آذوح: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات وکیل و فعال ملی آزربایجانی مبنی بر «در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولت» و «ارتباط و همکاری با دول مورد خصم» در شعبه دادگاه انقلاب تبریز در روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه سال ۹۸ برگزار شد

گفته می شود این جلسه که با حضور تعدادی از دوستان آقای گونیلی و دیگر فعالین ملی در محوطه دادگاه، برگزار شده، علاوه بر نماینده دادستانی نمایندای از سازمان اطلاعات سپاه در دادگاه رسیدگی حضور داشند.

به گفته مجید کوهپایه وکیل مدافع آقای گونیلی در خصوص اتهامات وارده به ترتیب در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولت و ارتباط و همکاری با دول مورد خصم تاکنون هیچ گونه ادله قابل استنادی برای اتهامات مطروحه علیه آقای گونیلی به وی و دادگاه ارائه نشده است و با گذشت ششمین جلسه همچنان مصادیق این اتهامات مشخص نیست.

وی در ادامه افزود ما با استناد به مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و مشخصا اصل ۳۷ که می گوید کسی را نمی توان محکوم کرد مگر مصادیق اتهامات وارده مشخص و ادله کافی در دادگاه ارائه شده باشد خواستار آزادی بی قید و شرط این وکیل و فعال تورک آذربایجانی شدند.

گفتنی است بعد از صدور حکم دادگاه بدوی مبنی بر شش ماه حبس این وکیل و فعال ملی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه در فضای مجازی» دادگاه تجدیدنظر طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آقای گونیلی ابلاغ شده از وی خواسته شده است در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۸ از بابت این اتهام در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر حاضر شود.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۳ بهمن ماه سال گذشته آقای محمد گونیلی که در حال تحقیق درباره پرونده قتل خانم زهرا نوید پور به منظور بر عهده گرفتن پرونده ایشان بودند که در پی تماس شخصی با هویت نامعلوم به منظور دریافت اطلاعاتی در این خصوص راهی ملکان می شود و در تاریخ ۴ بهمن ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت می شود. همچنین بعد از دستگیری و بازداشت این فعال حرکت ملی، با حکم قضایی کانون وکلای مرکز اطلاعات آقای گونیلی را از لیست خود حذف و پروانه وکالت ایشان را باطل کرده است.

لازم به اشاره است این فعال حرکت ملی بعد از تحمل بیش از ۱۱ ماه بازداشت و انواع شکنجه جسمی و روانی در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ماه سال ۹۸ با قرار وثیقه سنگین ۸۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.

هر چند مقابله با امر جاسوسی به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.