به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره 36 ، پانزدهم دی ماه 1395
رشد اعتراضات کارگری یکی از واقعیات انکارناپذیر موقعیت کنونی جامعه ماست. این واقعیت انعکاسی از وضعیت دهشت باری است که بورژوازی وابسته حاکم بر کشور ، در تمامی عرصه ها برای کارگران رنجدیده ایجاد کرده است. روشن است که اعتراضات کارگری به اشکال و در سطوح گوناگونی خود را نشان می دهند. یکی از شکل های این اعتراضات نامه نگاری به نهادها و مقامات دولتی و یا شکایت از کارفرمایان به هیأت‌های تشخیص دعاوی وزارت کار و تعاون اجتماعی می باشد که با اتکا به مجاری "قانونی"ای صورت می پذیرد که جمهوری اسلامی در قانون کار فعلی ظاهرا خود را به آن متعهد نشان می دهد. بر اساس آمار دولتی، این شکل از اعتراضات کارگری در شرایط دیکتاتوری حاکم که حتی کارگران را به دلیل اعتراض به حقوق معوقه خود (که سرمایه داران بالا می کشند) در ملاء عام به شلاق می بندند ، هر روز بیشتر می شود، که خود بیانگر وخامت فزاینده اوضاع کار و زیست کارگران می باشد. آماری که اخیرا وزارت کار در زمینه شکایت های کارگران از کارفرمایان منتشر نموده، رشد روزافزون شکایات کارگران را به آشکاری به نمایش می گذارد.
در ۲۵ آذر ماه امسال (۱۳۹۵) مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش داد که: "در طول سال گذشته یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت از سوی کارگران به هیأت‌های تشخیص دعاوی کار واصل شده است". یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت در طول یک سال یعنی چیزی حدود ۲۷۴۰ شکایت در روز؛ امری که خود به روشنی از ابعاد ظلم و ستم و حق کشی روزافزونی خبر می دهد که کارفرمایان علیه کارگران در سراسر کشور اعمال می کنند. ابعاد باور نکردنی این حق کشی ها زمانی بهتر روشن می گردد که در نظر بگیریم که اولا آمارهای دولتی در جمهوری اسلامی هیچوقت بطور واقعی و بدون دستکاری های دولتی ارائه نمی شوند. یعنی نهادهای دولتی برای جلوگیری از آن چه خود "سیاه نمائی" اوضاع در جمهوری اسلامی می نامند، همواره در آمارها دست برده و با کتمان بخشی از واقعیت، آمارهای تعدیل شده را منتشر می کنند. ثانیا آمار ارائه شده از سوی وزارت کار صرفا شکایات کارگرانی را در بر می گیرد که قانون کار شامل حال آن ها می شود. بر کسی پوشیده نیست که میلیون ها نفر کارگر شاغل برای نمونه در کارگاه های کوچک، اساسا خارج از قانون کار قرار داشته و امکان و حق شکایت به هیأت‌های تشخیص دعاوی را نداشته و ندارند. ثالثا چه به دلیل بحران اقتصادی فراگیر نظام سرمایه داری حاکم و وجود ارتش انبوه و فشرده ای از کارگران بیکار که دست کارفرماها را در اخراج کارگران باز گذاشته، و چه به دلیل دیکتاتوری حاکم و فقدان تشکل های مستقل کارگری که باعث فعال مایشائی کارفرما در محیط های کار گشته، در عمل تعدادی از کارگران برغم حق کشی هائی که می بینند ، در هراس از عکس العمل های انتقام جویانه کارفرما از شکایت خودداری می کنند. بنابراین اگر این موارد را هم در نظر بگیریم، بهتر به وسعت شکایات کارگران و شرایط غیر قابل باوری که دارند، پی می بریم. تازه باید در نظر گرفت که این آمار صرفا مربوط به نامه نگاری های شکایت آمیز کارگران می باشد و شامل صدها اعتصاب و تجمع اعتراضی نمی شود که کارگران به صورت دسته جمعی انجام می دهند و از این طریق عملا شکایت خود به وضع موجود در کارخانه را به گوش مسئولین و صاحبکاران می رسانند.
رقم بزرگ یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت کارگری در طول یک سال که به وضوح پرده از وسعت و شدت حق کشی های کارفرمایان در محیط های کار در دولت "اعتدال" و "امید" بر می دارد، وقتی با آمار ارائه شده از سوی همین وزارت خانه در سال ۹۲ مورد مقایسه قرار گیرد، رشد روزافزون ابعاد زندگی فاجعه بار کارگران را نشان خواهد داد؛ و می توان بهتر و بیشتر متوجه رشد غیر قابل تصور دست اندازی کارفرمایان به حقوق کارگران و حق کشی های آن ها در طول زمان شد.
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار: "در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران" در مراجع حل اختلاف ثبت شده است. مقایسه این آمار با آمار اخیراً ارائه شده توسط وزارت مزبور نشان می دهد که در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ ابعاد شکایات کارگری ۳۳۲ هزار و ۱۴۴ مورد افزایش یافته است. این امر خود گواهی است بر تشدید تعرض بورژوازی ایران به حقوق کارگران رنجدیده کشور. واقعیتی که نشان می دهد بورژوازی دندان گرد حاکم هر چه می گذرد، در سایه شرایط دیکتاتوری و سرکوب و اختناقی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده، حریص تر و وقیح تر گشته و در تعرض به حقوق کارگران هر مرزی را درنوردیده و به هیچ اصل و قانونی پایبند نیست. به راستی سرمایه داران با دیدن حمایت های جمهوری اسلامی، چرا باید دل نگران چنین شکایت هائی باشند. به ویژه آن که مطابق همین آمار، تصریح شده که از یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت واصله در سال گذشته، هیات های تشخیص دعاوی تنها در باره ۴۶۵ هزار و ۳۶۴ مورد يعنی کمتر از نیمی از شکایات دریافت شده رای صادر کرده اند ، يعنی بخش بزرگی از آن ها هیچ پاسخی نگرفته اند. تازه همین رای های صادره هم وقتی که به نفع کارگران باشد، هیچ تضمینی جهت تن دادن کار فرماها به آن ها وجود ندارد. چرا که یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور این است که دولت که قاعدتا باید متضمن اجرای "قانون" باشد خود جلوه آشکاری از عدم پایبندی به قانون و حافظ هر بی قانونی قابل تصوری است، در نتیجه روشن است که در چنین شرایطی کارفرماها هر روز بیشتر از گذشته به حقوق کارگران دست اندازی می کنند. واقعیت این است که در شرایطی که جمهوری اسلامی با دستگاه سرکوب عریض و طویلش در خدمت به بورژوازی حاکم از هیچ تعدی به حقوق کارگران کوتاهی نورزیده است، کارفرماها هم خود را در محیط کار فعال مایشاء تصور کنند.
آمار بالا و چشمگیر شکایات کارگران و چگونگی برخورد دولت با این شکایات و برخورد کارفرماها با احکام صادره از سوی هیات های تشخیص دعاوی، اگر چه وضعیت دهشتناکی را که بورژوازی حاکم بر کشور برای کارگران ایجاد کرده و عدم پایبندی سرمایه داران به قانون را هر چه بیشتر به نمایش می گذارد، در همان حال به نوبه خود تأکیدی بر این واقعیت است که نیل به خواست ها و مطالبات بر حق کارگران در چارچوب این نظام و قوانین آن امکان پذیر نمی باشد. واقعیت ۳۸ سال حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی عملا به کارگران نشان داده که تا شرایطی ایجاد نشود که کارگران دست به دست هم داده و متحدانه برای خواست های خود به پا خیزند، به مطالبات بر حق شان دست نخواهند یافت. تجربه نشان داده که چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات است و کارگران می بینند که هر گونه تلاش و حرکت آن ها حتی برای ایجاد تشکل های صنفی که برای مقابله با کارفرمای مشخصی صورت می گیرد، با سرکوب قهرآمیز روبرو می شود. از این رو کارگران در می یابند که مجبورند برای مقابله با حق کشی های کارفرما و رسیدن به مطالبات بر حق شان، با ماشین سرکوب کارفرماها، یعنی با دولت هم سر شاخ شوند. به واقع در مقابل کارگران مبارز ایران، مبارزه ای سخت و طولانی با اعمال قهر انقلابی علیه سرمایه داران و دولت حامی آن ها قرار دارد. این تنها راهی است که راه رسیدن کارگران به خواست های شان و از جمله دستیابی به تشکیلات انقلابی که قادر به رهنمون مبارزه آن ها تا سوسیالیسمِ باشد را هموار خواهد ساخت.
