مجادله رسانه‌ای عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی جمهوری اسلامی با جان کری وزیر خارجه آمریکا پیرامون «تعهدات و اقدامات داوطلبانه آمریکا در اجرای برجام»، ضمن نمایش بی‌میلی واشنگتن برای برداشتن گامهای داوطلبانه بیشتر بسوی ایران و اصرار تهران بر ادامه سیاست خارجی چالش برانگیز خود در منطقه، حاکی از افزایش دشواری‌های اجرای «برجام» طی ماههای آینده است.
روز چهارده اکتبر جان کری طی گفتگوی حساب شده‌ای با نشریه آمریکایی «فارین افرز»، ظاهرا بمنظور رساندن پیام مستقیم سیاسی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در شرایطی که بنظر می‌رسد مجاری سیاسی مورد استفاده برای گفتگو با تهران باریک‌تر از پیش گردیده، مدعی شد: «آمریکا در اجرای برجام از تعهدات خود فرا‌تر رفته و تلاشهای مضاعف برای تشویق بانک‌ها به داد و ستد با ایران صورت داده اما وجود مشکلات دیگری است، منجمله نظام بانکداری، مسائل تجاری، و شفافیت (زبان مودبانه برای اشاره به فساد مالی و اداری و پولشویی و قاچاق کالا) که باید در درون ایران رفع شوند.»
جان کری در بخش دیگری از مصاحبه که هدف اصلی آن مطرح ساختن علل نارضایتی واشینگتن از تهران بود با انتقاد از رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یاد آور شد: «ما در خصوص انتقال فناوری و برخی موارد دیگر می‌توانیم به ایران کمک کنیم، اما تا زمانی که ایران در یمن مشغول است و از اسد و حزب الله لبنان حمایت میکند و موشک پرتاب میکند، تلاشهای ما برای پیشرفت مناسبات با دشواری شدیدی همراه می‌شود.»
در پاسخ تلویزیونی دو روز بعد عباس عراقچی به جان کری نه تنها نشانی از آمادگی برای همسویی بیشتر ایران با انتظارات آمریکا در منطقه‌ای دیده نمی‌شد، که در آن اصرار و تهدید برای ادامه راه کنونی کاملا روشن بود، چنانکه معاون وزارت خارجه منسوب به سپاه قدس جمهوری اسلامی تاکید کرد: «مسائل امنیتی، دفاعی و موشکی و سیاست‌‌های منطقه ای جمهوری اسلامی (حضور نظامی در منطقه و جنگ در سوریه، یمن،...) و مسائلی که مربوط به اصول و ارزش‌‌های انقلاب اسلامی می شود، قابل مذاکره نیست و ربطی هم به مذاکرات هسته‌‌ای ندارد.»
اقدامات داوطلبانه آمریکا
عباس عراقچی در انعکاس نظر حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای آمریکا در رابطه با برجام مدعی است که ایالات متحده نه تنها خارج از تعهدات خود اقدامی انجام نداده که در اجرای تعهدات پذیرفته شده نیز کوتاهی کرده است؛ ادعایی که مسئولان دولت آمریکا نمی‌پذیرند.
واقعیت این است که دولت اوباما، فارغ از داشتن داوری مثبت و میل به حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت اسلامی از صندوق رای درآمده، به دلیل عرضه تفاهم اتمی با تهران به عنوان دستاورد بزرگ سیاست خارجی دولت خود، تاکنون مصمم بوده که به هر اقدام ممکن بمنظور اجرای موفق توافق اتمی با تهران تن دهد.
ایستادگی پر هزینه و وقت گیر رییس جمهور آمریکا در برابر اقدامات بازدارنده کنگره‌ای که قویا مخالف توافق اتمی است و لغو پیاپی تحریمهای قانونگذاران علیه تهران با استفاده از حق وتو نمونه‌ای از تلاشهای داوطلبانه واشنگتن برای کمک به حکومت ایران بشمار می‌رود.
به‌علاوه، در ابتدای سال جاری میلادی دولت اوباما در جریان توافق معلق‌شده نظامی پس از انقلاب، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار نقد به تهران تحویل داد.
موازی با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار، اوباما مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار نیز به عنوان بهره بانکی و خسارت تعویق در پرداخت مبلغ یاد شده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد؛ اقدامی که از سوی حزب جمهوری خواه و گروهی از رسانه‌ها پرداخت باج برای آزادی چند ایرانی تبار دو ملیتی معرفی شد. آنچه دولت آمریکا رد کرده و رئیس‌جمهوری آن کشو نیز گفته برای جلوگیری از ادامه دعاوی حقوقی و پرداخت خسارت بیشتر است که این پول پرداخت شده‌است.
چند ماه بعد و پس از ابراز نارضایتی تهران در مورد عدم تمایل بانکهای بزرگ از داخل شدن در مبادلات با تهران، به دلیل نگرانی از قرار گرفتن در شمول جریمه‌ها و تنبیهات خزانه داری آمریکا، در مهرماه وزارت خانه یاد شده در چارچوب یک راهنمای جدید تجاری اعلام کرد که انجام معامله مابین شرکتهای خارجی با ایران را تسهیل خواهد کرد.
در این راهنمای تجاری آمده است که برخی از معاملات دلاری بانک‌ها و مؤسسات مالی با ایران که پیش‌تر ممنوع بود، مجاز خواهد بود به این شرط که پول‌ها به سیستم مالی آمریکا وارد نشوند.
طی اقدام دیگری از سوی خزانه داری آمریکا، تحریمهای کلی و گسترده علیه آن دسته از شرکتهای ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریمهای آمریکا اداره می شدند برداشته شد.
بمنظور تشویق بانکهای اروپایی به انجام مبادلات بانکی با تهران، جان کری همراه با نمایندگان ارشد خزانه داری آمریکا طی تابستان سال جاری با دولتهای اروپایی و بانکهای بزرگ گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه‌ای را برگزار کرد که به هیچ وجه در قالب تعهدات اجرای برجام قرار نداشت.
با این وجود رهبران جمهوری اسلامی و بخصوص اصولگرایان حکومت از هر فرصت ممکن برای حمله به آمریکا استفاده کردند و تدریجا رفتارهای دولت روحانی را هم در این خط قرار دادند.
تغییر نگاه دولت
سخنان حسن روحانی طی اجلاس ماه سپتامبر سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل در مقایسه با سخنان وی در اجلاس سال پیش که برجام مورد توافق قرار گرفته ولی هنوز اجرایی نشده بود، تغییر نگاه دولت تهران را در این زمینه آشکار می‌سازد.
روحانی سال گذشته در اجلاس مجمع اظهار داشت: «تفاهم اتمی که اخیرا به امضاء رسید، برداشتن تحریمها و محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران شالوده‌ای است برای رسیدن به تغییر.»
روحانی سال گذشته در مجمع تاکید کرد: «ما تنها به دنبال رسیدن به توافق اتمی نبودیم، ما در نگاهی فراگیر، به راههای سازنده برای بازسازی نظم نو در صحنه بین الملل می‌اندیشیم.»
طی همان اجلاس مکالمه تلفنی دوستانه‌ای نیز مابین اوباما و حسن روحانی صورت گرفت و اگر رییس دولت تهران مجاز بود و به او چراغ سبز نشان داده شده بود دیدار دو جانبه مابین اوباما و روحانی نیز صورت می‌گرفت.
طی یک چرخش محسوس، در اجلاس سال جاری مجمع، روحانی مکلف به پرهیز از رویارویی با نمایندگان ارشد سیاسی آمریکا بود و زمان سخنرانی او نیز در سومین روز اجلاس به گونه‌ای تنظیم شده بود که «تصادفا» راه او در راهرو‌های مقر سازمان ملل با راه اوباما یکی نشود!
برخلاف سال گذشته، روحانی در سخنان جاری خود، آمریکا را به تلخی مورد انتقاد قرار داد و متهم ساخت که از انجام تعهدات خود نسبت به ایران باز مانده است.
همسو و هم صدا با روحانی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مهر ماه، طی نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین هشدار داد که در صورت لغو نشدن کامل تحریمها سرنوشت برجام با خطر روبرو خواهد شد.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی از وضع موجود ناشی از لغو تحریمها ناراضی بنظر می‌رسند، کشورهای اروپایی حتی اعمال فشار‌های بیشتر علیه تهران را در دست بررسی قرار داده‌اند.
طی چند هفته گذشته دادگاه عمومی شورای اتحادیه اروپا اعتراض شرکت ملی نفت کش ایران را نسبت به اعمال تحریمهای سال ۲۰۱۵ وارد ندانست و به آن شرکت فرصت یک ماهه برای دفاع از خود داد.
خارج شدن شرکت ملی نفتکش ایران از شمول تحریمهای اروپا در روند عادی سازی صادرات نفت ایران به اروپا دارای اهمیت خاص است.
روز یکشنبه ۱۶ اکتبر جاری بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به وضعیت بحرانی سوریه پیشبینی کرد که تحریمهای تازه‌ای علیه روسیه و ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی که دولت اوباما به دلیل تغییر نکردن رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین تشدید اقدامات خصمانه در قبال آمریکا (منجمله صدور حکم محکومیت ۵ ایرانی تبار دو ملیتی به اتهام دوستی و یا جاسوسی برای آمریکا هر یک به ۱۰ سال زندان) نه قادر و نه مایل به برداشتن گامهای داوطلبانه بیشتر به سوی جمهوری اسلامی است، پیشبینی سخت‌تر شدن مواضع سرنشین بعدی کاخ سفید در قبال تهران چندان دشوار نیست.
در صورت برنده شدن هیلاری کلینتون در انتخابات چند روز آینده آمریکا، رییس جمهور تازه مایل نخواهد بود بر سر حفظ تفاهم اتمی اوباما با تهران دولت خود را در شروع کار مقابل کنگره‌ای قرار دهد که دست کم اکثریت یکی از دو مجلس قانونگذاری آن (مجلس نمایندگان) برابر پیشبینی‌ها همچنان در اختیار حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند.
بدون شک بعد از انجام انتخابات آمریکا، برجام تا ماه‌ها به عنوان یک سند اجرایی حفظ خواهد شد، دست کم به این دلیل که تهران با تحویل ذخیره اورانیوم غنی سازه شده، تعطیلی فردو و از گردونه خارج ساختن راکتور آب سنگین اراک تقریبا تمام اهرمهای چانه زنی و اعمال فشار را از دست داده و ناگزیر به ادامه وضع موجود است.
عامل تاثیر گذاری که اجرای برجام را طی ماههای انتقالی آینده، و تا جایی که به تعهدات و اقدامات داوطلبانه غرب مربوط می‌شود، دشوار‌تر از پیش خواهد ساخت، اصرار بر اجرای سیاست خارجی تشنج زای جمهوری اسلامی در منطقه است؛ عرصه‌ای که عموما در حیطه اختیارات نظامیان حاکمیت قرار گرفته و دولت روحانی در آن بیشتر نقش نظاره گر نگران را ایفا میکند.
