فرهاد رهبر، رئیس جدید دانشگاه آزاد، دو روز پس از انتصاب به این سمت، با ابراهیم رئیسی، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ دیدار کرد. این دیدار که به نظر می رسد اولین دیدار رسمی آقای رهبر با عنوان جدیدش باشد، بر ابعاد مختلف انتصاب او پرتو تازه ای می افکند و همزمان نشان می دهد که مکانیسم انتخابات تا چه اندازه در تقسیم مناصب و رویکردها در جمهوری اسلامی ناکارآمد است.
آقای رهبر، مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است و در جریان رقابت های انتخاباتی هم عضو ارشد و فعال ستاد انتخاباتی او بود.
انتصاب فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه آزاد که البته باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برسد و به احتمال قریب به یقین چنین نیز خواهد شد، تنها از این جهت مهم نیست که به منازعه ای طولانی و پرحاشیه بر سر تصاحب و کنترل نهادی فوق العاده ثروتمند و قدرتمند پایان می دهد بلکه به روشنی نشان می دهد که تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی ضرورتا تابع رای شهروندان و نتیجه انتخابات نیست.
در اختیار گرفتن دانشگاهی که از ثروتمندترین و بزرگ ترین دانشگاه های جهان به شمار می رود، به خودی خود هدفی بزرگ است، اما اینکه چه کسی و در چه شرایطی کنترل آن را برعهده بگیرد، ابعادی سیاسی فراگیری دارد که دیگر تنها به دانشگاه آزاد اسلامی محدود نمی ماند.
پیش از پرداختن به ابعاد و معانی سیاسی آشکار و تلویحی انتصاب فرهاد رهبر، ابتدا باید از اهمیت خود دانشگاه آزاد اسلامی گفت.
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه
دانشگاه آزاد امروز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو، ۷۰ هزار استاد و ۴۰ هزار کارمند دارد و به گفته قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش عالی مجلس نهم، سرمایه اش بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
روشن است که چنین مجموعه گسترده و ثروتمندی، تا چه اندازه برای بازیگران سیاسی مهم است.
تسلط کامل بر دانشگاه آزاد، از اواسط دهه ۸۰ و پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به یکی از اهداف عمده جناح اصولگرا بدل شد. محمود احمدی نژاد که با صراحتی کم سابقه به رویارویی با اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته بود، مصمم بود دانشگاه آزاد را از اختیار او خارج سازد.
تلاش چند ساله آقای احمدی نژاد که به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری خود از حمایت تمام عیار اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود، پس از مجادلاتی پرحاشیه سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۰ به نتیجه رسید.
در آن زمان، عبدالله جاسبی پس از ۲۹ سال از ریاست دانشگاه آزاد کنار گذاشته شد و فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو، وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به عنوان جانشین او معرفی شد. پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد از امضای حکم فرهاد دانشجو خودداری کرد، امضای این حکم به آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شد، اما او نیز امضای حکم فرهاد دانشجو را به برادرش کامران دانشجو واگذار کرد.
چند ماه پیش از این اتفاقات، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اعلام کرده بود که این دانشگاه دارای بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه، ۲۰ میلیون مترمربع فضای آموزشی، صدها آزمایشگاه و کارگاه و بیش از ۴۰۰ واحد و مرکز آموزشی است.
اما این پایان جدال بر سر دانشگاه آزاد نبود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، فرهاد دانشجو در شهریور ماه همین سال از سمت خود برکنار و حمید میرزاده، چهره نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد.
اکنون اما به نظر می رسد که مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، سرنوشت منازعه بر سر کنترل دانشگاه آزاد با همه دارایی ها و امکاناتش را نیز روشن کرده است.
پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد منصوب کرد؛ انتصابی که با اقدامات بعدی و به ویژه انتصاب فرهاد رهبر، از سوی طرفداران آقای رفسنجانی و حسن روحانی به عنوان آغاز مرحله هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد تعبیر شده است.
اصولگرایان در زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی کنترل دانشگاه آزاد اسلامی را در دست داشت، آقای رفسنجانی و جناح طرفدار او را به بهره برداری سیاسی از دانشگاه آزاد متهم می کردند.
اکنون که آقای رهبر به ریاست دانشگاه آزاد رسیده، آیا باید منتظر انتقادهای مشابه اما این بار از سوی جناح اصلاح طلب و معتدل جمهوری اسلامی بود؟
نتیجه انتخابات چه چیز را تغییر می دهد؟
انتصاب فرهاد رهبر، جدا از همه اهمیتی که کنترل دانشگاه آزاد اسلامی می تواند داشته باشد، از جنبه سیاسی نیز بسیار بامعنا است؛ به ویژه که او پس از انتصابش بلافاصله به دیدار ابراهیم رئیسی رفته که از فردای انتخابات ریاست جمهوری تلاش شده به عنوان محور اصولگرایان منتقد دولت مطرح شود.
حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات، بارها سخن از آن گفته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مردم بین دو تفکر، دو دیدگاه و دو روش متفاوت یکی را انتخاب کرده اند. هرچند آیت الله خامنه ای، به صراحت چنین تفسیری از نتیجه انتخابات را رد کرده و گفته در انتخابات، مردم تنها فرد را انتخاب کرده اند.
انتصاب فرهاد رهبر به روشنی نشان می دهد که آنچه مبنای عمل است، نه تفسیر حسن روحانی از نتیجه انتخابات، بلکه محاسبات هسته مرکزی قدرت، فارغ از خواست اعلام شده اکثریت است.
در موقعیتی مثالی و فرضی، اگر ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شد، فرهاد رهبر به عنوان مشاور اقتصادی او، در بهترین حالت عضوی از کابینه آقای رئیسی می شد و پاداش همراهی اش را می گرفت.
اما اکنون با آنکه آقای رئیسی در انتخابات پیروز نشده، فرهاد رهبر پاداشی همسنگ دریافت کرده است. به سخن دیگر، در چنین شرایطی آیا می توان تقسیم مناصب و سهم هر گروه و جریان سیاسی را تابعی از رای شهروندان دانست؟ چنین وضعیتی البته محدود به نهادهایی که "دولتی" محسوب نمی شوند نیست. به عنوان مثال، رئیس جمهوری که در انتخابات اکثریت آرا را به دست می آورد، حتی در چیدن کابینه خود نیز کاملا آزاد نیست.
او به طور قانونی باید برای وزیران مورد نظرش رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد و یا در انتخاب وزیر دادگستری خود را با رئیس قوه قضاییه هماهنگ سازد.
اما بیرون از متون مصرح قانونی، رئیس جمهوری منتخب با ملاحظاتی عمده تر و پیچیده تر روبه روست: او نه تنها باید برای چند وزارتخانه کلیدی مثل اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر مساعد رهبر جمهوری اسلامی را جلب کند، بلکه باید به طور پنهان و پیدا نیز پاسخگوی جناحی باشد که اگرچه در انتخابات پیروز نشده، اما حکمیت تمام و کمال صندوق رای را نیز نمی پذیرد.
در خود آقای رئیسی نیز نشانه ای از شکست دیده نمی شود. او بر شدت فعالیت ها و دیدارهای سیاسی خود افزوده و تنها به عنوان مثال، در دو روز گذشته نه تنها با فرهاد رهبر، بلکه با قاسم سلیمانی، سرشناس ترین چهره نظامی حال حاضر جمهوری اسلامی و محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم دیدار و در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کرده است.
چنین رفتاری تنها محدود به انتخابات ریاست جمهوری نیست. به عنوان مثال در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴، احمد جنتی به عنوان آخرین نماینده تهران و تنها نامزد بیرون از لیست امید به این مجلس راه یافت. با این همه، او در مجلس خبرگان رهبری به عنوان رئیس انتخاب شد؛ امری که با واکنش منفی طیفی از شهروندانی روبه رو شد که در انتخابات به دعوت چهره هایی چون محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به فهرست امید رای داده بودند.
از نگاه آنان دامنه چنین بحثی محدود به نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی است. توزیع صندلی های قدرت و منصب در نهادهای انتصابی که بخش عمده و اصلی قدرت را در دست دارند اساسا و به طور کلی از دایره تاثیرگذاری رای شهروندان خارج است. در شرایطی که نهادهای انتصابی خود را موظف به تمکین از نتیجه انتخابات نمی دانند، به نظر می رسد که در شکل دهی به نهادهای انتخابی هم رای و نتیجه انتخابات تاثیری حداقلی و نه چندان تعیین کننده دارد.
