اظهارات مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه افزایش سهم مالیات استان در لایحه پیشنهادی دولت از طریق کشف فرار های مالیاتی جبران می شود
تلویحاً تایید اطلاع دولت ازفرار مالیات بخشی از مودیانی است که رقم هنگفتی را که می تواند حدود 14 درصد افزایش در نظر گرفته شده را تامین کند شامل می شود و نیز قصور دولت در شناسایی و اخذ این دیون می باشد !
صرفنظر از اینکه موضوع فرار مالیاتی بخش هایی از مودیان که مدیر کل امور مالیاتی استان به آن اشاره می کند به طریق اولی می تواند در همه استان ها ازجمله مناطقی که در لایحه پیشنهادی دولت علیرغم رونق اقتصادی بهتر از آذربایجان شرقی میزان به مراتب کمتری برای آن ها افزایش منظور شده است اتفاق بیافتد ، بیانگر این واقعیت می باشد که با وجود دریافت مالیات مرتب از قشر کارگر و کارمند و بازنشستگان که عموماً از طبقه ی آسیب پذیر جامعه شناخته می شوند در نگاه مثبت قصوراً و در نگاه مشکوک تعمداً از بخشی از مودیان مالیاتی حقوقی یا حقیقی دریافت نگردیده است !
حال اگر این کوتاهی بزرگ و غیر قابل توجیه دستگاه دولت در اخذ حقوق جامعه به هر دلیل در دولت های گذشته وجود داشته است و در آن نمی توان حرجی بر دولت فعلی وارد کرد ، حداقل می توان از عملکرد دولت در یک دوره ی چهارساله که در این خصوص کوتاهی کرده است و اظهارات مدیرکل امورمالیاتی آذربایجان شرقی سند این مدعاست استتنطاق نمود !
نا گفته پیداست وقتی به زعم یک مقام ارشد مسئول استانی امکان شناسایی و اخذ نزدیک به 1.6 برابر کل مالیاتی استان و احیاناً حتی بیشتر که میزان آن به چندین هزارمیلیارد تومان بالغ می شود درسنوات گذشته مورد بی مبالاتی قرار گرفته است و این رقم قاعدتاً در سطح کشوری به تریلیاردها تومان متجاوز می گردد ، حقوق حقه ی جامعه از بابت فراریان مالیاتی - به عبارتی شاید از آن به عنوان رانت خواری مالیاتی می توان نام برد - که می توانست به احداث بخش بزرگی از زیر ساخت ها منجرشود زایل گردیده است !
به هر طریف اکنون که این قصور ولو با تاخیر طولانی و با وجود سخت گیری ها در اخذ مالیات از بخش ضعیف، مورد اعتراف دولت قرار گرفته است باید علاوه بر جبران آن و معرفی واحدهای فراری در سنوات گذشته و بیان علت عدم جدیت و کوتاهی در مطالبه آن ار مردم عذر خواهی شود .
ضمن اینکه از نمایندگان مردم در مجلس نیز انتظار می رود نسبت به پیگیری این خسران و اجحاف به حقوق جامعه اقدام جدی کرده و به این سوال افکار عمومی پاسخ بیابند که آیا رابطه ی بعضی مقامات ذی نفوذ در برخی بنگاه های اقتصادی به صورت های مختلف در فرار یا کاهش مالیات واقعی آن ها تاثیر گذار بوده است ؟!
در هرحال توجیه مدیرکل امورمالیاتی استان مبنی بر جبران افزایش مالیات مطرح در لایحه دولت از طریق کشف فرارهای مالیاتی از آنجایی که این موضوع در تمام استان ها و حوزه ها بطور بالسویه یحتمل است هیج وجاهت منطقی و اقناعی ندارد و اصولاً دولت نمی تواند توقف قصور خودرا در اعاده حقوق جامعه مشروط به هر علت کند که افزایش نا عادلانه و تبعیض آمیزمیزان دریافت مالیات ازمناطق و نوعاً ازآذربایجان بد ترین نوع آن است !
