در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ذکر شده است.
قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزوم شده‌اند.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است.
"سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور" مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی زندانیان در ایران است و این نهاد به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت میکند.
با این حال بر اساس روایت‌های متهمان و زندانیان و وکلای آنها، گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشر و گزارشهای سازمان ملل متحد نقض حقوق زندانیان و متهمان به طور پیوسته تا به امروز ادامه داشته است.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود قوانین متعدد، زندانیان و متهمان در ایران همواره از نقض حقوق قانونی خود و عدم رسیدگی به شکایات خود توسط مسئولین گفته‌اند؟
واقعیت امر این است که در ایران کمبود قانون در رابطه با حقوق متهم و زندانی وجود ندارد.
بزرگترین مشکل در این زمینه نبود یک نهاد نظارتی مستقل است. بیشترین آسیب را هم در این زمینه زندانیان سیاسی و امنیتی می بینند.
شاکی پرونده ها، قاضی، بازپرس، زندان و نهاد ناظر بر زندان همه جزو قوه قضاییه هستند. بنابراین وقتی حقوق زندانی و متهم نقض میشود دادخواهی را باید نزد کسی ببرد که خودش قانون را زیرپا گذاشته است.
بنابراین مشکل نبود یک نهاد ناظر بیطرف است.
با وجود اینکه حقوق‌دانها همواره از نبود نهاد ناظر مستقل انتقاد کرده‌اند، "سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی" همواره زیرمجموعه قوه قضاییه باقی مانده است.
چندین سال است که مقامات امنیتی؛ فعالان ملی و مدنی آزربایجان را که خواستار احقاق حقوق سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و حق تعیین سرنوشت ملت تورک ساکن در جغرافیای ایران هستند را با اتهامات واهی زندانی و آنها را وادار به تحمل انفرادی‌های طولانی مدت و بازجویی و شكنجه می‌کنند. همچنین در دادگاه های فرمایشی وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت این فعالان تعیین میشود و از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل داشتن وكیل و دفاع از خود تا ملاقات و تماس تلفنی محروم می‌شوند.
بر اساس روایت‌های فعالین ملی و مدنی آزربایجان و وکلای آنها دامنه نقض حقوق زندانیان بسیار گسترده است و سالهاست که فعالین آزربایجانی به شدیدترین و غیرانسانی ترین شکل ممکن شکنجه شده اند.
در چند روز گذشته یاشار پیری فعال ملی مدنی آزربایجان پس از آزادی موقت از زندان از شدت ضرب و شتم و شکنجه در زمان دستگیری و حین بازجویی در بیمارستان امام رضای تبریز زیرنظر پزشکان مداوا میشود.
یاشار پیری در سال های گذشته بارها و بارها به خاطر فعالیت های مدنی دستگیر و شکنجه شده است.
بی شک ملت آزربایجان به جوانان برومندی مانند یاشار پیری افتخار میکند که از منافع شخصی خود گذشته و برای سعادت و سربلندی وطن جان خود را نثار میکند.
یاشاسین آزادلیق
یاشاسین آزربایجان
شاهین برزگر
تبریز
