آذوح: محمد گونیلی وکیل و فعال حرکت ملی آزربایجان توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در تبریز به مجموع ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولت و ارتباط و همکاری با دول مورد خصم محکوم شد. روز یکشنبه ۴ اسفند، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعال حرکت ملی در شعبه دوم بیدادگاه انقلاب شهر تبریز برگزار شده بود.
طبق دادنامه کتبی و حضوری که در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۸ آقای گونیلی و وکیل ایشان ابلاغ شده این فعال تورک آزربایجان را از بابت اتهام در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت به ۴ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام ارتباط و همکاری با دول مورد خصم بر علیه نظام مقدس جمهوری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
همان گونه که در حکم قابل مشاهده می باشد علاوه بر تائید محکومیت آقای گونیلی، به صورت علنی بیان می کند که خانم نوید پور به قتل رسیده است؛ و نشان می دهد آن طور که ناجمهوری اسلامی ادعا می کرد که خانم نوید پور خودکشی و یا به طور طبیعی فوت نشده است.
گفتنی است مصادیق اتهامات وارده به آقای گونیلی کماکان مشخص نبوده و هیچ ادله قابل استنادی به وکیل وی ارائه نگردیده؛ و به نظر می رسد بیدادگاه در اثر فشارهای سازمان اطلاعات سپاه مجبور به صدور ۶ سال حبس تعزیری بر علیه آقای گونیلی شده باشد.
همچنین محکومیت آقای گونیلی در حالی است که اداره اطلاعات کل استان آزربایجان شرقی به عنوان مرجع قانونی و موتوری این قضیه طی گزارشی مفصلی اعلام کرده است که آقای گونیلی را به عنوان جاسوس نمی شناسد و در مقابل ادعای نماینده سپاه که مدعی شده بود آقای گونیلی اطلاعات محرمانه را از طریق مامورین اسبق اطلاعات ملکان دریافت کرده است، هر گونه دیدار و دریافت اطلاعاتی بین آقای گونیلی و مامورین این اداره را نفی نموده است. اما پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای این وکیل و فعال تورک آزربایجان ایجاد کرده است.
گفتنی است در خصوصی این پرونده آقای گونیلی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه در فضای مجازی، بعد از برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ بیدادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی دولت آبادی طی دادنامه ای در تاریخ ۲۷ بهمن ماه همان سال حکم بیدادگاه بدوی این فعال تورک آذربایجان را عینا تائید کرده و ایشان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
لازم به یادآوری است در تاریخ ۳ بهمن ماه سال گذشته آقای محمد گونیلی که در حال تحقیق درباره پرونده قتل خانم زهرا نوید پور به منظور بر عهده گرفتن پرونده ایشان بودند که در پی تماس شخصی با هویت نامعلوم به منظور دریافت اطلاعاتی در این خصوص راهی ملکان می شود و در تاریخ ۴ بهمن ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت می شود. همچنین بعد از دستگیری و بازداشت این فعال حرکت ملی، با حکم قضایی کانون وکلای مرکز اطلاعات آقای گونیلی را از لیست خود حذف و پروانه وکالت ایشان را باطل کرده است.
لازم به اشاره است این فعال حرکت ملی بعد از تحمل بیش از ۱۱ ماه بازداشت و انواع شکنجه جسمی و روانی در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ماه سال ۹۸ با قرار وثیقه سنگین ۸۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.
هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.
