آذوح: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات وکیل و فعال ملی آزربایجانی “محمد گونیلی” در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۹۸ برگزار شد
در این جلسه اداره اطلاعات کل استان آزربایجان شرقی به عنوان مرجع قانونی و موتوری این قضیه طی گزارشی دور از انتظار و مفصلی اعلام کرد که آقای گونیلی را به عنوان جاسوس نمی شناسد و در مقابل ادعای نماینده سپاه که مدعی شده بود آقای گونیلی اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص قتل خانم نوید پور را از طریق مامورین اسبق اطلاعات ملکان دریافت کرده است، هر گونه دیدار آقای گونیلی و دریافت اطلاعاتی بین مامورین این اداره را نفی و به طور کلی از خود رفع تکلیف نموده است. اما پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای این فعال تورک آذربایجان ایجاد کرده است.
مجید کوهپایه وکیل مدافع آقای گونیلی با اشاره به اینکه اوراق پرونده آقای گونیلی افزایش یافته است گفت سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت با این کار می خواهد علاوه بر طولانی کردن مدت زمان رسیدگی، روند رسیدگی را مختل و به وسیله سردرگم کردن دادگاه می خواهد احکام سنگین بر علیه این وکیل و فعال حرکت ملی صادر شود.
وی در ادامه افزود به قطع یقین بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مذاکراتی میان قاضی احراری و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است
گفته می‌شود این فعال ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۹۸ دوباره توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر شده و بعد از بازجویی از آقای گونیلی از وی خواسته می شود بر علیه حرکت ملی آزربایجان در قالب یک ویدیو اعترافاتی کند و قول می دهند در این صورت علاوه بر اینکه کیفرخواست ایشان را عقب می کشند می تواند به کار قبلی خود ادامه داهد که بعد از جواب منفی آقای گونیلی ایشان را به مدت شش ساعت بازداشت کرده و بعد مجبور می شوند این فعال را آزاد کنند.
اتهامات مطروحه علیه آقای گونیلی در متن کیفرخواست صادره “ اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام و انتشار اکاذیب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی” به استناد ماده ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به وسیله “در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولتی” به استاد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، و همچنین “جاسوسی به نفع دول مورد خصم و بر علیه جمهوری اسلامی ایران” به استاد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی عنوان شده بود. که در جلسه سوم دادگاه قاضی با استناد به ماده ۲۸۰ آئین دادرسی کیفری که طبق آن دادگاه می‌تواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس یکی از اتهامات آقای گونیلی از جاسوسی به نفع کشورهای متخاصم به ارتباط و همکاری با دول مورد خصم تغییر عنوان پیدا کرده است.
گفتنی است در خصوص این پرونده آقای گونیلی بعد از برگزاری دومین جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه شهرستان تبریز در تاریخ ۲۶ آذر ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی محمد احراری طی دادنامه شفاهی این فعال ملی را از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه در فضای مجازی با استناد به ماده ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
لازم به یادآوری است در تاریخ ۳ بهمن ماه سال گذشته آقای محمد گونیلی که در حال تحقیق درباره پرونده قتل خانم زهرا نوید پور به منظور بر عهده گرفتن پرونده ایشان بودند که در پی تماس شخصی با هویت نامعلوم به منظور دریافت اطلاعاتی در این خصوص راهی ملکان می شود و در تاریخ ۴ بهمن ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت می شود. همچنین بعد از دستگیری و بازداشت این فعال حرکت ملی، با حکم قضایی کانون وکلای مرکز اطلاعات آقای گونیلی را از لیست خود حذف و پروانه وکالت ایشان را باطل کرده است.
لازم به اشاره است این فعال حرکت ملی بعد از تحمل بیش از ۱۱ ماه بازداشت و انواع شکنجه جسمی و روانی در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ماه سال ۹۸ با قرار وثیقه سنگین ۸۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.
همچنین جمعیت حقوق بشر آزربایجان “ارک” به تازگی پرونده ی وکیل آزربایجانی محمد گونیلی را به سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وکلا و مدافعان حقوق بشر و… فرستاده است
هر چند مقابله با امر جاسوسی به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.
