آذوح: علیرغم ارائه قرار وثیقه صادر شده برای آزادی «سیامک میرزایی»، مسئولان دادسرای زندان ائوین مانع آزادی این فعال ملی آذربایجانی از زندان اوین تهران شدند.
خانواده «سیامک میرزایی» یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸، جهت ارائه قرار ۳۰ میلیون تومانی صادر شده، به شعبه ۶ دادسرای مقدس زندان اوین مراجعه کرده اند که مسئولین شعبه با لحنی غیرمودبانه گفته اند: «بروید هر وقت زنگ زدیم بیایید فعلا سیامک آزاد نخواهد شد.»
این اقدام غیرقانونی در حالی صورت می گیرد که روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۹۸، سیامک میرزایی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد و بازپرس پرونده قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرد و بازپرس پرونده قانونا بایستی نسبت به قبول قرار و صدور دستور آزادی این فعال اقدام نماید.
لازم به ذکر است، این فعال ترک آذربایجانی در چهارم تیرماه ۱۳۹۵ به دلایل نامعلوم در موغان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اوین تهران به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.
او بعدها به اتهام «تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست «قاضی حسنی» طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس در خراسان جنوبی محکوم شد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی، حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.
دوران محکومیت سه سال آقای میرزایی روز جمعه ۷ تیرماه ۹۸، پایان یافت اما دو روز قبل از این تاریخ مسئولان شعبه ۶ دادسرای مقدس زندان اوین، این فعال ملی آذربایجان را با اتهاماتی جدید محاکمه کردند و مانع از آزادی او شدند.
ادله اتهامی که از طرف بازپرس به آقای میرزایی ارائه شده است عبارتند از «تماس تلفنی از زندان با آقای عباس لسانی و سایر فعالین ملی» و «اعتصاب غذا در زندان»
سیامک میرزایی این اتهامات را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خویش و ممانعت از آزادیش عنوان کرده است.
