آذوح: شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکائیل خوبیارپور؛ "سید جمال موسوینژاد" پزشک و فعال تورک اهل سراب را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در یک کانال تلگرامی با نام "سارابلی" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه مذکور دلایل و مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواهانها که موجب نقض رأی صادره دادگاه بدوی شود را رد و حکم یک سال حبس تعزیری آن دادگاه را وفق موازین شرعی و قانونی بَرشمرده است.
سیدجمال موسوی نژاد در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ پس از یورش نیروهای امنیتی شهر سراب به منزلش که به ضبط گوشی ، لپتاپ ، کتابها و دستنوشتههایش منجر شد در چندین نوبت جهت بازجویی احضار و پس از تکمیل بازجوییها با امضای لطیفی سعیدآبادی ریاست وقت اداره اطلاعات سراب به دادگستری این شهر معرفی شد.
علیانسب بازپرس پرونده در دادگستری سراب ، حسب گزارش اداره اطلاعات این شهر : " تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و توهین به مقدسات " را سه مورد اتهامی موسوینژاد دانسته و با صدور بازداشت و قرار وجهالوثاقه چهارصدمیلیون ریالی ، تا زمان رسیدگی به اتهامات ، وی را موقتا آزاد نمود.
با تفکیک پرونده و ارجاع آن به شعبات رسیدگی، این فعال آذربایجانی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به قضاوت ناصر ناطق از اتهام توهین به مقدسات حکم برائت گرفت.
اتهامِ " توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام " نیز در دادگاه انقلاب و به ریاست مهدی شمسی- رئیس دادگستری این شهر برگزار و پس از برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات و اخذ دفاعیات از ایشان ، دادگاه این فعال تورک را از اتهام توهین به رهبری مبری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام ، او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
استناد دادگاه در ذکر موارد جرم صورتگرفته از سوی این فعال سیاسی تورک، انتشار مطالبی تاریخی در جهت "تشکیل حکومت آذربایجان در سال ۱۳۲۴ و تمجید از سید جعفر پیشهوری رهبر فقید این حکومت " در یک کانال تلگرامی و پیدا شدن عکس مربوط به بوسه این فعال آذربایجانی بر پرچم جمهوری آذربایجان از لپتاپ شخصیَش بوده که اعتقاد به قومگرایی به نفع گروههای تجزیهطلب قلمداد شده است .
به گفته موسوی نژاد او در تمام مراحل بازجویی ، تفهیم اتهامات ، رسیدگی به اتهامات و در تشکیل دادگاه تجدید نظر مورد تحقیر و توهین نیروهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
پیشتر در تیر ماه ۱۳۹۱ سید جمال موسوینژاد به همراه چهار فعال دیگر شهر سراب دستگیر و پس از شکنجه شدید به اتهام عضویت در گروههای غیرقانونی از سوی دادگاه انقلاب و تجدید نظر، متحمل یک سال حبس تعزیری شده است.