آذوح: بنا به گزارش دریافتی ٬ مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی ملی - مدنی آذربایجان ٬ که در رأی نهایی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اتهام واهی ً تشکیل و اداره دستجات علیه امنیت داخلیً با استناد به ماده ۴۹۸ ق. م. ا. - بخش تعزیرات به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی محکوم و هم اکنون در حال سپری نمودن دوره محکومیت خویش در بند ۸ زندان اوین میباشد . وی بعد از گذراندن ۱۸ ماه از دوره حبس با اتهام جدیدی بعنوان ً اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری ً از سوی بازپرسی شعبه ۴ دادسرای عمومی ۳۳ مقدس تهران در داخل زندان روبرو گشته است.
بدین سبب نامبرده در جهت روشنگری موضوع به تشریح واقعه پرداخته که عینأ در ذیل به همراه فایل صوتی مد نظر عموم قرار میگیرد.
شرح ماوقع
اخیر قرار جدیدی از طرف بازپرسی شعبه ۴ دادسرای عمومی ۳۳ مقدس تهران برایم صادر شده است. که با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری به مقدار ۱۰۰ میلیون تومان بصورت وثیقه در پرینت قضایی یم جای خشک کرده است. از این رو درصدد بر آمده ام برای اطلاع رسانی و شفافیت مسئله این واقعه را تشریح نمایم.
بنا به گفته مبارز نستوه آذربایجان٬ آقای عباس لسانی ٬ فعالیت و مبارزه با دستگیری و محبوس شدن پایان نمی یابد ٬ بلکه وارد فاز جدیدی نیز می شود. اینجانب در طول دوره حبس ۱۸ ماهه ام تا حد توان خویش از هیچ فعالیتی دریغ نورزیده ام. و در این راه علاوه بر مسائل اندیشه و حوزه فعالیت خویش از حقوق و خواسته های زندانیان غیر سیاسی نیز دفاع نموده ام. که برای مثال میتوان از حق تلفن زندانیانی که توسط برخی از زندانیان و مسئولان رعایت نمی شدند و یا اینکه از حق یک پیر مردی که با کلاهبرداری مبلغ ۱۷ میلیون تومان او را بالا کشیدند٬ دفاع نمودم. و همین مسائل بعضأ باعث بروز درگیری ها و تشنجات میان ما و کلاهبرداران و تاراج کنندگان اموال و حقوق مردم در زندان اوین می شود.
نیروهای امنیتی که از فعالیت های مبارزاتی ما دلخوشی نداشتند از این مسائل سو استفاده نموده و مجرمانی را مؤظف نمودند بر علیه اینجانب گزارش کذب تهیه نمایند. که به زعم خودشان بتوانند با این پرونده سازی ها صدای آزادی خواهی٬ عدالت خواهی و حق طلبانه ما را در زندان خاموش سازند. و چقدر ضعیف و حقیراند که برای رسیدن به هدف شوم شان از همکاری با کسانیکه دارای جرائم کلاهبرداری٬ جعل٬ قاچاق سازمان یافته کالا٬ ترک افاق و زورگیری هستند٬ هیچ دریغ نمی ورزند.
نظیر این بازی بر علیه دوست عزیزمان سهیل عربی نیز به کار رفت. که هم اکنون با وضعیت ناگواری در قرنطینه زندان به سر می برد. و از حق تلفن٬ ملاقات و حتی خرید و غیره نیز محروم می باشد. و این در حالی است که مطابق آیین نامه زندان ها بایستی تفکیک جرائم در زندان ها صورت گیرد. و با وجود اینکه زندانیان سیاسی بارها در خصوص تفکیک جرائم به مسئولان مراجعه نموده و خواستار اعمال آن شده اند٬ هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. و به همین خاطر بعضأ بصورت عمدی درگیری ها و تشنجات سفارش شده ای میان زندانیان سیاسی و دیگر مجرمان صورت می پذیرد.
و در آخر ذکر این نکته را ضروری می دانم. وقتی دادگاه هایی که اظهارات افراد غیر صالح و مجرم و دروغگو و غارت گر را بعنوان ادله جرم تلقی مینمایند٬ هرگز نمی تواند دارای صلاحیت و وجاهت قانونی بوده ٬ عدالت را رعایت نماید. و از مشروعیت برخوردار نمی باشند.
سیامک میرزایی
۱۳۹۶/۹/۱۶
