آذوح: دوشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ موسی خلیل اللهی دادستان تبریز اعلام کرد که عباس لسانی فعال سرشناس آزربایجانی که روز ۲۵ دی در دادگستری تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده است.
این خبر پس از مراجعت و پیگیریهای معترضانه خانواده آقای لسانی و فعالین ملی آزربایجانی به دادسرای کل آزربایجان شرقی، دفتر دادستانی و مجتمع قضایی طباطبایی تبریز که خلیل‌اللهی جهت ماموریت کاری در آنجا حضور داشته حاصل شده است.
خلیل اللهی در اعتراض خانواده لسانی و فعالین مراجعه‌کننده مبنی بر اینکه بازداشت لسانی در تبریز و در دادگستری این شهر صورت گرفته و از اینرو مسئولین قضایی تبریز ملزم به پاسخگویی در این قضیه هستند گفته: ” فقط تا این حد می توانم به شما اطلاع دهم که ایشان به اردبیل انتقال داده شده و بیش از این نیز نمی‌توانم حرفی بزنم”
در هنگام خروج از مجتمع قضایی طباطبایی، نیروهای امنیتی اقدام به گرفتن عکس و فیلم از پیگیری کنندگان در این موضوع را کرده‌اند.
اقدامی که اعتراض و درگیری ضمنی فعالین با نیروهای امنیتی را بهمراه داشته است.
خانواده آقای لسانی همچنین با مراجعت به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز پیگیر پرونده مفتوحی که لسانی بلافاصله پس از جلسه رسیدگی مجدد به آن بازداشت گردید را شده‌اند که احراری قاضی پرونده بیان داشته:” حکم صادر و متن دادنامه نیز تنها به خود یا وکیل ایشان ارائه خواهد شد.”
عباس لسانی در ۱۱ تیرماه امسال از سوی نیروهای امنیتی اردبیل بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات تبریز، شعبه ۱۱ دادیاری این شهر اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری استاد حسن دمیرچی را متوجه او کرد.
لسانی پس از آزادی با قرار وثیقه در چندین نوبت از شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز اس‌ام‌اس‌هایی دریافت کرد که در آن از زمان محاکمه ، صدور حکم و به اجرا درآمدن آن خبر می‌داد.
بعدها و در پیگیری خانواده لسانی معلوم شد که دادگاه انقلاب تبریز در حکمی غیابی لسانی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. حکمی که با اصرار دادستانی و مدیرکل اطلاعات اردبیل به اجرا گذارده شده و موجب دستگیری لسانی و انتقالش به زندان تبریز را گشت.
لسانی که قبلا با صدور بیانیه‌هایی احضارها و ابلاغ‌ها از طریق اس‌ام‌اس در این پرونده را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بود که به آنها تمکین نخواهد کرد در لحظه اجرای حکم با اعتراض و شکایت علیه این روند ، اعتراضش پذیرفته و ضمن تعیین زمان دادرسی مجدد برای این پرونده با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
