آذوح: علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار تائید کرده که اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته‌ی او تنها کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند.
بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، قرارداد سفید و یا بدون قرارداد کار می‌کنند. این کارگران هر لحظه با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج مواجهند و با گسترش رکود و بارز شدن آثار تحریم‌ها بیشتر در معرض بیکاری قرار دارند.
علی خدایی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تشکل مورد تائید وزارت کار هم می‌گوید که امنیت شغلی در حال حاضر مهمترین مساله کارگران است؛ او اما به زمینه و دلایل رواج و گسترش قراردادهای موقت اشاره‌ای نمی‌کند.
قراردادهای موقت کار از پایان جنگ ایران و عراق و اوایل دهه هفتاد در راستای سیاست آزادسازی اقتصادی باب شد و گسترش یافت. این نوع از قرارداد به لحاظ قانونی به دو تبصره ماده هفت قانون کار که به تعریف قرارداد کار و مشاغل مستمر و غیرمستمر اختصاص دارد متکی است.
تبصره یک این ماده دولت را مکلف کرده است فهرستی از مشاغل موقت و غیرموقت تهیه و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین کند. طبق تبصره دو این ماده، در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
دولت تا کنون از تعریف مشاغلی که «ماهیت مستمر دارند» سر باز زده و این خلاء قانونی راه را به لحاظ اجرایی بر کارفرمایان گشوده تا کارگران را سال‌ها در شغل واحدی اما با قراردادهای موقت یک تا سه ماه به کار گیرند.
مطابق آمار اعلام شده توسط نهادهای جمهوری اسلامی رقمی معادل ۱۳ و نیم میلیون کارگر بیمه شده در ایران وجود داشته‌اند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار این رقم در دو سال اخیر به زیر ۱۰ میلیون کاهش یافته و سه و نیم میلیون کارگر به بخش غیر رسمی اقتصاد سرازیر شده‌اند.
علاوه بر کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج‌اند در واحدهای بزرگ دولتی و خصوصی نیز با برون‌سپاری خدمات، راه بر بکار گرفتن کارگران با قراردادهای موقت حتی بیست روزه گشوده شده است.
دولت که خود بزرگترین کارفرمای کشور است، همچنین بزرگترین استفاده کننده از این خلاء قانونی نیز هست.
اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، بیش از ۲۰ هزار تن از کارکنان شرکت مخابرات، کارگران پروژه‌های عمرانی و نفت و گاز با سال‌ها سابقه کار و قراردادهای موقت از نتایج اجرای این سیاست هستند.
این سیاست عملی به لحاظ نظری نیز توسط مسئولان جمهوری اسلامی مورد دفاع قرار گرفته است. علی ربیعی، وزیر کار سابق دولت حسن روحانی در کابینه اول و نیمی از کابینه دوم او، به صراحت در یک برنامه تلویزیونی پایان دوران قراردادهای دائم را اعلام کرد.
او در زمان تصدی وزارت کار در کابینه دوم روحانی در پاسخ انتقادات به گسترش قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گفت: ««یک عده‌ای همچنان فکر می‌کنند شغل یعنی استخدام اما دیگر آن دوره تمام شده است».
در حالی که حکومت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری ممانعت و فعالان مستقل را تعقیب و زندانی می‌کند، شوراهای اسلامی کار نیز در عمل یار دولت‌اند و تنها در حرف از آن انتقاد می‌کنند.
علی خدایی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رواج قراردادهای کار را از زاویه بهره‌وری مورد سوال قرار داده و پرسیده است «من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره‌وری ۱۰۰ درصدی دارند؟»
علی خدایی همچنین گفته است «ریشه‌یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه‌یابی کنیم که از کجا ضربه خورده است.» او سپس با اشاره به یک مصوبه دیوان عدالت اداری مرتبط با تبصره دو ماده هفت قانون کار خواستار گفت‌و‌گوی میان این نهاد با شوراهای اسلامی کار شده است.
