اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصراست . که براساس حق برتوسعه و دمکراسی شامل آزادی فرهنگی ، آزادی اقتصادی وآزادی سیاسی می شود اصل تعیین سرنوشت یکی ازاصول حقوقی است که ازقرن معاصربرای کشورها و ملت ها درنظرگرفته اشده است . این حق Erga Omnes یعنی جهان شمول است و همه مردم حق دارند آزادانه و فارغ از مرزها، فرهنگ ها و مذاهب بیگانگان وضعیت فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند و هردولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت نماید.این اصل درماده یک منشور و درزمره اهدداف ومقاصد ملل متحد ذکرشده است منشورازحق تعیین سرنوشت بعنوان یکی ارمبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتهاو ملتها یاد کرده است . توجه روزافزون به مسئله دموکراسی ، ارزشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشرازیک سو و حقوق اقلیتها ازسوی دیگردامنه مفهومی این اصل راغنی کرد و به آن استحکام بخشید. حق تعیین سرنوشت به خصوص اززمان تدوین میثاقین به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی و اقتصادی وSelf . درعبارت Self ، احتماعی که درچارچوب آن زندگی می کنند تعریف شده است .

تاریخچه تکامل مفهوم حق تعیین سرنوشت :

تاریخ طرح اصل تعیین سرنوشت ازابتدایی که ایجادشد به ملت – دولت ها برمی گردد . بعضاً دولتی ایجاد شده که سعی درمحدود کردن حقوق ملت دارد ، اولین باراین حق درمقابل دولت مطرح شد .یعنی به صلح وستفالی درسال 1648بازمی گردد.در ابتدای قرن بیستم، شکاف عمده ای بین مفهوم «دولتها» و «مردمان» به وجود آمد. در پایان جنگ جهانی اول، دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق مردم پدیدار شد. اگر چه عمدتاً پرزیدنت ویلسون را اولین بانی طرح مفهوم تعیین سرنوشت می دانند، لکن بلشویکها نیز در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند. نهایتاً آنچه که در میثاق جامعه ملل به حقوق ملت بصورت مدون گنجانده شد، سیستم ماندا بود که البته روح و مضمون اصلی آن را همان اصل تعیین سرنوشت تشکیل می داد، اگر چه صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشد. نظام ماندا بر مبنای دو اصل مهم بنا شده بود : اصلعدم الحاق واصل رفاه وتوسعه مردمی که عنوان می شد هنوز قادر به اداره کردن خود نیستند و این همان «مسئولیت مقدس مدنیت بود. . به نظر می رسد طرح مقدماتی این اصل در مذاکرات تصویب منشور ـ از منشور آتلانتیک در سال 1941 تا مذاکرات سانفرانسیسکو در 1944 ـ با هدف پوشش دادن به سرزمینهایی بود که زیر یوغ آلمانها بودند و اعاده حاکمیت، خودمختاری و حیات ملی آنها مطرح بود، و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مد نظر بانیان این اصل نبود. نهایتاً اصل تعیین سرنوشت (در قالب یک اصل سیاسی و نه یک قاعده حقوقی) در منشور ملل متحد ماده 1 و به عنوان یکی از اهداف ملل متحد گنجانده شد که این ماده مقرر می دارد: «توسعه روابط دوستانه بین‌ ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و استفاده از سایر ابزارهای مناسب برای تقویت صلح جهانی ...» واین اولین باری بود که این اصل در یک معاهده چند جانبه گنجانده می شد. و به این ترتیب تصویب منشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحول اصل حق تعیین سرنوشت به حساب می آید. دهه 1960 اولبن فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود. اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات با امید به تسریع فرایند استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا استعمارزدایی معروف است، بر اساس اعلامیه که در قطعنامه 1514 مجمع عمومی گنجانده شده بود. درسال 1962مجمع عمومی ، کمیته ویژه ضد استعماررا ایجاد کرد تا براجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادرنماید. متعاقب تصویب این اعلامیه، در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. ماده 1 مشترک در میثاقین مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها می توانند آزادانه وضعیت سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را دنبال نمایند. سال 1970 اوج فعالیتهای ملل متحد درراستای تثبیت جایگاه برتراصل تعیین سرنوشت ، شناسائی آن به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل ویک منبع ایجاد تعهدات Erga Omnes وتدقیق مفهوم و مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» را تصویب کرد که یکی از اصول هفت گانه آن «اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت» مردم بود. بر این اساس «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی شان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند. در عین حال اعلامیه دولتها را موظف و متعهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محقند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی نامیبیا در 1971، تصدیق کرد که توسعه متعاقب حقوق بین الملل در خصوص سرزمینهای غیرخودمختار اصل تعیین سرنوشت را در مورد همه آنها قابل اعمال ساخته است در سال 1975، در قضیه صحرای غربی دیوان حق جمعیت صحرای غربی را برای تعیین وضعیت آتی سیاسی شان ـ که به وسیله بیان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصدیق کرد. همان طور که ملاحظه می شود، حق حقوقی تعیین سرنوشت برای مردم فقط در بستر استعمار و سرزمینهای غیر خودمختار قابل اعمال فرض شده است. درمباحث حقوقی استنادات رأی دیوان درحقوق بین الملل است و خیلی مهم می باشد. ماده 38 دیوان قائل به یک سلسله مراتب 1- معاهدات 2- رأی دیوان 3– عرف می باشد که رأی دیوان ابدی و ماندگاراست. درمورد استقلال کردها به رأی نامیبیبا در50 سال گذشته استناد می کند. دیوان همیشه محتاط است زیراوقتی رأیی می دهد حتماً اجرا می کند.

تا دهه 1980، جامعه بین المللی فقط به اعلام مواضع در مجامع بین المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود، اکتفا می کرد، امروزه میانجیگری بین المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت خاصی برخوردار است. تا دهه 1990 نهاد فعال در زمینه اعمال اصل «حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه 1990 ابتکار عمل به دست شورای امنیت افتاده است. چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین الملل نشان دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقض آن می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود

بررسی تعاریف ارائه شده برای اصل تعیین سرنوشت

پیشینه دکترین تعیین سرنوشت به زمانی باز می گردد که هدف تحلیل بردن حق، اکتساب سرزمین به وسیله زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بود.

- کمیته مسئول تهیه پیش نویس، چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست:

1- رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود

2- مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تمامیت ارضی

3- عدم وجود هیچ گونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیتها

در مذاکرات مربوط به تهیه منشور، دیدگاه بلوک سوسیالیست و دول جهان سوم به هم نزدیک بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیث خارجی تأکید می کردند.( سیستم لنین نیز : حق آزادی درتعیین سرنوشت ازخلق های جهان حمایت شود که این خلق های جهان بتوانند آزادی سرنوشت داشته باشند و اینکه همگی بتوانند یک انقلاب کمونیستی داشته باشند). برعکس، دول غربی بر بُعد داخلی تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به طور کلی بر دموکراسی تأکید داشتند. با توجه به بحث هایی که بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشاتی که در چارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در ماده مشترک در میثاقین متجلی گشت:

1ـ کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند؛ به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

2ـ کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خودبدون اخلال به الزامات ناشی ازهمکاری اقتصادیبین المللی مبتنی برمنافع مشترک و حقوق بین الملل ، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمی توان ملتی را ازوسایل معاش خود محروم کرد.

3ـ دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت کنند.

با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در ماده 1 میثاقین ، ارزش و توان این اصل افزایش یافت.آنچه که از ماده 1 مشترک در میثاقین می توان دریافت، این است که

اولاً: باید گفت حداقل از حیث تئوریک و از حیث حقوق معاهده ای، حق تعیین سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست ، مستعمرات وسرزمینهای تحت سلطه بیگانه نیست.

ثانیاً : غیر از بُعد سیاسی، این اصل متضمن بُعدی اقتصادی نیز هست که شامل آزادی و استقلال مردم برای بهره برداری از منابع طبیعی شان و به نفع مردم آن سرزمین می باشد.

ثالثاً: بند 3 ماده 1، با اشاره به وظیفه همه دولتها ـ و نه تنها دولت مسئول اداره کننده سرزمینهای غیرخود مختار ـ اصل تعیین سرنوشت را یک قاعده "Erga Omnes" معرفی می کند؛ زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهدی حقوقی دارند که نقض آن از سوی دولتی منجربه خدشه دار شدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می شود.

با توجه به بحث های مقدماتی تصویب میثاقین و بعد در خلال بحث های مجمع عمومی برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه، کم کم مضمون حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی مشخص شد.

از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شد و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه بود.حق تعیین سرنوشت خارجی عرفی و لازم الاجراست وشامل مردم مستعمره و تحت سلطه است و این حق استقلال فقط یک بار برای آن دربعد خارجی می باشد.

از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیمهای نژادپرست قرار داشتند، از این حق برخوردار شدند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق «دسترسی» به پروسه های سیاست گذاری مطرح بود و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نشد.

بررسی جایگاه حقوقی اصل تعیین سرنوشت

تا سال 1980، دیگر تردید وجود نداشت که حق مردم برای تعیین سرنوشت در سرزمینهای اشغالی، سرزمینهای غیرخودمختار، مستعمرات و دولتهایی که رژیمهای نژادپرست داشتند، بخشی از حقوق بین المللی عرفی را تشکیل می‌دهد و لازم الاجرا است.

علاوه بر اسناد بین المللی متعددی که به این اصل اشاره داشتند، کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، این اصل را جزو قواعد آمره بین المللی تلقی کرده است.

در 1970 فعالیتهای ملل متحد درخصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج خود رسید و اعلامیه روابط دوستانه ، اصل تعیین سرنوشت مورد تأکید قرار گرفت .

همان طور که پرفسور کاسسه می گوید، در حوزه حقوق بین الملل عرفی، دو سند مهم در سازمان ملل نقش حیاتی مهمی ایفا کرده است:

یکی اعلامیه اعطای استقلال که در سال 1960 به تصویب رسید و دیگری اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاریهای میان دولتها، که سال 1970 در مجمع عمومی تصویب شد. اولی در خصوص سرزمینهای غیرمختار و مستعمرات و دومی در بسط ابعاد اصل تعیین سرنوشت بسیار تأثیرگذار بوده اند، تصویب این دو قطعنامه باعث تدقیق دیدگاههای اعضای ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتیجه تدقیق معنا و محتوای این اصل شد.

جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به «توجه به خواست مردم» است که به «طور آزادانه و در هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود». این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین که روش اعمال حق تعین سرنوشت «بیان آزادانه و واقعی خواست و تمایلات مردم هر سرزمین است.

- حکومتها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را در مورد شرایط شان بیان دارند.

الفـ حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی

اولین حوزه ای که مسئله حق تعیین سرنوشت درآن مطرح شد ، مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختاری بود. درعین حال ، اعمال این حق درمورد مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار، بدیهی ترین و قابل قبول ترین قرائت ازاین مفهوم حقوقی بود که با کمترین مقاومت دولتها مواجه شد.

الفـ 1 ـحق مردم مستعمرات وسرزمینهای غیرخودمختاربرای تعیین سرنوشت خود

حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمینهای تحت اشغال آلمان نازی و به عنوان استانداردی کلی برای تغییرات سرزمینی عنوان شده و در ماده یک منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاکمیت، خودمختاری و حیات مللی بود که تحت سلطه آلمانها قرار گرفته بودند نخستین فعالیتهای ملل متحد در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و اعمال آن، فقط شامل مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه بود. در سال 1960 «اعلامیه اعطای استقلال به کشورها، مردم و مستعمرات به تصویب مجمع عمومی رسید. دهه 1960، اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت و توسعه کاربرد آن بوده است. ماده 1 مشترک در میثاق حق تعیین سرنوشت را برای همه مردمان شناسایی می کند. همه دولتها موظف هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به نحوی که در بند 1 و 1 ماده مذکور در میثاق آمده است، مهیا و تحقق این حق را تسهیل کنند.

آنچه در قطعنامه های (1960) 1514، (1960) 1541، (1970) 2625، آمده و بحث هایی که در خلال تصویب آنها و بعد از آن صورت گرفته و نیز رویه ملل متحد در عرصه استعمارزدایی، منجر به تکامل مجموعه ای از استانداردهای کلی و عمومی شدکه اصل تعیین سرنوشت را برای مردم مستعمرات تدقیق می کرد.خلاصه این استانداردهای کلی رامیتوان به این ترتیب بیان نمود:

همه مردم مستعمرات حق تعیین سرنوشت دارند : تعیین آزادانه وضعیت سیاسی‌شان و تعقیب آزادانه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان .

این حق بُعد خارجی اصل تعیین سرنوشت راپوشش می‌دهد، یعنی وضعیت بین المللی مردم و سرزمینی که در آن زندگی می کنند.

این حق متعلق به همه مردم مستعمره به عنوان یک کل است، قبائل و قومیتها نمی توانند آزادانه این حق را اعمال کنند، زیرا اصل تمامیت ارضی بر تعیین سرنوشت گروهها و اقلیتها غلبه و اولویت دارد.

یک نکته درخصوص اعمال حق سرنوشت ازسوی مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخود مختار حائز اهمیت است و آن اینکه قرائت قطعنامه 2625 و اعلامیه اصول روابط دوستانه و همکاری میان دولتها 1970 نتایج ذیل حاصل می آید:

اولاً : این وظیفه دولتهاست که ازهراقددام قهرآمیزعلیه مردم مستعمرات و مردم سرزمینهای غیرخودمختار درراستای محروم کردنشان از اعمال حق تعیین سرنوشت خودداری کنند.

ثانیاً : اعمال این حق ازسوی مردم سرزمینهای مزبور بک تعهد ووظیفه نیست ، بلکه یک امکان است . مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار وظیفه ای دراین راستا ندارند.

تحقق حق تعیین سرنوشت برای مستعمرات به سه شق زیرممکن است

الف ـ استقلال

ب ـ متحد شدن با یک دولت مستقل دیگر

ج ـ ادغام در یک دولت مستقل دیگر

در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی نیست ولی دردومورد دیگراین مسئله لازم است.

ماحصل فعالیتهای ملل متحد بین سالهای 1945 تا 1979، استقلال 70 سرزمین بود؛ از 1980 تا 1995 نیز 28 سرزمین دیگر به استقلال رسیدند و مورد آخر نیز استقلال تیمور شرقی در 1999 بود که البته جزو سرزمینهای غیرخودمختار محسوب می شود. ماده 73 منشور در ذیل تعهدات مقام اداره کننده، موارد زیر را بر می شمارد؛ رعایت فرهنگ مردم، توسعه و ترقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، رفتار عادلانه، حمایت در برابر اجحاف و سوءاستفاده و انعکاس آمال سیاسی مردم.

قطعنامه (1960) 1514 نیز متذکر می شود که باید اقدامات عاجلی صورت بگیرد تا همه اختیارات و قدرتهای حکومتی ـ بدون هیچ قید و شرطی و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، مذهب یا رنگ ـ به مردم این سرزمینها انتقال پیدا کند تا آنها را به برخورداری کامل از استقلال و آزادی قادر سازد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 می گوید: «توسعه و تحول متعاقب حقوق بین الملل در مورد سرزمینها قابل اعمال ساخته است». تحولات مورد نظر دیوان خصوصاً با بند 3 ماده 1 مشترک در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه 1970 تکمیل شد. بر اساس بند 3 ماده مذکور تکلیفی به مقام اداره کننده تحمیل می شد که در منشور صراحتاً ذکر نشده بود؛ دولت اداره کننده موظف بود که به تحقق حق تعیین سرنوشت کمک کند. به عبارت دیگر به سرزمینهای غیرخودمختار در کسب استقلال کمک نماید. این بند مکمل مقررات منشور به حساب می آمد. اعلامیه روابط دوستانه 1970 نیز وضعیت مردم سرزمینهای غیرخودمختار را به موازات وضعیت مردم مستعمرات و در کنار آن ذکرکرده بود؛ بنابراین حق تعیین سرنوشت به همان صورتی که برای مردم مستعمرات وجود داشت، برای مردم سرزمینهای غیرخودمختار نیز تعریف می شد. دیوان بین المللی دادگستری می گوید: «تحولات حقوق بین الملل تردیدی به جای نگذاشته که هدف نهایی «مأموریت مقدس» که در بند 1 ماده 22 میثاق جامعه آمده، «تعیین سرنوشت همه مردم آن سرزمین است». دیوان می گوید: «حق مردم برای تعیین سرنوشت امروز حقی عام المشمول (Erga Omnes) است.

الفـ 2 ـحق مردم تحت انقیادوسلطه بی گانه برای تعیین سرنوشت خود رویه دولتی و قطعنامه‌های ملل متحد نشان می‌دهد که حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مردم مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمینهای اشغالی نیز اعمال می شود.

قطعنامه های مصوب مجمع عمومی در مورد مسائل اقتصادی، مداخله اقتصادی را نقض اصل تعیین سرنوشت نخوانده اند «اقدام به مداخله و اشغال نظامی خارجی و یا تهدید به آن» و «مداخله نظامی، تجاوز نظامی و اشغال نظامی خارجی» نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق کرده اند که واژه و مفهوم «سلطه بیگانه» به «مداخله به وسیله توسل به زور و اشغال نظامی محدود شود. مسئله اصلی در ملل متحد، ایجاد سازش و توانایی برای حفظ دو اصل اساسی، به طور هم زمان بود:

ـ حمایت و احترام به حاکمیت ملی دول جهان سوم نسبت به منابع طبیعی شان

ـ تهیه ضمانتهای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی

کمیته حقوق بشر در تفسیر بند 2 ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید که این حق، وظایف هم سطح و یکسان برای همه دولتها و جامعه بین المللی در بر دارد.

پروفسور کاسسه در تدقیق بند 2 ماده 1 میثاق، موارد زیر را قابل استنتاج می داند:

1- مردم توسط حکمرانانی اداره شوندکه خودشان انتخاب کرده اند.

2 - مردم از حکمرانان انتخابی خود بخواهند که منابع طبیعی به نفع خود آنها استخراج و بهره برداری شود.

3 - الف :

حق کنترل و بهره برداری ازمنابع طبیعی هرسرزمین متعلق به ساکنان آن سرزمین است علاوه براسنادی همچون اعلامیه استقلال و میثاقین، مجمع عمومی در سندی جداگانه، موضوع کنترل بر منابع طبیعی را مطرح کرده است. قطعنامه 1803 یا «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی» توسط مجمع عمومی در 14 دسامبر 1962 به تصویب رسید که تنها برخی از اصول کلی آن باعث ایجاد قواعدی عرفی در این زمینه شده است.

1- مردم تحت سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه حق دارند آزادانه از ثروتها و منابع طبیعی‌شان استفاده و بهره برداری کنند.

2 - از آنجا که این حق به نفع توسعه ملی و رفاه مردم اعمال می شود، هرگونه استفاده یا استخراج منابع طبیعی یک سرزمین تحت سلطه استعمار یا سلطه بیگانه توسط قدرت استعماری یا قدرت خارجی که در راستای منافع مطلق مردم مورد نظر انجام نگیرد، نقض فاحش حق مردم برای تعیین سرنوشت تلقی می شود.

3 – ب :

حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی

حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان بُعد بحث برانگیز حق تعیین سرنوشت، عبارت است از حق خودمختاری مقتدرانه یعنی حق مردم برای انتخاب واقعی و آزادانه رژیم سیاسی و اقتصادی خود که حقی است فراتر از انتخاب میان آنچه که صرفاً از طرف جناح حاکم پیشنهاد می شود. این حق مستمر و بادوام است، و برخلاف حق تعیین سرنوشت خارجی با یک بار توسل به آن، ساقط نمی شود، تحلیل نمی‌رود و کم‌رنگ نمی شود. مسئله اینجاست که در حقوق بین الملل عرفی چه کسی دقیقاً این حق را داراست و آیا همه مردم محق به اعمال آن هستند یا خیرایجاد دولتهایی که بتوانند نماینده جوامع قومی ـ زبانی یکدستی باشند، تقریباً غیرممکن است.

مردم یک دولت حاکمه و گروههای اقلیت ساکن در آن دولت از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به این معناست که اولاً کل مردم در یک دولت مستقل از حق داشتن یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر سیستم نمایندگی برخوردارند، که شیوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصمیم گیری‌های حکومتی در این نظام در مجموعه ای از قوانین از جمله قانون اساسی ذکر شده باشد، ثانیاً گروههای اقلیت ساکن در این کشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ کنند؛ برای این افراد درجات مختلفی از خودمختاری را می توان در نظر گرفت.

بـ 1 ـاطلاق عبارت «self» دربُعدداخلی تعیین سرنوشت جهانشمولی حق تعیینسرنوشت

همه جوامع انسانی که از دوام برخوردارند، من جمله گروهها، فرهنگ مشترک دارند. وفاداری به فرهنگ مشترک دربردارنده تمایل به مقاومت در برابر تحمیل فرهنگ بیگانه است، اگر چه گروهها صرفاً همیشه هم مقاومت نمی کنند، لکن تمایل به استقلال فرهنگی یکی از قدیمی ترین اشکال تهییج سیاسی است و حق تعیین سرنوشت ملی شکل مدرن آن است. تعیین سرنوشت ملی، دموکراسی و حقوق فرد همدیگر را به طور متقابل پشتیبانی می کنند.همین مسئله، زمینه ای بود برای طرح اعلامیه مشهور پرزیدنت ویلسون در خصوص اصل تعیین سرنوشت ملی به عنوان اساس نظم جهانی جدید بعد از جنگ جهانی اول؛ لکن ویلسون ترکیب پیچیده ملتها در اروپا را نادیده گرفته بود و نتیجتاً اصلی را پیشنهاد داد که هم غیرعملی بود و هم نهایتاً منجر به سرکوب و درگیریهای خشونت بار توسط نازیها شد و مورد سوءاستفاده آنها قرار گرفت .اشتباه بعدی به اجرا گذاشتن دکترین "Uti Possidetis Juris" بود: «مرزهای سرزمینهای تازه استقلال یافته، باید همان مرزهای مسعمرات سابق باشد». بنابراین جنبشهای ضداستعماری در سازمان ملل ـ «کلوپ اعضای دولتها» ـ تحلیل رفت. به عبارت دیگر اصل تعیین سرنوشت فقط در مورد مردمی قابلیت اطلاق یافت که برای پایان استعمار می جنگیدند، نه مردمی که خود را موضوع رفتار غیرعادلانه دولتهای جانشین استعمارگران می یافتند با این حال قدرت اصل تعیین سرنوشت غیرقابل کنترل بود. جنگهای جدایی طلبانه به خاطر بافت چند قومی ملل مستعمرات تازه استقلال یافته، خصلت غالب نظم جهانی بعد از استعمار شد. البته این مبارزات به زبان جنگ سرد ترجمه می شد. تجزیه شوروی و سقوط کمونیسم اروپای شرقی دراجماع نظر مربوط به اصل تعیین سرنوشت که از 1966 تا 1990 دست نخورده باقی مانده بود، بحران ایجاد کرد.

در سال 1998 در کنفرانس «اجرای حق تعیین سرنوشت به عنوان ابزاری برای جلوگیری از درگیریها» که توسط یونسکو تشکیل شد، این نتیجه به دست آمد که «اعمال مسالمت آمیز حق تعیین سرنوشت در مفهوم گسترده آن، ابزار کلیدی جهت جلوگیری و حل و فصل درگیریهاست» و عنوان شد که انکار و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت داخلی، علت عمده جنبشهای آزادیبخش ملی تلقی می شود. در سال 2003 نیز اعضای ملل متحد اعلام کردند که تصحیح اشتباهات تاریخی نژادپرستی، تضمین حق مردم برای تعیین سرنوشت و صلح و تفاهم میان ملل، عوامل کلیدی در تحقق توسعه پایدار است.

وقتی گفته می شود مردم یک دولت حاکمه و گروههای اقلیت ساکن در آن دولت از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به این معناست که اولاً کل مردم در یک دولت مستقل از حق داشتن یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر سیستم نمایندگی برخوردارند، که شیوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصمیم گیری‌های حکومتی در این نظام در مجموعه ای از قوانین از جمله قانون اساسی ذکر شده باشد، ثانیاً گروههای اقلیت ساکن در این کشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ کنند؛ برای این افراد درجات مختلفی از خودمختاری را می توان در نظر گرفت.

بـ 2 ـاطلاق اصل تعیین سرنوشت به کل مردم دریک دولت مستقل حاکمه

حق در منشور ملل متحد عبارت مردم یا مردمان به معنای کسانی است که باید دیر یا زود تبدیل به یک ملت می شدند،اگر چه که بحث اصلی در مذاکرات مقدماتی مربوط به ساکنین سرزمینهایی بود که توسط آلمان نازی اشغال شده بود. بسیاری از دولتهایی که عضو ملل متحد شدند، وارث طیف گوناگونی از «مردم» بودند و از آنجا که با مسئله ادغام این مردمان در پروسه وحدت ملی مواجه بودند، معیار سرزمین را در اعمال اصلی تعیین سرنوشت حاکم کردند تعیین سرنوشت، عملاً به شکل حق تعین سرنوشت جمعیت ساکن در سرزمینی مشخص درآمد و از شکل حق تعیین سرنوشت مردم خارج شد. در حال حاضر، بر اساس آنچه که در ملل متحد مورد قبول است، حق تعیین سرنوشت داخلی، تنها لازمه اعمال سایر حقوق و آزادیهای اساسی فرد نیست، این حق به معنای آن است که مردم در یک کشور مستقل حاکمه آزادانه قانون گذاران و رهبران سیاسی‌شان را فارغ و آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلی، انتخاب کنند. حق تعیین سرنوشت پیش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در عین حال، بهترین تجلی کلی حقوق است که در این میثاق آمده است .

ویژگیهای حق تعیین سرنوشت داخلی عبارت است از:

( 1 دوام و استمرار ( 2 لزوم وجود شیوه های دموکراتیک.

بـ 3 ـاطلاق اصل تعیین سرنوشت به زیرمجموعهه ایی ازجمعیت یک دولت مستقلحاکمه

1- مسئله تمامیت ارضی : حق تعیین سرنوشت ضرورتاً باید با تمامیت ارضی انطباق یابد،(189) مگر اینکه اجماع نظر دولتها یا حمایت یک یا چند دولت قدرتمند نقض اصل تمامیت ارضی را به نفع اصل تعیین سرنوشت مشروع جلوه دهد یا توجیه کند

سند نهایی هلسینکی اصل تمامیت ارضی را چنین بیان می کند:

«دولتها از هرگونه اقدامی مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا وحدت ملی دولت مشارکت کننده در کنفرانس، بویژه از هرگونه اقدامی که تهدید یا توسل به زور محسوب شود، خوددای می کنند

اصل تعیین سرنوشت دردوجهت کارمیکند:

- تأثیرگذاری بر وضعیت مردم در یک دولت مستقل حاکمه

- تضمین دادن به دولت مربوط در خصوص تمامیت ارضی اش و ترتیبات مربوط به آن

در نگاه اول ممکن است که این دو با هم تناقض و تعارض داشته باشد. در این صورت، مسئله اولویت یکی بر دیگری مطرح می شود. ولی با تحلیل صحیح و دقیق این دو اصل، این تناقض ناپدید خواهد شد، زیرا:

1 - در مورد مستعمرات، قطعنامه‌های ملل متحد نشان می دهد که اصل تمامیت ارضی، دو واحد مختلف را پوشش می دهد، یکی سرزمین دولت استعمارگر و دیگری سرزمین مستعمره یا سرزمین غیرخودمختار، طبق فورمولهای ارائه شده ملل متحد، این دو یکی نیستند و از هم متمایزند. بنابراین تصمیم مردم مستعمرات یا سرزمینهای غیرخودمختار برای کسب استقلال، تأثیری بر تمامیت ارضی دولت اداره کننده ندارد.

2- در مورد مردمان دیگر، غیر از مستعمرات به طور کلی مسئله استقلال مطرح نیست که منجر به تجزیه دولت و نقض اصل تمامیت ارضی بشود.

تنها مورد استثنائی که در اعلامیه روابط دوستانه نیز ذکر شده، مورد حکومتهایی است که استانداردهای حقوق بین الملل را در این زمینه رعایت نکرده باشند، بنابراین حکومتی می‌تواند به اصل تمامیت ارضی استناد کند که :

1 - حکومت آن نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین باشد

2- حکومت در سیاستهای خود از حیث نژاد، رنگ و عقاید مذهبی تبعیض روا ندارد

3- سیاست گذاری حکومت در راستای اصل تعیین سرنوشت و حقوق برابر باشد.

2 ـبـ 3 ـاطلاق حق تعیین سرنوشت به اقلیتهای قومی،زبانی،مذهبی یا نژادی

بند شش اعلامیه اعطای استقلال ، هرکوششی درجهت ازهم پاشیدگی وفاق ملی و تمامیت ارضی یک کشور مغایراهداف و اصول منشور ملل متحد می داند ، درنتیجه حق تخطی ناپذیرمردم برای تعیین سرنوشت ، به حق استقلال دولتها تقلیل یافت .

حداقل پنج گروه وجود دارد که در زمان تعریف حق تعیین سرنوشت، مورد توجه قرار می گیرند: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه خارجی، گروههای ملی اصلی برای داشتن دولت خودشان یا کنترل مؤثر سرزمین خودشان در چارچوب یک دولت ملی، اقلیتها و مردم به مفهوم شهروندان.

موارد چهارم و پنجم اساس تفسیر مدرن از حق تعیین سرنوشت به حساب می آید. مورد سوم را بیشتر می توان با توجه به گروههای نژادی که اکثریت جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند ـ مثل مورد افریقای جنوبی ـ توضیح داد. معمولاً حق تعیین سرنوشت برای این گروهها به معنای حق جدایی نیست، اما می تواند تحت شرایط بسیار دشواری در مرحله آخر شامل آن نیز بشود.

* گروههای نژادی

برخلاف مورد اقلیتهای بومی، زبانی، مذهبی، در اعلامیه روابط دوستانه 1970 برای گروههای نژادی که در یک دولت مورد تبعیض واقع می شوند، حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته شد. این اعلامیه دیدگاههای متعارض دولتها را شفاف ساخت و کمک کرد تا قاعده ای عرفی در این زمینه شکل بگیرد. گروههای نژادی یا مذهبی که در دولت حاکمه ای زندگی می کنند که دسترسی به تصمیم گیری سیاسی و پروسه آن برای آنها ممنوع شده است، از حق «دسترسی» به فرایند تصمیم گیری برخوردار می شوند. در عین حال هیچ حقی مبتنی بر جدایی این گروهها از دولت مادر و تشکیل دولت مستقل یا ادغام در هر دولت دیگر به هر نحوی که باشد، برای آنها شناسایی نشد.

قواعد عرفی در خصوص حق تعیین سرنوشت گروههای نژادی حول سه محور دور می زند:

1) گروههای نژادی حق مشارکت در پروسه تصمیم‌گیری را دارند.

2) گروههای نژادی هیچ حقی برای جدایی ندارند

3) قرار دادن گروههای نژادی مورد تبعیض در واحدهای مستقل در درون دولت از سوی حکومت نژادپرست، روش مناسب تحقق تعیین سرنوشت محسوب نمی شود.

* حق تعیین سرنوشت اقلیتها: اقلیتهای قومی،زبانی،ملی ومذهبی

ادعاهای مبتنی بر جدایی طلبی در جهان، بر اساس اصل تعیین سرنوشت عنوان می شود؛ لکن تاریخ معاصر هیچ پاسخی که در جهت تأیید این ادعاها باشد را ثبت نکرده و اساس مخالفت با این ادعاها نیز اصل تمامیت ارضی بوده که ملل متحد به شدت از آن حمایت می کن در سال 1992 اعلامیه حقوق اقلیتها ـ افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی ـ به تصویب مجمع عمومی رسید که دولتها را متعهد می ساخت از هویت اقلیتهای موجود در سرزمینهایشان حمایت کنند. چالش عمده بر سر راه طرح این دعاوی ملی ـ قومی تعیین سرنوشت، مفهوم نظم سنتی بین المللی است که مبتنی بر چهار اصل می باشد: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولتها. ، دعاوی مربوط به جدایی، استقلال و تشکیل دولت، منجر به پراکندگی، آنارشی بین المللی و در عین حال مشکلاتی در خصوص شناسایی دولت جدید و خواست و ظرفیت آن برای ایجاد روابط با دیگر دولتها می‌شود و در نتیجه «ذهنیت گرایی» در عرصه حقوق بین الملل حاکم خواهد شد.

نتیجه اینکه در حقوق بین الملل معاصر، هیچ حقی در خصوص جدایی اقلیتها از سرزمین دولت مادر و استقلال از آن و تشکیل دولت جدید یا ادغام در دولت دیگر متصور نیست، در عین حال که هیچ قاعده حقوقی که ممنوع کننده جدایی باشد نیز وجود ندارد. از آنجا که اصل تمامیت ارضی اصلی است، حاکم بر روابط دولتها و دامنه اش با اصل عدم مداخله همپوشی دارد، دول ثالث برای مبری ماندن از اتهام دخالت در امور داخلی دیگر دولتها نسبت به تلاشهای تجزیه طلبانه بسیار محتاطانه برخورد می کنند

اجماع نظرنسبی که اگر شرایط زیر مطرح بود، امکان مشروع تلقی شدن ادعای جدایی یک گروه قومی، مذهبی و زبانی از دولت اصلی وجود دارد:

1 - نقض فاحش حقوق اساسی بشر

2 - فقدان حکومت مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی

3- احراز خواست مردم از طریق پروسه های دموکراتیک از قبیل رفراندوم )به عنوان یک شرط رویه‌ای) .

با این حال جامعه بین المللی ترجیح می دهد که با هدایت جریانهای استقلال طلبی، نیروی محرکه این جنبشها را به سمتی سوق دهد که نهایتاً این جریانها به فدرالیسم، خودمختاری یا ترتیباتی دیگر که زیرمجموعه دولت اصلی است، منجر شود

اعلامیه حقوق اقلیتها و افراد متعلق به این اقلیتها، کنوانسیون 1995 شورای اروپا در خصوص حقوق اقلیتهای ملی با گزارش کمیته کارشناسان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در مورد حقوق اقلیتها، سند 1990 کپنهاگ توصیه های 1999 لاند در مورد مشارکت مؤثر اقلیتهای ملی در حیات سیاسی واعلامیه پیشنهادی کمیسیون امریکایی حقوق بشر در مورد حقوق مردمان بومی، همه گواه بر آن است که جامعه جهانی اصرار دارد بر آنکه این اقلیتها حق دارند از هویتشان حمایت شود و حق دارند که فرصت مشارکت مؤثر در حیات سیاسی، اقتصادی دولتهایشان را برای توسعه فرهنگ، زبان، مذهب، سنتها و آدابشان داشته باشند.

در رویه ملل متحد می توان مثالهایی یافت که برای اقلیتها به حق تعیین سرنوشت استناد شده و گاه حتی مسئله اعطای خودمختاری کامل مطرح بوده است. از همان ابتدا که هیچ حقی مبنی بر حق تعیین سرنوشت خارجی برای گروههای قومی، زبانی و ملی مطرح نبود، یعنی سالهای 61 ـ 1960 تا اواخر دهه 1980، این عقیده در ملل متحد وجود داشت که این گروهها اولاً می توانند و محقند که از حق تعیین سرنوشت داخلی بهره مند شده و آن را اعمال کنند و ثانیاً، حق تعیین سرنوشت داخلی با اعطای خودمختاری به این گروهها می تواند متحقق شود.

رویه سازمانها و مراجع منطقه ای نیز در راستای تأیید این نکته است که گروههای زیرمجموعه جمعیت یک دولت تحت شرایطی حق تعیین سرنوشت دارند. این حق به معنای حفظ هویت مشترک و تاریخی آنهاست که به طرق مختلف قابل حمایت است و یکی از بهترین روشهای حمایت از این هویت اعمال حق این گروهها برای تعیین سرنوشت، ترتیبات خودمختاری است. اگر راهکارهای مختلفی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت اقلیتها مطرح است را دسته بندی کنیم، موارد زیر را می‌توانیم به عنوان مهم ترین توصیه ها و راهکارهایی که بعضاً توصیه یا به مورد اجرا گذاشته شده و موفقیت آمیز نیز بوده، استخراج کنیم:

1 - تأکید بر همکاری دیپلماتیک در ملل متحد و خارج از آن در خصوص مسئله تعیین سرنوشت برای پیشگیری از وقوع درگیری های مسلحانه از طریق:

- تشویق به رعایت حقوق اقلیتها؛

- توجه به قانون اساسی و دموکراسی محلی

- کاهش اهمیت مرزها از طریق همکاریهای منطقه ای و مرزهای بازتر

- کاهش نقض حقوق بشر

- 2 تمرکز بر عقلانیت دعاوی اقلیتها در خصوص اشکال مختلف خودمختاری و یا برخورداری از رفتار برابر در چارچوب دول موجود و در نتیجه توسعه بیشتر مفهوم امنیت بشری؛

- 3 توسعه بیشتر قواعد و دستورالعمل های خاص در خصوص اقلیتها، خصوصاً در مناطقی که چارچوب ارزشی و نهادی برای ارزیابی دعاوی اقلیتها و میانجیگری اختلافات ضعیف است.

4 - توسعه بیشتر مفهوم جذب و ادغام در دولت به جای یکسان سازی تحمیلی و اجباری ، توسعه اصول کلی و عام که بتوان دولتها را در ایجاد قوانین و سیاست های پاسخگو ـ در جهت تضمین عدالت و انصاف، مشارکت سیاسی و فقدان تبعیض ـ هدایت و راهنمایی کند؛

5- مداخله غیرتوافقی، آنهم فقط برای توقف نقضهای وسیع حقوق بشر، تهدید صلح، امنیت بین المللی و عقیم ماندن سایر راهها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقضهای وسیع حقوق بشر و ایجاد محیطی برای مذاکره و برقراری صلح است! فقط در زمان وقوع جنایات علیه بشریت و با اجازه شورای امنیت می توان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض کرد.

در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، حمایت کردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع زیرزمینی، آب و معادن، کنترل سازمان یافته جامعه بر زاد و بوم، شکل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است. حقوق بین المللی هنوز قائل به این نیست که اقلیتها محق به اعمال این حقوقند، اما در عمل آشکار است که جستجوی خلاقانه برای روشهای اجرا و اعمال این حقوق، عنصری قوی برای صلح در دنیای جهانی شده می باشد.

تجربه ملل متحد در دهه 1990 و پروژه هایی که بر این اساس در مورد اقلیتها تنظیم و اجرا شده مثل پروژه نوتردام، پروژه اقلیتهای در معرض خطر، پروژه لیختن اشتاین، و پروژه کارنگی، نشان می دهد که تسهیم قدرت کمک می کند تا حق تعیین سرنوشت به جای تمرکز بر جدایی، بر تسهیم قدرت و برابری فرصتها ـ بر اساس وضعیت خاص هر جامعه ـ متمرکز شود