روزنامه اعتماد در شماره ۳۶۸۲ خود که یکشنبه ۷ آذر منتشر شد، خبر داد که دادستانی تهران، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی را به دادسرا احضار کرده است.[۱] به ظاهر به خاطر گفته‌های او درباره یاشار سلطانی، اما در واقع به دلیل پرسش او در مجلس شورای اسلامی از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی. اعتماد گزارش داده که در پرونده‌ای که دادستانی تهران برای محمود صادقی ساخته، ۸ شاکی خصوصی هم وجود دارند. یکی از شکایت‌کنندگان، جواد ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان است.
■ اختلاس رییس قوه قضائیه چگونه افشا شد؟
نخستین بار کانال تلگرامی «آمدنیوز» به نقل از دو مدیر بانک ملی ایران خبر داد که رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب شخصی در بانک‌های کشور دارد. وثیقه‌هایی را که زندانیان به قوه قضائیه می‌سپرند، به این حساب‌های سپرده واریز می‌شود. در اصل این پول‌ها ظاهراً دخل و تصرفی صورت نگرفته، اما بهره‌ای که به این پول‌ها تعلق می‌گیرد در تملک رییس قوه قضائیه است. ۲۰ میلیارد تومان در ماه. ۲۵۰ میلیارد تومان در سال.
افشاگری آمدنیوز درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی بازتاب گسترده‌ای داشت تا آن حد که علی طیب‌نیا از روی اضطرار در شبکه دو تلویزیون جمهوی اسلامی درباره این حساب‌ها توضیح داد:
«از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. طبعاْ به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاْ برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است.»
توضیحات وزیر اقتصاد قانع‌کننده نبود. محمود صادقی و احمد مازنی، دو نماینده تهران از علی طیب‌نیا خواسته بودند که مشخص کند قوه قضائیه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریز شده به آنها چقدر بوده و این پول‌ها در چه راهی خرج شده است.
این دو نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع داده بودند که بر اساس آن می‌بایست کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل موجود باشد.
محمود صادقی، نماینده مجلس:
«بنده از وزیر اقتصاد این سؤال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.»
به یک معنا، صادق لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه در اموال متهمان از محل سپردن وثیقه‌ها دخل و تصرف می‌کند: ۲۰ میلیارد تومان در ماه. ۲۵۰ میلیارد تومان در سال. بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مرداد ۱۳۸۸ که او با حکم علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
■ رئیس قوه قضائیه چه پاسخی داد؟
صادق آملی لاریجانی در گردهمایی بسیجیان کشور که ۳ آذر برگزار شد، با لحنی که از گلایه و رنجیدگی نشان داشت چنین گفت:
«حساب‌هایی که به دروغ به عنوان حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده‌اند از سال ۷۴ و نه تنها در دوره بنده بلکه در دوره رؤسای قبلی و اسبق قوه قضاییه نیز بوده و با اجازه رهبر معظم انقلاب اموالی که به نحوی به قوه قضاییه مربوط می‌شد به نام خود قوه قضاییه و نه به نام رئیس قوه قضاییه در این حساب‌هاست. بنابراین بحث واریز هزار میلیارد تومان به حساب شخصی رئیس قوه صددرصد کذب است.»
به یک معنا صادق لاریجانی با اجازه و اذن رهبر جمهوری اسلامی در اموال متهمان دخل و تصرف می‌کند. این اختلاس‌ها فقط در دوره ریاست او اتفاق نیفتاده بلکه از ۲۰ سال پیش تاکنون در دوره ریاست محمد یزدی و هاشمی شاهرودی نیز زیر نظر رهبری و با اجازه او اتفاق افتاده است.
رشید داودی، یکی از معممان حوزه علمیه قم به صادق لاریجانی نامه‌ای نوشت و به او اطلاع داد که مردم از آخوندهایی که برای تبلیغ به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند درباره حساب‌های ۶۳ گانه صادق لاریجانی پرسش‌هایی دارند. این مبلغ مذهبی می‌نویسد: مبلغان در پاسخ به نفس خود هم درمانده‌اند، چه رسد به اقناع مردم.
رشید داودی در نامه سرگشاده‌اش به صادق لاریجانی:
«جناب آقای آملی! نمی‌دانم تا چه حد از گپ و گفت‌های توده مردم و حتی خواص، مطلع هستید اما ما که از مردم و در میان آنهاییم، گواهی می‌دهیم که سخنان شما در خوشبینانه‌ترین حالت، پاسخگو و شفاف‌ساز نبوده است، اگر نگوییم که بر دامنه شبهات و شایعات افزوده باشد.»
■ رهبر جمهوری اسلامی چه شنید و چه گفت؟
بعد از آنکه دو مدیر بانک ملی، سازمان بازرسی کشور را از اختلاس صادق لاریجانی و دخل و تصرف او در اموال متهمان آگاه کردند، این موضوع را علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیأت دولت مطرح کرد. گفته می‌شود که در جلسه حسن روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «به خشم آمده» است.
صادق لاریجانی اما روایت دیگری به دست می‌دهد. او در همان همایش ۳ آذر با بسیجیان گفت:
«به دنبال همین بحث‌ها [اختلاس] گفتند مقام معظم رهبری هم از قوه قضاییه به شدت ناراحت است و حتی دیگر رئیس قوه قضاییه را نمی‌پذیرد در حالیکه من دو بار به محضر رهبر انقلاب رفتم، و به دروغ گفتند رهبر انقلاب می‌خواهند آیت‌الله جنتی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند که رهبر انقلاب خنده‌شان گرفت.»
■ هدف از افشای اختلاس رییس قوه قضائیه چیست؟
ساده‌ترین توضیح این است که محمود صادقی، به عنوان رییس فراکسیون انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل کرده و گامی برای مقابله با فساد فراگیر در جمهوری اسلامی برداشته است.
گمانه‌های دیگر هم مطرح است از جمله اینکه حسن روحانی می‌خواهد رئیس قوه قضائیه را سر جایش بنشاند، یا اینکه محافلی می‌کوشند که صادق لاریجانی در رقابتی که بر سر جانشینی سیدعلی خامنه‌ای وجود دارد، به راستی به کارتی سوخته تبدیل شود.
■ افشای اختلاس رییس قوه قضائیه نشانه چیست؟
اصل ۵۳ قانون اساسی رسمی نظام می‌گوید:
«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
حساب‌های خاص رئیس قوه قضاییه نقض آشکار این اصل هستند. رئیس قوه قضائیه می‌گوید گشودن این حساب‌ها و تعیین مورد استفاده از آنها با اذن رهبر صورت گرفته است. یعنی این رهبر است که قانون را معلق کرده است. این مورد در درجه اول نشانه آشکار ارتباط فساد ساختاری با اصل ساختار نظام است.
[۱] شامگاه یکشنبه ۷ آذر خبر رسید که دادستانی حکم جلب محمود صادقی را صادر کرده اما او تمکین نکرده است
