آذوح: روز دوشنبه،پنجم مهر ماه (۲۶ سپتامبر) در جمهوری آذربایجان همه پرسی برگزار می شود که انتظار می رود تسلط الهام علی‌اف و خانواده او بر قدرت را تقویت کند.
اما رای دهندگان دراین همه پرسی با چه سئوالاتی روبرو هستند؟
این همه پرسی ۲۹ مورد تغییر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان را شامل می شود. قانون اساسی فعلی این کشور در سال ۱۹۹۵ با آرا عمومی تصويب شد و دوبار در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ تغییر داده شده است.
رای دهندگان لازم نیست به کل تغییرات پیشنهادی حکومت رای مثبت و یا منفی بدهند. آنها می توانند هر بخش از اصلاحات را رد کرده و یا تایید کنند. بنابراین همه پرسی هفته آینده مجموعه‌ای گمراه کننده از گزینه‌ها را شامل می شود.
مهمترین مورد از تغییرات پیشنهادی افرایش دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال است. الهام علی‌اف رییس جمهور فعلی آذربایجان که ۵۴ سال دارد، از زمان جانشینی پدر خود در سال ۲۰۰۳ در راس قدرت بوده است. دوره فعلی زمامداری او در سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد ولی در تغییرات سال ۲۰۰۹ در قانون اساسی کشور محدودیت دوران ریاست جمهوری یک فرد ملغی شد.
یکی دیگر از تغییرات که در همه پرسی به رای گذاشته می شود تعیین دومعاون ریاست جمهوری است که هر دو توسط شخص رییس جمهور انتصاب و برکنار می شوند.
معاون اول نقش جانشین رییس حکومت را دارد و در صورت عدم توانایی رییس جمهور برای اجرای وظایف خود اختیاراتش به او محول خواهد شد. در صورتیکه معاون اول نیز قادر به انجام وظایف خود نباشد اختیارات ریاست جمهوری به نخست وزیر منتقل می شود که باید توسط پارلمان به تایید برسد.
تغییر دیگری که پیشنهاد شده به رییس جمهور اختیار می دهد در صورتیکه پارلمان دو بار در یک سال به دولت وقت رای عدم اعتماد دهد ويا پیشنهادهای رییس جمهور برای دادگاه قانون اساسی، دیوانعالی کشور و یا ریاست بانک مرکزی را نپذیرد پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودرس را فرابخواند.
تغییر دیگر حذف ۳۵ سال به عنوان سن حداقل نامزدهای ریاست جمهوری و کاهش سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال است.
تغییر پیشنهادی دیگر ضمن محدود کردن حق آزادی اجتماعات آن را به «رعایت نظم عمومی و موازین اخلاقی» مشروط می کند.
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی در این همه پرسی دادن اختیارات بیشتر به مقامات و نهادهای حکومتی برای مصادره املاک و اراضی مردم به دلایلی است که «عدالت اجتماعی و استفاده بهینه از املاک» توصیف می شود.
محور دیگر این تغییرات به حکومت اختیار می دهدکه «طبق قوانین کشوری» حق شهروندی جمهوری آذربایجان را از افراد سلب کند.
رییس کمیسیون مرکزی انتخابات گفته است هدف از این تغییرات «حفاظت از ثبات در کشور» است. سخنگوی پارلمان آذربایجان نیز گفته است این همه پرسی «برای تثبیت اقتدار حکومت مرکزی و تضمین موازین حقوق بشر و آزادی» اهمیت فراوانی دارد.
مقامات حزب حاکم (ینی آذربایجان) می گویند افزایش دوره ریاست جمهوری آقای علی‌اف اقدام درستی است چون در این صورت لازم نیست در سه سال پیاپی ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اتنخابات مجدد ریاست جمهوری برگزار شود.
اما منتقدان می گویند هدف از تصویب این تغییرات، تثبیت و طولانی کردن دوران تسلط الهام علی یف و خانواده او بر قدرت است.
علی کریملی رهبر حزب جبهه مردمی این تغییرات در قانون اساسی آذربایجان را «اقدامی برای قانونی جلوه دادن شرایط فعلی، توجیه قدرت نامحدود خانواده حاکم بر کشور و تثبیت استبداد» توصیف کرده است.
اقبال آقای زاده، رهبر حزب مستقل امید و عضو سابق پارلمان نیز گفته است:«این همه پرسی فقط نهاد ریاست جمهوری را تقویت می کند و تمامی بخشهای دیگر در ساختار حکومت را تضعیف خواهد کرد.»
عارف حاجیلی رهبر حزب مساوات، از احزاب مخالف دولت نیز گفت:«به نظر می رسد حکومت قانون اساسی فعلی را در حد لازم استبدادی و یا برای بنای یک رژیم سلطنتی کافی نمی داند.»
حدس زده می شود که مقام معاون اول ریاست جمهوری در تغییرات مورد نظر قانون اساسی برای مهربان همسر الهام علی یف و یا حیدر پسر ۱۹ ساله آنها خلق شده است.
در سال ۲۰۰۲ حیدر علی یف رییس جمهور وقت، در همه پرسی مربوط به قانون اساسی انتقال قدرت از شخص رییس جمهور به نخست وزیر را تصویب کرد. به فاصله کوتاهی حیدر علی یف سالخورده که یک دهه در قدرت بود، پسر خود الهام را به مقام نخست وزیر منصوب کرد و در نتیجه طبق قانون اساسی قدرت به پسرش انتقال یافت.
در سال ۲۰۰۹ الهام علی‌اف با پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای حذف محدودیت دو دوره برای مقام ریاست جمهوری کشور عملا شرایط را برای عهده داری مجدد این مقام در سال ۲۰۱۳ فراهم کرد.
در روزهای گذشته اجتماعات کوچکی در شهر باکو برگزار شده که شرکت کنندگان در آنها خواستار لغو همه پرسی و اجرای اصلاحات سیاسی شده اند. پلیس تعدادی از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی
