نرخ بهره سپرده‌ها و همچنین تسهیلات بانکی نقش مهمی در تنظیم و مدیریت روابط اقتصادی بازی می کنند.
بهره بانکی هزینه بکارگیری سرمایه در چارچوب یک اقتصاد معین است. طبیعی است کاهش سود بانکی به معنای کاهش هزینه سرمایه بوده و مشوق سرمایه گذاری، اخذ وام، و مصرف می باشد.
بنابراین یکی از شرط‌های افزایش سرمایه گذاری، مصرف، تولید و خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی کاهش نرخ بهره است. درهمین راستا، نرخ بالای سود بانکی و تسهیلات در سالهای اخیر یکی از موانع رونق اقتصادی تلقی و علیرغم اقدامات بانک مرکزی و دولت- در مقیاس بین المللی- بسیار بالا میباشد.
اینک اما محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی می گوید:« مطابق با سیاست‌های دولت، قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد... نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت ...بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که نرخ‌ها را پایین بیاورند».
البته بانک های ایران پیش از این هم بارها طی توافقی با بانک مرکزی داشتند، قرار بود نرخ بهره بانکی را کاهش دهند اما غالب آنها توافق را دور زده و پرداخت نرخ‌های بالا به سپردها را ادامه دادند تا قدرت رقابت خود را بالا برده و نقدینگی خود را افزایش دهند به همین دلیل توافق پیشین اجرائی نشد. عوامل گوناگونی با نرخ بهره پیوند خورده است.
همزمان نباید فراموش کرد که شبکه بانکی ایران رقابتی، پاسخگو، کارآمد نبوده و شفاف نیست و از فساد رنج میبرد.
نرخ تورم، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور، رقابت و کارآمدی بازار سرمایه و تسهیلات، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز از جمله عواملی هستند که در شرایط گوناگون اقتصادی، هریک دارای تاثیری بر نرخ بهره هر کشور بوده و از آن تاثیر می پذیرند. همزمان نباید فراموش کرد که شبکه بانکی ایران رقابتی، پاسخگو، کارآمد نبوده و شفاف نیست و از فساد رنج میبرد. به همین دلیل افراد ذی نفوذ میتوانند با حداقلی از ضمانت با نرخ بهره مناسب از امکانات بانکی استفاده کنند و بسیاری از مقررات را دور بزنند، همزمان بسیاری از تولید کنندگان خرد و متوسط برای دریافت وام در مضیقه هستند.
چرا نرخ بهره باید کاهش یابد؟
دلایل گوناگونی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی- سپرده‌ها و طبیعتا تسهیلات و وام- در ایران را توضیح میدهد. نخست اینکه با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا دیگر توجیهی ندارد. در غیر این صورت، تفاوت میان تورم و سود سپرده ها، رانت بدون ریسکی خواهد بود که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد.
پیامد چنین امری، تبدیل سرمایه فعال و ریسک پذیر به سپرده بانکی خواهد بود. چه بسیاری از سرمایه گذاران، تشویق میشوند تا فعالیتهای پر ریسک اقتصادی را وداع گفته و سرمایه خود را در نزد بانکها به سپرده بگذارند. اما کاهش سود سپرده بانکی- در مقابل- سبب میشود که سپرده گذاران سرمایه خود را- بجای سپرده گذاری در بانک- از شکل پس انداز منفعل خارج کنند و با پذیرش ریسک در بخش‌های دیگر اقتصادی بکار بگیرند یا حتی مصرف کنند. چون با کاهش نرخ سود بانکی و تورم، سپرده گذاری دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم افزایش سرمایه گذاری است ولی شرط کافی نیست. بانک ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار سخت گیر هستند و همچنین با مشکل معوقه‌های کلان و انبوه بانکی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از توجیهات بانکها برای بالا نگهداشتن سود بانکی همین بدهی‌های کلان معوقه است که نماد ریسک اقتصادی بالا در ایران است.
اثر دیگر کاهش سود سپرده بانکی این خواهد بود که نرخ ارائه تسهیلات بانکی و وام به سرمایه گذاران و بنگاه‌ها نیز قاعدتا کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین یکی از شرط‌های تداوم رونق اقتصادی و سرعت دادن به روند رشد اقتصادی همانا کاهش نرخ بهره است. دولت و بانک مرکزی در تصمیم خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به بازار مسکن توجه خاصی دارد. چون اگر با کاهش نرخ بهره و وجود شرایط این بخش فعال شود، صدها صنعت دیگر که به بخش مسکن گره خورده اند نیز فعال شده و در نتیجه رشد این صنایع نیز افزایش یافته و فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اما همزمان بنگاه‌ای کوچک و متوسط هم که از مشکل نقدینگی رنج میبرند، از کاهش نرخ بهره بانکی، میتوانند برخی از مشکلاتشان را با شرایط جدید حل کنند. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، حتی مصرف کنندگان نیز، دیگر اولویتی برای پس انداز منفعل نخواهند یافت و مصرف نیز قائدتا تشویق خواهد شد.
مشوق‌ها و موانع کاهش نرخ بهره در ایران
کاهش بازهم بیشتر نرخ تورم و همچنین ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و تنش زدائی بین المللی و کاهش التهاب داخلی از اقدامات مهمی است که دولت باید آنها را پیگیری نماید.
همچنین از آنجائی که شبکه بانکی ایران رانتی و غیر رقابتی است افزایش رقابت موثر بین المللی و فعالیت بانکهای معتبر بین المللی در داخل کشور هم میتواند بر نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر گذاشته و آنرا کاهش دهد. چون شبکه‌های داخلی بانکی به شکل باندی عمل می کنند و علیرغم تنوع و تکثر ظاهری رقابت موثری با یکدیگر ندارند. فعال شدن بانک های بین المللی در ایران حتی میتواند نوسازی سازمان و مدیریت بانها و بکارگیری موثر منابع را درسایه رقابت به بانک های ایران ایران را تشویق کند.
یکی دیگر از موانعی که بر سر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، توزیع رانت به موسسات اعتباری وابسته به ارگانها و نهادهای شبه دولتی است که علیرغم بکارگیری از منابع عمومی و رانت به شکل بی‌قاعده و نابرابر با بانکهای دولتی و خصوصی رقابت می کند. همچنین چون بانک مرکزی اقتداری ندارد و بخش قابل توجهی از فعالیتهای اعتباری در بازار غیر رسمی انجام می گیرد، علیرغم کاهش نرخ تورم و توصیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی، بانکها هنوز در مقابل این توصیه‌ها مقاومت می کنند.
آیا تنها کاهش نرخ سود سپرده بانکی، برای تبدیل سپرده‌ها به سرمایه گذاری کافی است؟
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم افزایش سرمایه گذاری است ولی شرط کافی نیست.
بانک ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار سخت گیر هستند و همچنین با مشکل معوقه‌های کلان و انبوه بانکی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از توجیهات بانکها برای بالا نگهداشتن سود بانکی همین بدهی‌های کلان معوقه است که نماد ریسک اقتصادی بالا در ایران است.
بازپرداخت بدهی دولت به بانکها ضروری است چون کاهش نرخ سود بانکی را تسهیل خواهد نمود.افزون بر این کاهش بازهم بیشتر نرخ تورم و همچنین ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و تنش زدائی بین المللی و کاهش التهاب داخلی از اقدامات مهمی است که شروط دیگر کاهش نرخ سود بانکی هستند. باید دید که آیا دولت در فراهم آوردن شروط دیگر کاهش سود بانکی موفق خواهد بود؟
