آذوح: دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی به وضعیت بحرانی 11 کارخانه در این استان اشاره کرد و گفت: مناطق صنعتی کشور با بحران مواجه بوده و هیچ کس نمی تواند منکر این قضیه باشد.
به گزارش یول‌پرس، کریم صادق‌زاده‌تبریزی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و اظهار داشت: در هیچ کجای این لایحه اصلاحی قدمی به نفع قشر کارگر برداشته نشده است و باید اصلاح این قانون با نظر شرکای اجتماعی صورت پذیرد
وی با بیان اینکه این لایحه هیچ نقطه روشنی ندارد و باید به نفع کارگران اصلاح شود گفت: طراحان این لایحه اگر تصمیم داشته‌اند اقدام شایسته‌ای برای رفع مشکلات کارگران بردارند بهتر بود به بحث امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و تداوم اشتغال کارگران در کارهای مستمر به شکل قراردادهای موقت می پرداختند و چاره ای اساسی برای آن می‌‌اندیشند.
حسینی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی آن را نسخه شفابخش تعیین کننده برای کشور خواند و گفت: باید در اقتصادمقاومتی اساس بر مبنای دانش و نیروی داخلی گذاشته شده و طی آن واردات کاهش، صادرات افزایش یافته و حمایت از تولیدکننده داخلی تقویت شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی در ادامه به وضعیت بحرانی ۱۱ کارخانه در این استان اشاره کرد و افزود: در مناطق صنعتی کشور بحران وجود دارد و هیچ کس نمی تواند منکر این قضیه باشد.
خواست جامعه کارگری امنیت سارمایه‌گذاری و امنیت شغلی کارگران استکه باید مسوولان به آن توجه کنند
وی با بیان اینکه درگیر بودن بازنشستگان با این همه مشکلات برازنده حکومت اسلامی نیست، گفت: مسئولان که وظیفه برقراری عدالت و رفع تبعیض در جامعه را بر عهده دارند نباید اینقدر به مشکلات و خواست‌های به حق بازنشستگان بی‌توجه باشند.
صادق‌زاده عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی و افزایش حقوق بر اساس تورم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر عنوان کرد و افزود: سال‌هاست که بازنشستگان تامین اجتماعی در تبعیضی آشکار با بازنشستگان کشوری و لشکری قرار دارند و سهم آنها از امکانات دولتی و منابع عمومی رعایت نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴۱ هزار مستمری بگیر در استان وجود دارد، گفت: ۱۰۰ هزار نفر از این مستمری بگیران در تبریز زندگی می کنند.
دبیر اجرایی خانه‌کارگر تبریز اظهار داشت: هفته کارگر فرصتی برای ما کارگران است تا مشکلات و مسائل خود را مطرح و از مسئولان بخواهیم تا رسیدگی به آن را در اولویت قرار دهند، ده‌ها خواسته به‌حقی که از حفظ اشتغال موجود تا اجرای قوانین مطرح شده که از جمله افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و افزایش قدرت خرید و تقویت نهادهای کارگری را شامل می‌شود.
