به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 33 ، پانزدهم مهر ماه 1395

با نگاهی به برخی از گزارشات مربوط به رابطه کارفرمایان با کارگران ، در حالی که می توان نهایت ظلم و ستم و فشاری که سرمایه داران زالو صفت بر کارگران وارد می کنند را آشکارا مشاهده کرد، این را نیز می توان دید که بین وضع موجود و تلاش های مستمر سرمایه داران برای تغییر قانون کار که بتواند دست آنان را هر چه بیشتر برای فعال مایشائی در محیط کار باز کند ، چه رابطه ای وجود دارد.

برخورد کارفرمای بیشرم شرکت دارو سازی کوثر با چند تن از کارگران مبارز و مقاوم این واحد تولیدی ، یکی از نمونه های بارزی است که امر فوق و تلاش های رژیم مدافع آن ها برای تغییر موادی از قانون کار که امروز در دولت روحانی لایحه آن به مجلس برده شده است را در مقابل دید خواننده قرار می دهد.

به دنبال رواج قراردادهای کاری موقت و در شرایطی که تقریبا دیگر هیچ کارخانه و مؤسسه ای کارگر رسمی استخدام نمی کند، کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر دست به اقدام دیگری زده و در صدد برآمد که کارگران از قبل استخدام شده این شرکت که قرارداد کارشان رسمی می باشد را با فسخ قراردادهای شان دو باره با "قرارداد های موقت" استخدام کند. به این ترتیب او کوشید با فسخ قراردادهای رسمی کارگران، به قول خودشان "رسمی‌زدایی" کند. به دنبال این کوشش در اوایل سال 1390، وی 20 نفر از کارگران رسمی را تحت فشار گذاشت تا قراردادی شوند. سرانجام در نتیجه فشار ها و ترفند های گوناگون کارفرما،  17 کارگر به این امر تن دادند. اما سه تن از کارگران که اتفاقا نزدیک به ده سال سابقه کار در این شرکت را داشتند ، با آگاهی بر این امر که تصمیم مدیر عامل غیر قانونی است این تمهیدات را نپذیرفته و سعی کردند با توسل به قانون، از حقوق خود دفاع کنند. اما از آن زمان به بعد کارفرما زندگی را بر این کارگران مبارز و مقاوم سیاه نموده است.

پس از آن که کارفرما با مقاومت سه کارگر مزبور نتوانست خواست ظالمانه خود را در مورد آن ها متحقق سازد، به شکل های مختلف آن ها را مورد تهدید و فشار قرار داد. از جمله در یک اقدام ضد کارگری ، مدیر عامل شرکت در نامه ای به مدیر اداری دستور می دهد که "بایستی حقوق این سه نفر تا زمانی که قراردادی شدن را نپذیرفته‌اند، قطع شود" و در ادامه مقاومت آن ها حتی هر سه کارگر از کار اخراج می شوند. اما این کارگران باز مقاومت کرده و شکایت خود از تصمیمات غیر قانونی مدیر عامل را به اداره کار بردند. سخنان یکی از این کارگران در این مورد گویای امر است. او می گوید: "دقیقا سه ماه بعد اخراج شدیم. به اداره کار شکایت کردیم و کارفرما دعوا را باخت، اداره کار حکم داد که اجبار برای قراردادی شدن غیر قانونی است. اوایل همان سال ۹۰ بود که سر کار بازگشتیم. اما مصیبت از جایی آغاز شد که کارفرما دشمنی را علنی کرد".

همان طور که ملاحظه شد برخلاف آن چه انتظار می رفت، اداره کار بر اساس قانون کار جانب کارگران را گرفته و مانع از اجرای مقاصد کارفرما گشته بود. علنی شدن دشمنی کارفرمای شرکت مزبور نیز با کارگران درست از همین زمان آغاز شد. هر چند این روال معمول نیست که اداره کار در مقابل زورگوئی های کارفرمایان جانب کارگران را بگیرد و این در سخنان کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر نیز آشکار است که به کارگران می گفت "قانون کاغذ نوشته‌ای است که اجرا نخواهد شد"، اما در این نمونه نشان داده می شود که در موقعیت هائی ، ممکن است موادی از قانون کار اجرا شود که در این صورت کارفرما را با برخی محدودیت ها و موانع در اجرای مقاصد خود روبرو خواهد ساخت.

اتفاقاً این همان "مشکلی" است که کارفرمایان برای دوشیدن آخرین رمق کارگران خود را با آن مواجه دیده و همین نیز باعث گشته که آن ها برای "اصلاح" بندهائی از قانون کار به نفع خود به رژیم فشار آورند. البته کارفرمایان راه دور زدن قانون را بسیار خوب می دانند و در عین حال آن ها بیش از هر کس دیگری می دانند که در رژیم جمهوری اسلامی ، قانون به راستی کاغذ نوشته ای بیش نیست که کارگر با توسل به آن در مقابل قدرت سرمایه داران کاری نمی تواند از پیش ببرد. از این روست که آن ها برای انقیاد کارگران به ترفندهای گوناگونی متوسل می شوند. یکی از آن ترفندها اقدام به چنان اعمال دیکتاتور مآبانه در محیط کار می باشد که نمونه ای از آن در شرکت دارو سازی کوثر به وقوع پیوست و به قول کارگر مبارز یاد شده دشمنی کارفرما با کارگران را هر چه واضح تر علنی تر نمود. 

در این جا گزارش کوتاهی از آن چه کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر بر سر سه کارگر مبارز و مقاوم این شرکت آورده ، درج می شود. این گزارش نه فقط ترفندهای بیشرمانه کارفرمای مزبور در جهت دور زدن قانون را در مقابل چشم خواننده قرار می دهد ، بلکه بیانگر آن است که در نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر جامعه ایران ، دست کارفرمایان تا چه حد در اعمال ظلم و ستم و تحمیل بیشرمانه ترین اقدامات زورگویانه علیه کارگران باز است. در عین حال وجود چنین واقعیت هائی برای دست اندرکاران رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ، یاد آور ضرورت تغییر کار به نفع سرمایه داران می باشد تا آن ها خود مجبور به انجام اقداماتی نظیر آن چه کارفرمای شرکت مزبور گشته، نشوند. 

گزارش حاکی است که کارفرما که بر اساس قانون کار نتوانسته بود به میل خود سه کارگر معترض را از کار اخراج نماید، حق کار کردن معمول این کارگران در حوزه کاری شان را از آن ها سلب نموده و به اجبار آن ها را در قسمت نگهبانی به کار بر می گمارد. او از جمله در حق کارگری چنین عمل می کند که وی قبلاً در بخش های فنی کار می کرد. اما با توجه به این که این عمل کارفرما نیز خلاف قانون بود کارگر مبارز باز مدت ها درگیر بردن شکایت خود به اداره کار می شود و این بار نیز اداره کار خلاف قانون بودن اقدام کارفرما را به او یاد آور می شود. اما کارفرما که خوب می داند هیچ مرجعی جلو دار اعمال دیکتاتوری او به شکل های مختلف علیه کارگران نیست دست به اقدام جدیدی می زند. به دستور او کیوسکی در محوطه شرکت درست می کنند و رویش می نویسند "واحد فنی و مهندسی".  با این روش کارفرمای حریص و بی شرم شرکت دارو سازی کوثر ، کارگر مزبور را تنبیه می کند. اکنون بیش از سه سال است که این کارگر توانا در بخش فنی و مهندسی مجبور گشته از صبح تا غروب در کیوسکی با ابعاد یک متر در یک متر بنشیند و عملا هیچ کاری نکند. کارفرما انتظار دارد به این وسیله ، کارگر معترض را که در مقابل فشار های غیرقانونی او مقاومت کرده، به مرز استیصال  و تسلیم بکشاند.

به گفته کارگران این شرکت سرنوشت دو کارگر دیگری هم که نپذیرفتند قراردادی شوند، چندان بهتر نبوده‌است. یکی از آن ها همان سال ها سرطان می‌گیرد و دو سال بعد فوت می‌کند که دوستان وی به درستی ، آن همه کشاکش و استرس را در سرنوشت همکار متوفی خود کاملاً دخیل می دانند. کارگر سوم هم این روزها دوباره اخراج شده و دارد همان پروسه ای را از سر می گذراند که همکار متوفی اش گذراند. او هم چنان درگیر پروسه شکایت به اداره کار و رجوع چندباره به هیات‌های حل اختلاف است. کارگری نیز که در یک کیوسک یک متر در یک متر عملا زندانی گشته شرایط دشواری را از سر می گذراند. وی در این کیوسک حق استفاده از سرویس بهداشتی عمومی شرکت را ندارد، حق رفتن به رستوران را ندارد و غذایش را از نگهبانی تحویل می گیرد. او که هم از نیروی لازم برای انجام کارهای مفید برخوردار است و هم به عنوان یک کارگر فنی قابلیت انجام کارهای مهمی را دارد ، حال مجبور است روز خود را در تنهائی با عذاب بیکاری سر کند و به این بیندیشد که تا بازنشستگی که زمان طولانی به آن مانده چگونه می تواند در یک کیوسک کوچک با شرایط غیر انسانی ای بیکار بنشیند. این کارگر معترض در اعتراض به شرایطی که کارفرما برایش ایجاد کرده بارها به اداره کار شکایت کرده و خواسته او را از زندانی که کارفرما برایش ساخته نجات دهند. اما اداره کار به وی پاسخ داده که :"نمی‌توانیم اجبار کنیم به تو اتاق بدهند. زندانی شدن هم معنایی ندارد، در شغل خودت هستی. حقوق خودت را می‌گیری، حالا اگر از نظر شخصیتی به تو توهین شده می توانی به پلیس مراجعه کنی."  این کارگر به دادگستری هم مراجعه کرده و آن ها هم کاری برایش نکرده اند. در چنین شرایطی مدیر عامل شرکت به او گفته است نمی خواهی، استعفا بده!

واقعیت فوق بیانگر آن است که کارفرما آگاهانه این کارگر مبارز و مقاوم را در محیط شر کت در یک سلول انفرادی قرار داده تا وضعیت او برای دیگر کارگران هشداری باشد که اگر در مقابل حرص و آز کارفرما برای استثمار هر چه شدید تر آن ها به مبارزه برخیزند و دست به مبارزه به اصطلاح قانونی بزنند ، سرنوشت بهتری از سرنوشت این کارگر فنی و دو همکار مبارزش نخواهند داشت.

همان طور که نشان داده شد ، بررسی آن چه در چند سال گذشته در این شرکت رخ داده ، صرف نظر از این که ماهیت ضدکارگری سرمایه داران وابسته حاکم بر جامعه ایران را بیشتر از گذشته در مقابل چشم کارگران قرار می دهد ، این را نیز به روشنی نشان می دهد که چگونه نظام حاکم اجازه می دهد کینه شتری یک کارفرمای سودجو و استثمارگر ، زندگی را بر کارگران سیاه کند، نشان می دهد که تحت شرایط بی قانونی ای که جمهوری اسلامی به زور سرنیزه در جامعه حاکم ساخته ، چگونه کارفرمایان که محیط کارخانه را محدوده دیکتاتوری خود تلقی می کنند ، قادرند محیط کار را بدون هیچ مانعی، قانونا برای کارگران به زندان آن هم در شکل سلول انفرادی در آورند.

این رویداد در ضمن نشان می دهد که چرا با این که کارفرمایان ، قانون را به طور کلی "کاغذ نوشته ای" قلمداد می کنند که "اجرا نخواهد شد" ، اما با همه وجود هم می کوشند مواد دست و پا گیر قانون کار ارتجاعی کنونی از جلوی حرکت آن ها برداشته شود؛ نشان می دهد که چرا دولت روحانی برای تسهیل شرایط استثمار و سرکوب کارگران به تنظیم لایحه ای در قالب یک ماده واحده و 86 تبصره جهت اصلاح قانون کار مبادرت نموده که اگر در مجلس شورای اسلامی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تصویب شود، تیر خلاصی به قانون کار مصوبه سال 1369 خواهد بود که گر چه خود قانونی ضد کارگری است اما به دلیل شرایطی که تصویب شد ، دارای موادی است که بورژوازی زالو صفت حاکم ، امروز آن را دست و پا گیر دانسته و خواهان تغییر آن می باشد. هم چنین مطالعه این رویداد و تعمق بر روی برخورد های ضد کارگری کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر در حالی که تلاش های این کارفرما برای دور زدن قانونی که خودش آن را کاغذ پاره قلمداد می کند را آشکار می سازد ، از سوی دیگر ابعاد مقاومت و پایداری کارگرانی که نمی خواهند تن به سیاست های ضدکارگری کارفرمایان بدهند را نیز در مقابل چشم همگان قرار می دهد.  واقعیت این است که مبارزه و مقاومت این کارگران گرچه نتایج محسوسی برای خود آن ها نداشته است اما در خدمت افشای چهره سرمایه داران و رژیم حامی آن ها قرار گرفته و از این لحاظ کاملاً موفق بوده است. مبارزه و مقاومت آن ها در عین حال بر تجربه مبارزه قانونی نیز افزوده و به شکل برجسته ای نشان می دهد که تحت نظام جمهوری اسلامی که قانون به بازیچه ای در دست قدرتمداران تبدیل می شود ، حتی آن زمان که این مبارزه ظاهراً به نفع کارگران تمام شده ، هیچ تضمینی برای اجرای آن و تامین مطالبات بر حق کارگران وجود ندارد.

واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین خود با چنگ و دندان از سرمایه داران زالو صفت به دفاع برخاسته و در این زمینه از هیچ جنایتی در حق کارگران دریغ نورزیده است. امروز هم که این رژیم در صدد قانونیت بخشیدن به خواست های این سرمایه داران از طریق تغییر موادی از قانون کار می باشد ، می کوشد به بی قانونی مورد دلخواه آن ها در محیط کار شکلی قانونی بخشد.  همه این واقعیات بار دیگر به کارگران آگاه ما می آموزد که تنها راه خلاصی آن ها از اوضاع نکبت بار کنونی ، همانا مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نابودی قطعی نظام سرمایه داری جابرانه حاکم می باشد.