سوپ آبکی یا یک عدد تخم مرغ کوچک داده می شود. با این اوصاف غیر از مشکلات ذکر شده جیره غذایی زندان به لحاظ حجم نیز خیلی کم حجم بوده و شکم سیر کن نیست. طبق مصوبه« حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان» سازمان ملل متحدد، پزشک زندان موظف به کنترل مرتب کیفیت و کمیت و آماده کردن و تحویل دادن غذا شده است. هزینه خوراک و معیشت یک فرد زندانی ماهی ۴۰۰-۳۰۰ هزار تومان می شود که باری مضاعف بر دوش خانواده تحمیل می کند و اگر فرد زندانی سرپرست خانواده باشد که به این لحاظ وضع مالی آن خانواده با بحران روبرو می شود، اضافه شدن هزینه تامین زندانی بر دوش خانواده می تواند پیامدهای ناگوار و حتی ویرانگری در پی داشته باشد. زندانیان بی ملاقات( آن‌هایی که از بیرون به حسابشان پول واریز نمی شود) نیز مجبور هستند با این رژیم غذایی نا مناسب کنار بیایند که در این صورت در معرض سوئ تغذیه قرار دارند.
۶ – کیفیت و قیمت میوه و اجناس فروشگاه: ماده ۹۸ آیین نامه سازمان زندان می گوید: « در داخل موسسه یا زندان‌ها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاه‌های لازم تاسیس و رییس موسسه یا زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که بر عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.». تبصره ۱- تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاه‌های زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی با رئیس زندان و نرخ آنها بر اساس قیمت عادلانه روز خواهد بود. تبصره ۲- اجناس و لوازم فروشگاه‌های زندان نباید بیش از قیمت عادلانه روز بوده و درصورت وجود اجناس تعاونی الزاما به قیمت تعاونی فروخته شود». شاید بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور است که تعداد اقلام موجود در فروشگاه بند آنقدر محدود است که برخی از اجناس مایحتاج در فروشگاه فروخته نمی شود. همچنین نه تنها اجناس تعاونی به قیمت تعاونی فروخته نمی شود بلکه اجناس کم کیفیت و گران فروخته می شود. بدین قرار که بنیاد تعاون زندان تبریز از کارخانه‌ها و شکرت‌هایی که برند معروفی ندارند و اجناسشان نامرغوب بوده و حاشیه سود بیشتری برای فروشگاه دارند جنس می خرد و برای سودآوری بیشتر اجناس بنجول و اجناسی که تاریخ مصرفشان در آستانه انقضائ قرار دارد را از بازار تهیه می کند. وحتی بعضی از اقلام گرانتر از قیمت روی جنس به زندانیان فروخته می شود. برای مثال کارت تلفن که از پرمصرفترین اقلام داخل زندان محسوب می شود ۵۰۰ تومان گرانتر از قیمت مصرف کننده عرضه می شود درحالیکه بیرون از زندان می توان کارت تلفن را با تخفیف، ارزانتر از قیمت مصرف کننده تهیه کرد. میوه‌جات و سیب زمینی و پیاز و … همانند اجناس فروشگاه به علیت اینکه بدون واسطه، مستقیم و انبوه تهیه می شود قیمت تمام شده‌اش برای بنیاد تعاون ارزانتر از فروشگاه حاصل می شود اما گرانتر از قیمت متعارف بیرون به زندانیان ارائه می شوئ( برای مثال در شهریور ماه ۹۵ که قیمت کیلویی خربزه در بیرون حداکثر ۱۵۰۰ تومان بود در داخل زندان به قیمت کیلویی۱۸۰۰ تومان عرضه می شد). این تفاوت در قیمت با بیرون از زندان در مورد میوه‌ها نسبت به سیفی‌جات و سیب زمینی و پیاز بیشتر محسوس است. بطوریکه میوه درجه سه به قیمت درجه یک به زندانیان عرضه می شود.در مورد صف طولانی فروشگاه هم اینکه در هر بند یک فروشگاه که به غیر از روزهای تعطیل روزانه ۵ ساعت کار می کند نمی تواند جوابگوی آمار ۵۰۰ نفری بند باشد و باعث ایجاد صفهای طولانی می شود که زندانیان مخصوصا در سرما و گرما در شرایط سخت برای خرید مدت‌های طولانی را در صف خرید می ایستند. این صف نیز مثل صف های دیگر در بندهای شلوغ طولانی‌تر است.
۷ – برخورد زندانبانان و مسئولین: زندانی همان شهروندی است که تا دیروز در جامعه کار و زندگی می کرد اما بر اثر رعایت مقررات یا انجام عملی به زندان افتاده است. در زندان‌ها افرادی حضور دارند که شاید نتوان بر ایشان از لفظ گناهکار استفاده کرد مثل کسانیکه در پرداخت مهریه ناتوان هستند. این افراد مجرم نیستند و یا کسانیکه با افکار وطن دوستانه و یا در راستای احقاق حقوق به عنوان فعال سیاسی در زندان بسر می برند یا کسانیکه تخلف کوچک و سبک رانندگی مرتکب شده اند و می توانستند با پرداخت دیه آزاد شوند اما بواسطه قوانین موجود کشور راهی زندان شده اند. پس باید به همه زندانیان به یک دید نگریسته نشود و با ایجاد شرایطی در زندان زمینه بازگشت زندانیان به دامان جامعه فراهم شود. از مهمترین روش‌های اصلاح شخصیتی و روانی بزهکاران برگزاری کلاس‌هایی با هدف آمادگی و سازگاری با جامعه و همچنین نحوه برخورد صحیح و تربیتی زندانبانان و مسئولین با زندانی را می توان نام برد. در زندان افراد به علت استرس و فشار عصبی کم طاقت شده و آستانه تحمل پایینی پیدا می کنند. اگر شخصی در جامعه نسبت به یک حرف ناخوشایندی آستانه تحمل پایینی نشان می دهد همان فرد در فضای زندان آستانه تحمل پایینی نشان خواهد داد. نقش برخورد مناسب و صحیح زندانبانان و مسئولین در چنین شرایطی خود را بهتر نمایان می کند. در حالیکه در سیستم کنونی به جای تاکید بر فراهم سازی زمینه بازگشت مجرمان به جامعه تنبیه مجرم الویت دارد. و اکثر زندانبانان تصور می کنند چون زندانی مجرم است باید تنبیه گردد و بعضا در نتیجه این تصور غلط حاکم رفتاری قهرآمیز با زندانیان دارند. مطابق اسناد حقوق بشر در مورد حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان:« ماموران زندانی در روابط خود با زندانیان جز در دفاع از خود یا در موارد تلاش برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیرفعال نسبت به یک دستور مبتنی به قانون یا مقررات نباید از زور استفاده کنند. همچنین در اصل ۶ مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس؛ حتی رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز با استناد به هر شرایطی با شخص تحت بازداشت یا حبس ممنوع است. متاسفانه چندین مورد از حتاکی و کتک کاری زندانین توسط مسئولین بند و اندرزگاه را به عینه شاهد بوده‌ام. استفاده از الفاظ رکیک و تند مسئولین و رئیس اندرزگاه نسبت به زندانی امری عادی قلمداد می شود. حتی برای تنبیه زندانی ای که از امر ایشان اطاعت نکرده، وی را زیر باتوم و لگدهای سربازان وظیفه افسر نگهبانی قرار می دهند. جای تاسف است وقتی زندانی به مسئول اندرزگاه بند خویش راجع به کاستی‌ها و یا مشکلات بند اطلاع رسانی می کند مسئول اندرزگاه جواب‌های بی مسئولانه‌ای چون: « اینجا خانه‌ی خاله‌ات که نیست؛ زندان است» و در موضوع تهدید به زندانی جملات رکیکی همچون« هی میدم بند ۹ …ت بزارن‌ها!» را بکار می برد.( توضیح اینکه بند ۹ مخصوص زندانیان با حبس سنگین است). جای تامل است در شرایطی که مسئولین طرز رفتار مناسب با زندانی را بلد نیستند چگونه انتظار رفتار مناسب‌تر از زندانی را دارند.ماده ۱۶۹ آیین نامه سازمان می گوید: « تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت بار و موهون در موسسه‌ها و زندان‌ها به کلی ممنوع است». در ذیل ماده ۳۳ نیز مجازات خودسرانه و یا حتی ملامت زندانیان توسط نگهبانان بند ممنوع اعلام گشته است درحالیکه اگر زندانی که در معرض تندخویی و تنبیه بدنی از سوی مسئولان زندان قرار گرفته درخواست رسیدگی و یا شکایت داشته باشد در مرحله اول از او مدرک یا شاهد مطالبه می شود در غیر اینصورت به افترا و نشر اکاذیب متهم خواهد شد. و چون زندانی نسبت به مسئولان در موضع پایین قرار دارد و در اختیار آنها قرار دارد و نیز در اثر فشار از سوی کارکنان زندان معمولا شکایت راه به جایی نمی برد. حتی گزارش‌های زندانیان در مورد وضعیت بهداشت و تغذیه و رعایت مفاد آیین نامه نیز تاثیر گذار نمی باشد و حتی می تواند برای زندانی گزارش دهنده مشکل آفرین باشد. لذا موارد فوق ضمانتاجرایی کافی نداشته و برای احقاق حقوق زندانی کفایت نمی کند. یکی از مشکلات دیگر تبلیغ و ترویج فرهنگ آدم فروشی توسط برخی مسئولین در بین زندانیان است. همیشه در شرایط سخت افراد سست شخصیتی پیدا می شوند که با توسل با توسل به کارهای ناشایست و غیراخلاقی مثل پا گذاشتن به روی منافع جمعی یا آدم فروشی درصدد کسب امتیاز و نفع شخصی یا خود شیرینی و خودنمایی نزد مسئولین بر می آیند. این خصایص بیشتر در افرادی بروز می دهد که در جامعه دچار شکست شده و در بیرون از زندان جایگاهی برای خود متصور نیستند. در چنین شرایطی برخی از مسئولین بند و اندرزگاه و غیره برای کنترل زندانیان به غیر از انتظامات و کارکنان از چند نفر به اصطلاح معتمد که گزارشگر اتفاقات بند هستند استفاده می کنند که در نزد هم بندی هایشان به عنوان ساتقین یا آدم فروش شناخته می شوند. مورد جالب راجع به بند ۱۲ اینکه به جهت رواج آدم فروشی در میان زندانیان برخلاف بندهای دیگر در این بند نیازی به نصب دوربین مدار بسته دیده نشده است. رئیس اندرزگاه این بند معمولا در ازائ وقت تلفن و یا ملاقات حضوری و … شخصی را مامور انجام وظیفه‌ای در میان هم بندی‌هایش می کند. و جهت ظاهرسازی هم که باشد در جلسات سخنرانی عمومی به زندانیان( در مناست‌ها مثلا ماه رمضان) با تاکید بر پسندیده نبودن این خصایص تلاش می کند خود را مبرا کرده و تمام قباهت این اعمال منفور را به گردن خود زندانیان بیندازد. در این بین زندانیانی هم هستند که با مسئولین بالاتر همکاری کرده و امتیازات بهتری دریافت می کنند. در نتیجه رویه مرسوم مسئولان زندان به ترویج و نهادینه شدن فرهنگ آدم فروشی در میان زندانیان کمک می کند. یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی که توسط سربازان وظیفه و با دستور رئیس زندان و مسئولین مربوطه انجام می گیرد بازرسی بدنی از زندانیان هنگام ورود به زندان و عودت از مرخصی و بدرقه می باشد. موقع بازرسی زندانی مجبور به درآوردن تمام لباسش( شامل لباس زیر) می شود و باید لخت مادرزادی جلوی سربازان چرخ زده و چند بار بشین پاشو برود. طبق شنیده‌ها بازرسی از زنان دردناکتر و فجیع‌تر است طوریکهداخل بدن را نیز بازرسی می کنند. بازرسی بدنی بدون ملاحظه نوع جرم و سابقه بلا استثنا از کلیه زندانیان به عمل می آید. از موارد دیگر نقض حقوق زندانیان تعویض ادواری بند با دستور است. این روش برای تنبیه یک زندانی به غیر از انتقال به بند ویژه محسوب می شود. همچنین در مورد زندانیان جرائم مالی و کلاهبرداری بنا به درخواست شاکی وی از قاضی ناظر زندان انجام می گیرد به این صورت که زندانی به مدت نامشخص( چند ماه) هر ۱۵ یا ۱۰ روز از بندی به بند دیگر منتقل می شود. مورد اخیر از جمله سخت‌ترین موارد تنبیهی است که در هیچ یک از قوانین و آیین نامه مربوطه نوشته نشده است.
۸ – حق ارتباط با دنیای بیرون: مطابق اسناد حقوق بشر یکی از حقوق طبیعی زندانی ارتباط با جهان خارج است. به غیر از ارتباط فیزیکی هرنوع ارتباط با خارج از زندان حق زندانی محسوب می شود. انواع این ارتباط بوسیله کتاب و نشریات، رادیو، تلویزیون، تلفن ملاقات حضوری، سخنرانی و … می باشد. بنابه عقیده صاحب نظران مفهوم نهفته در پس حق ارتباط این است که زندانی باید در شرایطی نگهداری شود که زمان مواجهه با بیرون از زندان کمتر دچار عدم انطباق و سازگاری شود. زیرا در غیر اینصورت می تواند بستر تبدیل شدن او به عنصری ضد اجتماعی گردد. همچنین در صورت گسستگی زندانی با فضای بیرون می تواند موجب متوهم ساختن و ذهنیتی کردن او نسبت به فضای بیرون از زندان گردد و فرد زندانی در اندیشه انتقام از جامعه بیرون در آید. زندانی پیش خود فکر می کند چون اطرافیان به او توجهی ندارند او در زندان است. با اینکه در ماده ۶۰ آیین نامه استفاده از رادیو تک موج باطی دار و ماشین اصلاح دستی آزاد است اما در هیچ یک از فروشگاه‌های بند موجود نیست. همینطور با اینکه در ماده ۲۱۰ آمده است: « متهم یا محکوم می تواند کتاب‌های مذهبی، علمی، تحصیلی و هرکتاب و نشریه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت و مطالعه نماید، در این مورد نیز بدون توجه به مجوز دار بودن کتاب محدودیت جدی اعمال می شود بدین قرار که به غیر از کتاب‌های مذهبی و رمان و عمومی؛ کتاب‌های حقوق یا زبان‌های خارجی و یا کتاب‌های تخصصی دیگر را حفاظت زندان تایید نمی کند. جالب اینکه بعضا اندرزگاه بند نیز خارج از وظیفه‌اش به عنوان فیلتر آخر به صلاح دید خود کتابی را که به تایید حفاظت رسیده است به زندان تحویل نمی دهد. کتابخانه ۱۲-۱۰ متری داخل بند نیز شامل چند صد جلد کتاب مذهبی و عمومی است که بیشتر کتاب‌های عمومی اهدایی زندانیان سابق آزاد شده می باشد. مدت زمان استفاده از تلفن در بندها متفاوت است ولی بیشتر آنها حداکثر زمان مکالمه ۱۵ دقیقه می باشد آن هم در شرایطی که به علت تعداد کم کیوسک تلفن، زندانیان گاهی اوقات تا یکساعت را در صفهای طولانی منتظر می مانند. در این میان زندانیانی که به جهت مشکلات پرونده، رضایت از شاکی نیازمند زمان بیشتر برای استفاده از مخابرات هستند برای ۱۵ دقیقه وقت اضافی مجبور هستند داخل بند به کارهای نظافتی و انتظامی مشغول شوند. همچنین حدود د.- سه سال است که دیگر راه ارتباط زندانیان با بیرون از زندان یعنی ملاقات حضوری در زندان تبریز بسته شده است. و هم اکنون در قبال حضور در مراسمات مذهبی و {ملی} واحد فرهنگی زندان عنوان تشویقی استفاده می شود. همچنین از دلایا این کار کنترل و جلوگیری از ورود مواد مخدر از این طریق به داخل زندان می تواند باشد. گرچه مواد مخدر از طرق دیگر به برخی بندها وارد می شود در هر حال شدت آسیب ناشی از تاثیر حذف ملاقات حضوری برای زندانیان سنگین تمام می شود. طبق اصل ۱۵ مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل با شخص بازداشت یا حبس شده نباید از ارتباط و تماس با دنیای بیرون و به ویژه با خانواده و وکیل خود بیش از چند روز محروم باشد. حال آنکه در خیلی از موارد فرد متهم را بصورت تحت الحفظ الشدید به مدت چندین ماه نزدیک یکسال بصورت ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن نگه داری می کنند. برای نمونه نگارنده خود پس از سپری کردن ایام بازداشت اطلاعات به دستور شعبه ۱۱ بازرسی به مدت دوماه در بند ویژه زندان در بازداشت بوده است. اگر مرخصی را یکی از مهمترین راه‌های ارتباط و آپدیت شدن زندانی با جهان خارج بدانیم محدودیت در ارائه مرخصی به زندانی را تحت هیچ عنوانی نمی توان توجیه کرد. با توجه به اظهارات زندانیانی که سابقه تحمل حبس در زندان‌های دیگر استان‌ها را دارند و تجربه عینی در زندان تبریز، می توان ادعا کرد قاضی ناظر زندان مرکزی تبریز سخت‌ترین محدودیت را در ارائه مرخصی به زندانیان اعمال می کند. آیین نامه امتیازات لازم جهت ارایه مرخصی را در بند «ج» ماده ۲۱۴، ۲۰۰ امتیاز تعیین کرده است و در بند « د » ماده ۲۱۵ آمده است « کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید بر عهده شورای طبقه بندی بوده ولی هرگز بر اساس کسب امتیاز اضافی تمدید مرخصی صورت نمی گیرد. در مناسبت‌های عید فطر و عید نوروز درحالیکه بخش نامه ابلاغی از تهران برای زندانیان حائز شرایط ۱۵ روز که ۱۵ روز دیگر قابل تمدید می باشد را در نظر دارد، قاضی ناظر زندان تبریز به جای یکماه بطور سلیقه‌ای و معمولا یک هفته مرخصی می دهد. همچنین درحالیکه در دیگر شهرهای استان تعیین وثیقه به سهولت انجام می گیرد، تبریز به عنوان مرکز استان در میزان تعیین و بازداشت سخت گیری مضاعفی به خرج می دهد. به عقیده صاحب نظران یکی دیگر از آسیب‌های زندان و سست شدن ارتباط زندانی با خانواده اش از لحاظ عاطفی است. خلائ عاطفی یکی از عوامل کنش‌های ناهنجار زندانیان است. در اسناد حقوق بشر آمده است: «برای اینکه زندانی موجودی طبیعی باشد باید ارتباط پیوسته با خانواده اش و ارتباط خصوصی با آنها داشته باشد. گسسته شدن ارتباط زندانی سبب افسردگی می شود و امنیت و سلامت اورا به خطر می اندازد درحالیکه هدف از حبس، سلب حیات یا به خطر افکندن جان و سلامت زندانی نیست. از این رو محدودیت در ارتباط زندانی با خارج از زندان مصداق نقض حقوق بشر و شکنجه است.
۹ – تفکیک جرائم و جرم زدایی: پاره ای مطالب این بخش از مقاله، از مقاله « زندانی به مثابه شهروند» نوشته‌ی آقای عمادالدین باقی استفاده شده است. ماده ۶۹ آیین نامه زندان‌ها می گوید: « محکومان حسب پیشینه، سن، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جهانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا موسسه‌های تامینی تربیتی معرفی می گردند. همچنین ماده ۶۴ همان آیین نامه راجع به نحوه‌ی تفکیک محکومان در بندهای مختلف از طریق آزمایش‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشاسی و شناخت شخصیت و استعداد و با بررسی میزان سلامت جسمی و روانی و معلومات علمی و فنی نگاشته شده است. حال آنکه در زندان مرکزی تبریز به علت کمبود سرانه فضای زندان و محدودیت در ارائه خدمات و حفاظت و کسر نیروی کار و نهایتا محدودیت منابع مالی و بودجه در اکثر بندها چندین برابر ظرفیت بند زندانی نگهداری می شود و مسئله مهمتر ناتوانی در رعایت تفکیک جرائم زندانیان است. بندهای زندان مرکزی تبریز عبارتند از: قرنطینه انفرادی( ویژه) – درمانگاه بهداری- نظامی- جوانان- کارگاه- بند ۷ مخدره- ۸ کاردرمانی- ۹ جرائم عمد- روانی- نسوان- ۱۱ تحت قرار عمومی( سه گانه)- ۱۲ محکومین روان درمانی( مشاوره و اصلاح)- ۱۵ پاک- ۱۴ تولد دوباره( متادون)- کانون اصلاح و تربیت( اطفال). البته در تمام بندها مسئله تفکیک جرائم به درستی اجرائ نمی گردد. به عنوان مثال در بند ۱۲ محکومین، جرائمی مانند کلاهبرداری- قاچاق – سرقت مسلحانه- مهریه و نفقه- اعدامی- قصاص و سیاسی با فاصله‌ی سنی زیاد از ۱۸ حتی ۹۵ ساله نگهداری می شوند. در اسناد حقوق بشر در قسمت جداسازی دسته‌ها آمده است:« دسته‌های گوناگون زندانیان باید در زندان‌ها جدا با بخش‌های جداگانه‌ی زندان‌ها باتوجه به جنسیت، سن، سابقه‌ی جنایی دلیل قانونی برای بازداشت و ضروریت‌های رفتار با آنان، نگهداری شوند و دربند ب این قسمت آمده است: « زندانیان محاکمه نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند». حال آنکه در حال حاضر در زندان بندی مخصوص افراد متهم یا بازداشتی وجود ندارد و درکنار افراد محکوم در بندهای مختلف نگهداری می شوند. همچنین در قسمت طبقه بندی و شخصی سازی، در ماده ۶۷ اهداف طبقه بندی به شرح زیر آمده است: الف) جداکردن زندانی از زندانیان دیگری که به علت سوابق کیفری با ویژگی‌های بد خود احتمال دارد تاثیر بدی برجای بگذارند. ب) تقسیم کردن زندانیان به گروه‌های متفاوت بطور تسهیل رفتار با آنان با توجه به بازپروری اجتماعی آنان. و در ماده ۶۸ آمده است:« هرچه سریعتر پس از ورود و پس از بررسی شخصیت هر زندانی متناسب با زمان محکومیت باید برنامه ای برای رفتار با او با توجه به اطلاعات بدست آمده درباره نیازها، توانی‌ها و خلق و خوی شخصی او آماده شود». تعداد زیاد زندانی و برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده است قانون تفکیک جرائم اجرا نشود و عدم وجود بند جداگانه برای برخی جرائم مشهود است. مثل عدم وجود بندجداگانه ای برای جرائم سیاسی که در این مورد باتوجه به اینکه مسئولان امنیتی با کلیت ماهیت واژه جرم سیاسی مشکل دارند و از الفاظ جعلی به جای آن استفاده می کنند با کارشکنی مانع اجرای قانون تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند. افزایش تعداد زندانی بدون افزایش محیط فیزیکی مسائل و مشکلات عدیده‌ای در داخل زندان به بار می آورد. تراکم زیاد زندانیان با جرم‌های متنوع در یک بند باعث ایجاد تنش‌هایی می شود که آسیب‌های زندان را افزایش می دهد. در ماده ۷۰ آیین نامه‌ی سازمان زندان‌ها آمده است:« در صورت امکان، محکومان یک اطاق با وسایل لازم داده می شود و هرگاه محکومان بطور دسته جمع نگهداری می شوند باید منتهای کوشش و دقت در انتخاب یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه، هنگام خواب به عمل آورد، برای محکومانی که حسب دستور مقام‌های مسئول صلاحیت دار می بایست بطور جداگانه نگهداری شوند، باید اطاقی با امکانات لازم در نظر گرفته شود.» در آمیختگی جرائم هم امکان حرفه ای شدن جرم وجود دارد و هم پیچیده شدن جرم، زیرا زمینه تنوع فراگیری جرم هم فراهم می شود. دانشمندان جامعه شناسی در کشورهای مختلف معتقدند که عدم تفکیک جرائم باعث می شود زندان منبع یادگیری جرائم و حرفه ای شدن مجرم تبدیل شود. شخصیت یک سارق و یک زندانی سیاسی یا مالی و … بسیار متفاوت است و نمی توانند باهم زندگی کنند و نوعی شکنجه و آزار برای آنها محسوب می شود. یکی از ضروریات انسانی و نیز مدیریتی در زندان جلوگیری از تنش است. در زندان آستانه تحمل به شدت پایین آمده و استعداد تنش وجود دارد. بسیاری از عادی‌ترین امور که در بیرون از زندان مورد اعتنا نیستند در زندان در مرکز توجه و حساسیت قرار می گیرند. به نحویکه افراد متشخص که در بیرون از زندان اهل سخاوت هستند ممکن است در زندان بر سر وسایل کم ارزش یا رفتارهای عادی هم دچار اختلاف و برخورد شوند. عدم موفقیت نظام کیفری در پیشگیری از جرم بزهکاری، اندیشمندان حقوق را به فکر اتخاذ سیاست‌هایی انداخت که یکی از رویکردهای آن جرم زدایی است که به مفهوم سلب عناوین مجرمانه از اعمال خاص است. لزوم وجود قوانین کیفری از بدیهیات است ولی نظر به تبعات منفی جرم انگاری‌های افراطی که منجر به ایجاد پدیده ای به نام «تورم» کیفری می شود بایستی از «حقوق کیفری» به عنوان آخرین راه علاج استفاده کرد. آنهم در صورت عدم تاثیری سایر راهکارهای حقوقی اجتماعی. برای مثال از جرم انگاره‌های افراطی می توان به ایجاد جرمی برای عدم تمکین بر نهی از منکر در یکسال پیش اشاره کرد. بعد از انجام تحقیقات و پژوهش‌های گسترده درباره عناوین مجرمانه در قوانین ایران سرانجام در ۱۷ آذرماه ۱۳۸۷ لایحه حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که هنوز هم به نتیجه مشخصی نرسیده است. بیش از ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که بسیاری از آنها می تواند حذف شود. در ماده ۴۴ آیین نامه سازمان نیز از تسهیل روند زندان زدایی سخن رفته است. تا زمانیکه عناوین مجرمانه زیاد باشد به تبع آن آمار زندانیان نیز بالا خواهد بود. عناوین مجرمانه ایران بیش از کشورهای دیگر است از این رو باید در قوانین جزایی بازنگری صورت گیرد. در پایان باید گفت اگر بستر ارتکاب جرم فراهم نشود بالطبع تعداد بزهکاران نیز کاهش می یابد. به همین منظور ابتدا باید نرخ بیکاری به عنوان مادر جرائم کاهش یابد و سپس همه حوضه‌ها اعم از سیاست‌های بخش تولید، اشتغال، آموزش و پروش، خانواده و تربیت در کشور بازنگری شود تا بستر ارتکاب جرم کاهش یابد.
۱۰ – برنامه‌های باز پرورانه: به منظور کمک به بازسازگاری اجتماعی زندانیان و جذب آنها در محیط پسا زندان(جامعه) سازمان برنامه‌های بازپرورانه را در آیین نامه مد نظر قرار داده است. سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از یادگیری جرم از اهداف برنامه‌های بازپرورانه است. آموزش و یادگیری حرفه در مدت محکومیت از مهمترین بخش از برنامه‌های بازپرورانه است. ماده ۱۳۷ در این زمینه می گوید:« محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیتشان و کیفیت و نوع برنامه‌های آموزشی علمی، دینی و فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده در زندان‌ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی و دینی و حرفه‌ای اشتغال خواهند داشت». واحد فنی و حرفه‌ای اصلی ترین و فعال ترین بخش برنامه‌های بازپرورانه زندان تبریز است. جهت جذب محکومان به برنامه‌های بازپرورانه مشوق‌هایی مثل کسب امتیاز( که از شرایط مرخصی می باشد) در مقابل اخذ مدرک از واحد فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است. حتی تبصره همین ماده می گوید:« شرکت افراد بی سواد کمتر از ۶۰ سال در کلاس‌های سوادآموزی اجباری است، عدم شرکت در کلاس‌های مذبور می تواند موجب محرومیت از امتیازات گردد. ولی در مورد اجرای این موشق‌ها نقص‌هایی وجود دارد، کما اینکه اگر شخص محکومی تمتم امتیازات تعیین شده را از طریق واحد فنی و حرفه ای اخذ نماید، تا زمانیکه واحد فرهنگی( مذهبی) امتیاز ندهد، شورا مرخصی وی را تایید نمی کند. در مورد قسمت اول تبصره مذکور، کلاس‌های سواد آموزی در یک اتاق خالی موکت پوش با کیفیت پایین برکزار می شود و برای تمام محکومان بی سواد اختیاری بوده و برای هیچ گروه سنی اجباری وجود ندارد. با اینکه در ماده ۱۳۹ قید شده به محصل هر کلاس گواهینامه رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او داده می شود ولی در نقض این ماده در گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای صادر شده جمله « زندان مرکزی تبریز» قید شده است. در مورد کیفیت تشکیل کلاس‌ها نمی خواهیم وارد شویم همین بس که بدانیم قابل قیاس با کلاس‌های متشکه در خود سازمان نیست. ماده ۴۴ آیین نامه نیز در مورد کتابخانه و مطالعه می گوید:« درهر موسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و نهادها، کتابخانه مجهزی با توجه به تعداد محکومان تاسیس کرده و کتاب‌های علمی، مذهبی، اخلاقی و فنی در حد نیاز برای مطالعه محکومان تهیه می نماید. محکومان می توانند در ساعت مقرر در کتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان کتابخانه بطور امانت از کتابخانه کتاب به امانت گرفته سپس با رعایت نظافت کامل و بدون عیب و نقص آن را به کتابخانه مسترد نمایند». درحالیکه کتابخانه بند ۱۱۲ محکومین در یک اتاق کوچک ۱۲-۱۰ متری با چند صد جلد کتاب جایی برای مطالعه نداشته و بندهای دیگر حتی این کتابخانه کوچک را نیز ندارند. کتابخانه مرکزی زندان تبریز نیز در سالن تجمعات فرهنگی و تربیتی واقع است و با حدود چند هزار جلد کتاب اکثرا با محوریت مذهبی و عرفانی هستند و امکان بازدید عادی زندانیان و مطالعه را ندارد. در ادامه برنامه های باز پرورانه ماده ۲۴۲ می گوید:« مسئولان و کارکنان واحد بازپروری بطور مستمر با محکومان در تماس بوده ضمن تعلیم مبانی عقیدتی اسلام و تبلیغ و راهنمایی صحیح نسبت به تهذیب و تذکیه نفس و تحکیم مبانی اخلاقی و الفت آنان به اخلاق اسلامی و علاقه آنان به زندگی سالم و عمل سالم اقدام نموده» در اجرای تعلیم مبانی عقیدتی اسلام و تبلیغ و تحکیم مبانی اخلاقی اسلامی بین زندانیان و الفت آنها به اخلاق اسلامی برگزاری مراسمات مخصوص روزهای سیاسی( ملی) در سطح مطلوب و نظر به اینکه از تمام مراسمات برگزار شده در واحد تربیتی و فرهنگی زندان تصویربرداری و آرشیو می شود مسئولان شرکت تمامی زندانیان در بند را در مراسمات مذهبی و سیاسی( ملی) مثل روز پیروزی انقلاب اسلامی اجباری اعلام می کند. بدین شرح که هنگام اعلام شرکت اجباری در مراسم مخابرات، فروشگاه و آشپزخانه تعطیل شده، سرویس‌های بهداشتی و اتاق‌ها تخلیه گشته و همه را در حیاط بند جمع می کنند. و بلاخره بلاجبار همه را به واحد تربیتی و فرهنگی روانه می کنند. بعضا نیز سیاست تهدید و تشویق را بکار می گیرند، بدین شرح که هرکس در مراسم شرکت کند ملاقات حضوری به وی اعطا می شود و بعضا از در تهدید وارد شده و اعلام می کنند هرکس در مراسم شرکت نکند امکان استفاده از تلفن به مدت( مثلا) سه روز قطع می شود. آخرین مورد از موارد بازپروری که سلامت جسم و روح زندانیان را در نظر گرفته ورزش و مسابقات ورزشی است. آیین نامه نیز از لازم الاجرا کردن ورزش صبحگاهی در ماده ۱۵۱ می گوید:« در هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن سرپوشیده و زمین و وسایل لازم برای ورزش‌های فردی و گروهی فراهم می گردد«. در مورد اجرای این ماده تا شهریور ۹۵ در قسمت فنی و حرفه‌ای یک تشک ابر و برخی از وسایل بدنسازی هر چند به صورت ناقص و کهنه و از کار افتاده موجود بوده و زندانیان بندهای ۱۲ محکومین و ۱۵ پاک و ۱۴ متادون از آن استفاده می کردند ولی از آن پس آن مکان را خالی و با اشتغال اتاق مالی بند ۱۵ به آنجا عملا دیگر مکانی برای فعالیت ورزشی در زندان وجود ندارد. ماده ۱۵۳ در مورد شرکت زندانیان در مسابقات ورزشی و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی خارج از زندان با اجرای تشریفات قانونی و انتظامی نوشته شده است و در تبصره همین ماده آمده است: « شرکت در مسابقه‌های خارج از کشور افزون بر رعایت مفاد ذکر شده مشمول مقررات خاص خود نیز می باشد». درحالیکه امثال این موارد بیشتر جنبه تبلیغی دارد. در زندانی که حتی یک سالن ورزشی و وسایل ورزشی و مربی ورزشی ندارد چگونه می توان انتظار داشت که زندانی در زندان با ورزش و تمرین بتواند در مسابقات کشوری و یا خارجی شرکت کند. کما اینکه تا به حال موردی راجع به انتقال یا شرکت یک زندانی از زندان تبریز در مسابقات زندان‌های خارج از کشور نداشته‌ایم؛ و به ندرت اتفاق افتاده که زندان تبریز در مسابقات کشوری شرکت داشته باشد.
۱۱ – نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان: در اصل ۲۹ از مجموعه‌ی اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرشکل از بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: « نظارت بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه محل‌های بازداشت یا زندان باید بطور منظم از طرف اشخاص واجد صلاحیت و با تجربه که بوسیله‌ی یک مقام ذیصلاح که در مقابل او مسئولیت دارند غیر از مقامی که بطور مستقیم اداره‌ی محل بازداشت یا زندان است، منصوب می شوند مورد بازدید قرار گیرند». در ماده‌ی ۴۴ آیین نامه سازمان زندان‌ها آمده است: « به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان‌ها، سلامت‌گاه‌ها و موسسه‌های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق انسانی و اسلامی و تسهیل روند زندان زدایی و بازسازگاری زندانیان با جامعه، دفتری بنام دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان زیر نظر سرپرستی رئیس سازمان و با تعداد لازم کارشناس تشکیل می شود. وظایف این دفتر به شرح زیر است: ۱- مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‌ها، سلامت‌گاه‌ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئیس سازمان ۲- مطالعه‌ی پرونده‌های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعد‌های قانونی، قاضیان ناظر و مقام‌های مسئول مربوطه ۳- تهیه‌ی کتابچه‌ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تقدیم ماهانه‌ی این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد ۴- همکاری مستمر و نظام‌مند با هیئت نظارت بر اجرای قانون اقوام به ترخیص‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه و سایر نهاد‌های حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان ۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و سایر اموری که به این دفتر به موجب قانون ارجاع می شود. اما هیچ اطلاعی از نحوه‌ی اجرای این ماده موجود نیست و وجود موارد بسیار نقض حقوق شهروندی در زندان تبریز نشان دهنده‌ی عدم اجرای موثر این ماده است. همچنین طبق مشاهدات شخصی نگارنده بند ۳ ماده‌ی ۴۴ تا به حال اجرا نشده است. باتوجه به اینکه « دفتر حمایت از حقوق شهروندی» زیر نظر رئیس سازمان زندانهاست و این نوع نظارت یعنی نظارت سازمان برخودش نمی تواند کارساز باشد، بهترین حالت الزام آور کردن رعایت حقوق شهروندی نظارت خارج از سازمان، نظارت سازمان‌های مردمی است. مراکز مردم نهاد از طریق نظارت بر رعایت حقوق زندانیان به عنوان نظارت بیرونی می تواند در کاهش آسیب‌های زندان نقش مهمی ایفا کند. در کشورهایی که سازمان‌های اجتماعی مثل (NGO) در آنها در زمینه‌های حقوق بشر و امور زندان‌ها فعال هستند وقتی در داخل زندان حقوق بشر نقض شود یا مشکلی بوجود آید، سازمان های مذکور می تواند با ورود به زندان و بررسی وضعیت و انجام تحقیقات و ارائه‌ی گزارش، عموم جامعه را نسبت به وضعیت بوجود آمده آگاه کند. NGO بعنوان عامل نظارت بر سازمان‌ها، با حساس سازی جامعه به موضوع، نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا می کنند. در آیین نامه زندان‌ها در مورد نظارت سازمان‌های مردم نهاد بر زندان اشاره نشده است. و فقط در ماده‌ی ۱۶۱ راجع به بازدید از زندان آمده است: « اجازه‌ی بازدید از زندان به دستور کتبی مدیرکل زندان‌ها یا مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار افزون بر مقام‌های رسمی کشور، تنها به کسانی داده می شود که در رشته‌های مربوط به علوم مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزائی و علوم اداره‌ی زندان ها، تدریس یا تحقیق می نمایند یا آن‌هایی که در انجمن‌های خیریه به فعالیت‌های مذهبی، اجتماعی و اصلاح محکومان عضویت دارند». با وجود قید و شرط‌ها و محدودیت‌های زیاد در این ماده، اما در عمل آیا تاکنون به چه میزان به افراد و انجمن‌ها اجازه‌ی بازدید از زندان داده شده است؟!
۱۲ – بودجه: کمبود اعتبارت و نبود تناسب بین تعداد زندانیان با فضای زندان‌های کشور، این مراکز به اصطلاح تادیبی و تربیتی را از اهداف اولیه‌ی خود دور و به اعتقاد کارشناسان حقوقی و قضایی این مراکز را حتی در برخی موارد به فضای جرم نیز تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط زندان‌های کشور علاوه بر تغییر در قوانین، به منظور زندان زدایی و کاهش تعداد زندانیان باید بودجه‌ی قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌ها افزایش یابد. کمبود اعتبارات سازمان زندان‌ها علت اصلی پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده در زندان‌ها می باشد. «محمدعی اسفنایی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، در گفتگو با خانه ملت گفته بود: سال گذشته بودجه‌ی سازمان زندان‌ها حدود ۶درصد افزایش یافته است. درحالیکه کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی بود. وی می گوید نمی شود در زندانی که ۲ هزار نفر ظرفیت دارد، ۸هزار نفر نگهداری کرد و درکنار آن مدعی کار اصلاحی و فرهنگی بود. کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانی‌ها و ظرفیت زندان‌ها موجب نادیده گرفتن شدن مسائل بهداشتی، فرهنگی، تربیتی و حتی اخلاقی در زندان‌ها شده است. درهمه جای دنیا زندان‌ها به نحوی طراحی شده اند که زندانی انگیزه ای برای بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد. در حقیقت نگاه حاکم به زندان باید نگاهی اصلاحی یا تنبیهی باشد که به دلیل مشکلات موجود در سازمان زندان‌ها، این مجموعه در تحقق وظیفه‌ی اصلی خود مبتنی بر اصلاح و تربیت موفق نبوده است. عدم ارائه‌ی آموزش اصلاح گونه موجب بازگشت مجرمین بسوی جرم را افزایش داده است. کار فرهنگی مخصوص در زندان‌ها نیازمند اختصاص اعتبار و صرف هزینه است. البته این به معنی افزایش تعداد زندانی‌ها نیست، بلکه باید شرایط بگونه‌ای مهیا شود که با کاهش جمعیت زندانیان، محیط بهداشتی و تربیتی هم برای زندانیان ایجاد شود. بنابه گزارش مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ روزنامه همشهری( شماره ۶۸۲۱) در مورد وضعیت ساختمان زندان جدید در حال احداث، معاون امنیتی و سیاسی استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم انتقال زندان فعلی تبریز به مکان جدید تایید کرده ولی «علی اکبر بنی هاشمی» مدیر کل زندان‌های استان، از عدم تامین اعتبار لازم توسط دولت برای انتقال خبر داد.وی ادامه داد: زندان جدید تبریز، ۱۵% پیشرفت دارد ولی متاسفانه اعتباری را که قرار بود دولت برای انتقال زندان به این اداره‌ی کل پرداخت کند، پرداخت نکرده است. « حمیدرضا طباطبائی نائینی» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نهم می گوید: هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات لازم، سرانه‌ی نگهداری از یک زندانی در طول روز از نظر میزان خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای طبیعی و ضروری، یک دهم آن چیزی است که باید به زندانیان داده شود. لذا طبیعی است که کیفیت نگهداری از زندانیان در کشور کاهش یابد. ولی می گوید: مهمترین گام برای رفع مشکلات زندان‌های کشور، اختصاص بودجه‌ی مناسب به سازمان زندانهاست. درحالیکه بودجه‌ی زندان مرکزی تبریز ظاهرا برای تعمیرات سطحی و بهینه سازی محیط فیزیکی زندان و فراهم نمودن وسایل و ملزومات رفاهی ضروری کفایت نمی کند. بطوریکه برای مثال در نیمه‌ی اول مهرماه ۹۵ بنابه ابلاغ اندرزگاه بند ۱۲ محکومین از طریق مسئولین اطاق‌ها، تمامی زندانیان موظف به پرداخت فیش ۲هزار تومانی بابت تامین هزینه‌ی تعویض اجاق‌گازهای آشپزخانه‌ی بند شوند. و یا هزینه‌ی کاهش کاشی کاری کف راهرو و سرویس‌های بند قدیمی کارگاه که در حال حاضر به بند ۱۲ محکومین تغییر یافته را، یکی از زندانیان بنام ح.ف پرداخت کرده است. و یا هزینه‌ی نصب تابلو اعلانات LED در سالن بند را زندانی دیگری به نام هاشم. ف پرداخت کرده است. همچنین وسایل رفاهی از قبیل تلویزیون و کولر و فریز و فرش و موکت از جیب خود زندانیان خریداری شده و به عنوان اموال زندان ثبت گردیده است. نحوه‌ی تامین هزینه‌ی برای خرید موارد بالا و یا هرکالایی که اجازه‌ی خریداری آن توسط اندرزگاه بند داده شود بدین طریق است که مبلغ مورد نظر از حساب زندانی به حساب بنیاد تعاون زندان منتقل شده و بنیاد تعاون اقدام به خرید آن کالا به نام خود کرده و در نهایت به اندرزگاه بند تحویل داده می شود. درنتیجه بنیاد بصورت رسمی آنرا در لیست هزینه‌هایی که از سوی خویش انجام گرفته به مراجع بالا منعکس می کند. در پایان در مورد وضعیت کار زندانیان شاغل در بند کارگاه ذکر این مورد ضروری به نظر می آید که در قبال کار، زندانیان حقوق خیلی کمی دریافت می کنند. بیشترین درآمد از آن شاغل کفاشی و قالیبافی است که کارگران ساده در روزی ۵ الی ۷ هزار تومان مزد می گیرند. و در بقیه شغل‌ها حتی به ازاء ۳هزار تومان در روز، از زندانی کار می کشند. در تضاد با شرایط موجود در اسناد حقوق بشر در قسمت کار آمده است: « کار ارائه شده باید تا حد امکان چنان باشد که توانایی زندانیان را برای تامین زندگی شرافتمندانه پس از آزادی حفظ یا بیشتر کند.
۱۳ – وظایف مسئولان: از وظایف مسئولان زندان که به آن جامه‌ی عمل پوشانده نمی شود می توان به ماده‌ی ۱۴۶ اشاره کرد:« در هر زندان مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا موسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی هر یک ماه یکبار کمیسیونی با مسئولیت رئیس زندان، موسسه و یا نماینده‌ی وی و با شرکت متخصصان روانشناسی، مددکاری، فرهنگی، تربیتی و درصورت لزوم کارشناس صلاحیت‌دار دیگر تشکیل و خلاصه دیدگاه‌های کمیسیون یادشده نسبت به محکوم در پرونده شخصیت او منعکس و رونوشت نظر کمیسیون برای قاضی ناظر زندان ارسال می گردد». درحالیکه هیچ اطلاع و نتیجه‌ای از تشکیل چنین کمیسیونی وجود ندارد. از وظایف دادیار ناظر زندان که عمل نمی شود می توان به بند ۸ ماده ۴۵ اشاره کرد:« برگزاری جلسه‌های هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان و متهمان به منظور حل مشکلات قانونی برآمده از نحوه‌ی اجرای کیفرها و پاسخگویی به مشکلات حقوق آنان» اگر در توضیح درباره کیفیت و ماحصل تشکیل جلسات بگذریم که رضایت بخش نیست و بیشتر جنبه نمایشی دارد شاید بتوان گفت هر شش ماه یکبار دادیار ناظر و یا معاون ایشان در زندان حضور می یابد. از وظایفی که می تواند برعهده یا به دستور ناظر زندان انجام شود می توان به صدور گواهی تحمل حبس اشاره کرد که درخصوص برخی جرائم مثل سیاسی اجرا نمی شود. در مثال برای این مورد تجربه عینی خویش را می آورم. هنگامی که اینجانب حین تحمل حبس به دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کردم، جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ام ارائه گواهی حبس الزامی بود. ولی دادیار ناظر و معاون ایشان ( بعلت نوع جرم) از صدور گواهی مذبور خودداری کردند. مطابق ماده ۱۳۴ استفاده از محکومین در امور نگهبانی و انتظامی و اداری در زندان ممنوع است. اما در بند ۱۲ و کلیه بندهای زندان تبریز انجام امور تحویل نامه از زندانیان به مقاصد مورد نظر و نگهبانی و مسئول فروشگاه و بهداری و تلفن خانه و انتظامات و مسئول انتظامات و غیره بر عهده‌ی زندانیان منتخبی است که در ازاء کار فقط ۱۵ دقیقه تلفن اضافی دریافت می کنند. با اینکه در موارد ۱۶۷ و ۲۰۷ بوجود صندوق‌های مخصوص ارتباط با قاضی ناظر و واحد بازرسی اشاره شده است و براساس آن محکومان می توانند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه‌ای که هویت دقیق محکوم روی آن قید شده باشد، بصورت مستقیم در صندوق ذکر شده قرار دهند و به بررسی هرهفته یکبار صندوق‌ها توسط مسئولین و اعتقاد زندانیان به عدم وجود حس مسئولیت و انجام وظایف و رفع ایرادات و مشکلات از سوی مسئولین مربوطه چنان به ندرت به صندوق‌ها مراجعه می کنند که صندوق‌ها همواره خالی هستند و گاها چندین ماهانه یا سالانه گشوده می شوند و بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارند. تبصره‌ی یک ماده ۳۵ در مورد وظایف مسئولان و کارکنان سازمان زندان‌ها می گوید:« مسئولان پست‌های مصوب با توجه به امکانات و نیروی انسانی بر اساس تخصص‌های مربوطه به پست مورد تصدی منصوب خواهند شد.» و رئیس سازمان را موظف به رعایت اصل تخصص گرایی در انتصاب‌ها می کند. درحالیکه هستند کارمندانی که در رشته‌های غیرمرتبط تحصیل کرده‌اند. اکثرا زندانبانان فارغ التحصیل رشته اصلاح و تربیت نیستند و در نتیجه برخورد مناسب با زندانیان را نمی دانند و بعضا در جهت عکس اهداف کلان خط مشی سازمان رفتار می کنند. همچنین در تبصره ۲ همان ماده آمده است:« کلیه مسئولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ها باید از میان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند». آیا واقعا به چه میزان مسئولین شاغل ذکر شده در سازمان حقوقدان مسلط به حقوق زندانیان هستند؟
۱۴ – جمعیت کیفری: در ایران آمار درستی در خصوص میزان زندانیان ارائه نمی شود این را با اتکا به آمار چند زندان بزرگ می توان فهمید. براساس آخرین آمار اعلام شده مرکز مطالعات بین المللی زندان‌های جهان، سازمان زندان‌های ایران در آگوست سال ۲۰۱۱ تعداد زندانیان ایران را ۲۲۰ هزار نفر اعلام کرده و پس از مدت ۱۰ ماه این آمار با افزایش ۳۰ هزار نفری به ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است! درحالیکه حتی این تعداد زندانی برای کشوری با کمتر از هشتاد میلیون جمعیت زیاد است. یکی از دلایل تراکم زیاد جمعیت کیفری، صدور احکام بی رویه بازداشت یا زندان و عدم توجه به تامین‌های دیگر در آیین دادرسی است که در الویت قرار دارند. بارها مقامات ارشد قوه قضائیه نسبت به صدور احکام بی رویه زندان و قرار بازداشت اعتراض کرده اند. قرارهای تامین برای متهمان به ترتیب زیر است: ۱- الزام به حضور با قول شرف ۲- الزام به حضور با تعیین وجه التزام ۳- التزام به عدم خروج از حوضه قضائی با قول شرف ۴- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ۵- التزام به معرفی نوبه ای به خود با قول شرف ۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه ۷- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طرق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ۸- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ۹- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکب، مال منقول یا غیر منقول ۱۰- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. بنابراین قرار بازداشت به عنوان آخرین مورد از قرارهای تامین، یک قرار استثنائی است نه یک قاعده. اما متاسفانه رویه مرسوم، صدور قرار تامین، مخصوصا در دادگستری تبریز از آخر به اول است. بعلاوه یکی از دلایل فراوانی جمعیت زندانیان صدور احکام سنگین حبس است. به عقیده کارشناسان حقوق صدور این احکام سنگین توسط برخی قضات به علت عدم درک عینی و عمیق از مفهوم زندان و آثار آن است و درنتیجه مساله عدم تناسب جرم و مجازات یکی از بیشترین موارد نقض آرا در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور را تشکیل می دهد. مشکل دیگر در خود قوانین است. در قوانین حیطه اختیار قضات زیاد است طوریکه برای برخی از اعمال مجرمانه از چند ماه تا چندسال زندان پیش بینی شده است؛ و اختیار اجرای قوانینی که امتیازی برای متهم در نظر دارد با درج اصطلاح «قاضی می تواند» به قاضی سپرده شده است. در نتیجه قضاتی که تمایل به صدور اشد مجازات دارند و یا تمایل ندارند زندانیان از امتیازات مشروط پیش بینی شده در قانون استفاده کنند سبب فزونی جمعیت کیفری یا تورم کیفری می شوند. البته به عقیده کارشناسان حقوقی و قضایی مسئولیت رشد نرخ جرائم هم متوجه دستگاه‌هایی است که در پیشگیری از جرم موفق نبوده اند و اساسا بنیان پیشگیری را که پژوهش‌های علمی و تخصصی آسیب شناسانه است به رسمیت نمی شناسند. تا زمانی که مدیریت کشور، آسیب شناسی اجتماعی را سرلوحه برنامه ریزی قرار ندهد و به جای رویا بافی آمرانه و بی حاصل با آنها به نایج پژوهش‌های آسیب شناسی تمکین نکند این معضل حل نخواهد شد. انجام پژوهش‌های آسیب شناختی نیازمند مقدمات ضروری از قبیل دسترسی به اطلاعات و آمار و آزادی بیان و نقد آزاد است. و در شرایطی که آمارهایی که باید در دسترس محققان باشد محرمانه می شوند آسیب شناسی میسر نیست.
۱۵ – مراقبت بعد از خروج: یکی دیگر از موارد مورد توجه در قوانین و قطعنامه‌های مطلوب سازمان ملل و قوانین کشورهای مدرن مراقبت‌های بعد از خروج از زندان است که در آن سعی بر کم رنگ کردن آسیب‌هایی که پس از آزادی متوجه زندانی است می شود. برای مثال چند مورد از اسناد حقوق بشر بین المللی را در این رابطه می آوریم:۱- « با مشارکت و کمک موسسات محلی و اجتماعی با توجه لازم به منافع قربانیان برای پیوستن دوباره زندانیان سابق به جامعه تحت بهترین شرایط ممکن باید شرایط مساعد ایجاد شود. ۲- « با آزادی زندانی وظیفه اجتماع پایان نمی یابد بنابراین باید کارگزاری‌های دولتی وخصوصی وجود داشته باشند که بتوانند به زندانی آزاد شده مراقبت‌های موثر بعد از آزادی به منظور کاهش تبعیض و پیش داوری علیه او در راستای بازپروری اجتماعی وی ارائه دهند». با توجه به اینکه در کشورنهاد اجتماعی فعال در حوضه حقوق زندانیان وجود ندارد و تنها مرکز موجود در این حوضه انجمن حمایت از زندانیان وابسته به خود سازمان زندانهاست که آن هم عملکرد و منابع مالی اش محدود بوده و بیشتر در زمینه‌ی تامین بدهی افرادی که کمتر از پنج میلیون تومان بدهی دارند، فعالیت می کند. آن هم به علت رقم هزینه ای است که در طول دوران حبس آن شخص، زندان متحمل خواهد شد. کمترین کاری که مراقبت پس از خروج زندان تبریز انجام می شود، ارائه وام چند میلیونی( زیر ۱۰ میلیون) برای زندانیان بی بضاعت تازه آزاد شده بود. ولی به تازگی در مورد ارائه آن نیز سختگیری زیادی نشان می دهد بطوریکه زندانی از رفت و آمد به ستاد کل زندان‌ها خسته شده و از وام منصرف می شود. ۳- « مسئولان مربوطه باید بکوشند براساس قوانین محل تضمین کنند در صورت نیاز به وابستگان و بویژه برای مراقبت و حفاظت مناسب از کودکانی که بدون سرپرست مانده اند به عمل آورند» درحالیکه فعلا یک سازمان متوسط فعال در زمینه مراقبت از زندانی نیازمند آزاد شده وجود ندارد، بحث در مورد حمایت از خانواده یا کودک بی سرپرست غیر معقول می نماید. به عنوان نمونه؛ هنگام دستگیری فعال سیاسی آذربایجانی «یوروش مهرعلی بیلی» و همسرش نه تنها از تنها کودک خانواده مراقبت و محافظت به عممل نیامد، بلکه در حین دستگیری وی علاوه بر کتک کاریش در جلوی چشم فرزند دوساله‌اش توسط مامورین اطلاعاتی خود بچه نیز زیر پای آنها مانده بود. جهت رعایت قوانین بین المللی در آیین نامه سازمان زندان‌ها مواردی مربوط به حمایت از محکومان آزاد شده درج گشته است. که مهمترین آنها را ذکر می کنیم. ماده ۲۳۹ می گوید:« اداره مراقبت بعد از خروج با کمک انجمن حمایت از زندانیان، انجمن‌های خیریه و اداره‌های مربوطه به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به محکومانی که ماوی شغلی ندارند دست کم تا سه ماه پس از ترخیص از زندان حمایت مادی و معنوی بعمل می آورند» طبق تحقیقات از زندانیان، هیچ زندانی از حمایت موضوع این ماده برخوردار نشده است. ماده ۲۴۱ نیز می گوید:« محکومان بیمار و بی بضاعتی که در حال بیماری آزاد می شوند می بایستی به وسیله انجمن‌های حمایت از زندانیان تا حصول بهبودی و توانایی انجام کار مورد حمایت قرار گیرند و چنانچه از کار افتاده یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمایت شود». اما طبق این ماده تا به حال از هیچ یک از زندانیان بیمار حمایتی صورت نگرفته است. چنانچه یک مورد زندانی مریض مبتلا به بیماری آسم به نام ج.آ که چهار سال پیش در مورد تقبل هزینه درمانی اش با زندان مشکل داشت در نهایت مسئولان زندان برای رهایی از هرینه درمان در مهرماه ۱۳۹۵ وی را به یکسال مرخصی استعلاجی فرستادند. چنانچه توضیح داده شد هیچ یک از موارد مذکور کاملا و یا هیچوقت رعایت نشده است و جهت بالا بردن سطح استاندارد قوانین بر روی کاغذ درج شده است؛ و بسیاری از زندانیان آزاد شده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و بعضا از پس مشکلات ایجاد شده برنیامده و یا نتوانسته اند با جامعه همراه شوند و دوباره راهشان به زندان ختم می شود.
پایان: با مطالعه قوانین کشور متوجه می شویم که قوانین موجود مبتنی بر حقوق تنبیهی است که از دیدگاه روانشناسانه حاصل شده است در این دیدگاه فرد به عنوان مجرم مورد مطالعه قرار می گیرد و تصور بر این است که شخصی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود باید مجازات و تنبیه گردد و اگر مجازات سخت نباشد مجرم پس از مجازات عبرت نگرفته و دوباره سراغ اعمال مجرمانه خواهد رفت. اما طبق آمارهای موجود و با توجه به اینکه طبق اظهارات مسئولین آمار برگشت زندان زیاد است و اکثریت نسبی آمار زندان تبریز و همچنین دیگر زندان‌های کشور دارای سابقه محکومیت هستندو مشخص می شود که این دیدگاه موثر نبوده و برعکس فرد محکوم در زندان به جای پشیمان شدن در معرض آسیب‌های زندان به مجرم حرفه‌ای تبدیل می گردد. ولی در جوامع مدرن قوانین حقوقی و جزایی برپایه حقوق ترمیمی است که از دیدگاه جامعه شناختی حاصل می شود. در این دیدگاه با فرض اینکه مجرم محصول شرایط اجتماعی است به عنوان قربانی آسیب‌های اجتماعی به آن نگریسته می شود. در این دیدگاه سعی بر بازسازگاری جهت بازگشت به جامعه و بازپروی مجرم است و هدف دور نگه داشتن مجرم از جامعه و درعین حال اصلاح اوست. موارد مربوط به بازپروری و بازسازگاری که به جهت هم سو نشان دادن با قوانین حقوق بشر در آیین نامه سازمان زندان‌ها آورده شده است کارآمد و تاثیرکذار نبوده است. همین آمار بازگشت افراد با سابقه به زندان حاکی از صحت این ادعاست.
