آذوح: فعال ملی آذربایجان در 4مین ماه بازداشت به سر می برد.

به گزارش آذوح سیامک میرزائی که 5 آبان اولین جلسه ی رسیدگی به اتهامات وی برگزار گردید همچنان در زندان به سر می برد.

این در حالی است که از سوی قاضی پرونده برای ایشان قرار وثیقه ی 1 میلیارد تومانی صادر گردیده و علیرغم درخواست خانواده ی این فعال ملی برای اعاده ی وثیقه، مسئولین قضایی از آزادی سیامک میرزائی ممانعت می نمایند.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی فعال سیاسی تورک صبح روز چهارشنبه پنجم آبان ماه۱۳۹۵ در دادگاه انقلاب گلستان و به ریاست قاضی رجبی برگزار شد .

اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با بیگانگان اتهامی است که این فعال آذربایجانی در دادگاه مذکور و به مدت پنج ساعت بدان مورد محاکمه قرار گرفته است .

پدر این فعال شناخته شده تورک که از نزدیک شاهد روند محاکمه مهندس میرزایی بوده می‌گوید پسرش ضمن دفاع از فعالیت‌های مدنی‌ِ خود، بازداشتش را غیرقانونی و تلاشی در جهت پرونده‌سازی بر علیه خود عنوان کرده است .

وی همچنین معتقد است که پسرش در این مدت  به شدت لاغر و به جهت قوای جسمانی  دچار تضعیف شدیدی گشته است.

به گفته پدر این فعال آذربایجانی ، قاضی رجبی ضمن تأکید مجدد بر قرار وثیقه یک‌میلیارد تومانی جهت آزادی موقت سیامک میرزایی ، زمان سپردن وثیقه را پس از انتقال پرونده وی به دادگاه انقلاب اسلام‌شهر - تٶام با موافقت قاضی جدید پرونده اعلام کرده است .

قاضی رجبی علت این انتقال را درخواست کارشناسان امنیتی پرونده عنوان کرده است .

سیامک میزایی روز بیست‌و چهارم تیرماه سال جاری در موغان از شهرهای آذربایجان بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین منتقل شده است .

وی چهل روز از مدت بازداشتش را در سلول انفرادی و مابقی را در سلول‌های دو نفره همین بازداشتگاه  بسر برده است .

      در این بین هر چند در چند روز اخیر وکیل افشارنیا پرونده وکالت این فعال تورک را بر عهده گرفته ، لیک در تماسی که  آقای میرزایی عصر روز شنبه هفتم تیر ماه با خانواده خود گرفته ، اعلام کرده که هنوز اجازه دسترسیِ حضوری به وکیل برایش میسر نگردیده است .

سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ٨۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است .

همچنین وی پیش از این در سال‌های ٨۵، ٨۶، ٨۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار است .

اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ای و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

آذوح