آذوح: محمود صادقی از انتقاد به فساد در دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیرانتخابی دست نمی‌کشد. او بار دیگر به فساد گسترده در جمهوری اسلامی انتقاد کرد. به عقیده صادقی تفسیرهای شورای نگهبان محدودیت‌هایی دارد که برخلاف نص قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" در مجلس دهم، در یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر تهران بار دیگر به فساد در دستگاه‌های حکومتی و واکنش قوه قضاییه به پرسش او در پارلمان انتقاد کرد.
او ضمن بیان اینکه «یکی از افت‌های حکومت برتری‌جویی است» گفت: «بحث بنده این است که چرا پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی وضع ما بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ مگر جمهوری اسلامی بنا گذاشته نشد بر اینکه با فساد مبارزه کند؟»
صادقی در پاسخ به پرسش خود گفت، اگر اصل تفکیک قوا اجرا شود، زمینه برای مبارزه با فساد فراهم خواهد شد. او اظهار داشت: «به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است. اما برخی تفسیرهای شورای نگهبان محدودیت‌هایی دارد که به نظر من برخلاف نص قانون است. آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته، می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ خب بگویید چیست؟ آیا این خیلی عجیب است؟»
این نماینده مجلس پیش‌تر خواستار شفاف‌سازی در رابطه با حساب‌های بانکی صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شده بود. پیش‌از اقدام صادقی، موضوع حساب‌های شخصی رئیس قضائیه در فضای مجازی مطرح شده بود.
لاریجانی واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی به حساب شخصی خود را "کذب محض" خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال‌ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضائیه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است، اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است».
نهادهای انتخابی عقیم شدند
محمود صادقی در سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر گفت: «مسوولین قبل از هر چیز باید اجرا کننده قانون باشند. کسی که خودش حد به گردنش هست نمی‌تواند حد اجرا کند. نگاه ما به قانون نباید یک سویه باشد. رطب خورده منع رطب کی کند.»
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: «مشکل ما این نیست که نهاد انتخابی هست یا نیست. مشکل اینجاست که همین نهادهایی که پیش‌بینی شده به طرقی دور زده شدند و عقیم شدند. وقتی یک نماینده‌ای که می‌خواهد صحبت کند نگران این است که چهار سال بعد تایید می‌شود یا نه نمی‌تواند صحبت کند.»
به گفته صادقی "در دوره‌ای به یکی از کاندیداها تماس گرفته و گفته‌اند که ۲ میلیارد تومان پول بده تا تائید صلاحیت شوی که بعداً به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند.".
صادقی علاوه بر پرسش در باره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه از محکومیت شانزده ساله نرگش محمدی و همچنین برونده یاشار سلطانی انتقاد کرده است.
سلطانی، مدیر مسئول وبسایت "معماری‌نیوز"، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر اواخر شهریور دستگیر و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد.
دادستانی تهران حکم جلب محمود صادقی را صادر کرده اما این حکم به دلیل مقاومت صادقی تاکنون اجرا نشده است. او حکم دادستانی را "غیرقانونی" می‌داند، اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تاکید می‌کند که دستور جلب این نماینده قانونی و به قوت خود باقی است.
صادقی با اشاره به این که "این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از دانشگاه‌ها هستیم"، گفت که "تخلفات نشریات دانشجویی باید در کمیسیون دانشگاه‌ها بررسی شود و نه اینکه دستگاه‌های امنیتی به آن رسیدگی کنند." صادقی در بیان علت ا جلب دانشجویان به نهادهای امنیتی تصریح کرد: «تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سیدمحمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی در مجلس دائم می‌گفت ریس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.»
