آذوح: مسئولین قضایی و امنیتی زندان اوین با کارشکنیها که چهل روز پیش مانع از حضور سیامک میرزایی زندانی سیاسی تورک آذربایجانی در مراسم خاکسپاری پدرزنش شده بودند دیروز پنجشبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ نیز با رد درخواست این فعال ملی آذربایجان مانع حضورش در مراسم چهلم شدند.
در ماده ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری آورده شده: « در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.»
طبق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی هم ؛ «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»
این اولین باری نیست که این فعال ملی تورک در این پرونده از حقوق قانونی خود محروم می‌گردد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم گشت.
سیامک میرزایی در چهارم تیرماه ۱۳۹۵ به دلایل نامعلوم در مغان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اوین تهران به تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد، او بعدها به اتهام تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت،«اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی ، مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی، تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان، دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی» را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای آقای میرزایی قرار داد.
با اعتراض این فعال سیاسی تورک به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.
با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.
سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
