آذوح: سعید مرتضوی در کنار سوابق سرکوبگرانه در مقام قاضی و دادستان در دستگاه قضایی، دستهایش به فساد اقتصادی نیز آلوده است. با این همه او تا همین امروز هم از مصونیت برخوردار بوده و به رغم صدور احکام قضایی همچنان از مجازات در امان مانده است.
سعید مرتضوی برای حضور در دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک همواره یک هیات همراه داشت.
گذشته مرتضوی و پلههایی که او برای رسیدن به ردههای بالای حکومت طی کرده است میتواند تاییدکننده این گزاره باشد که او یکی از «خواص» دستگاه قضایی و البته نظام جمهوری اسلامی است. یکی از هزاران هزاری که در «خانواده در هم تنیده نظام» با هر جنایتی همواره از حاشیه امن برخوردارند.
به روایت خبرها و گزارشهای منتشر شده، قاضی جوان تفتی، زودتر از آنچه که تصور میکرده و با بهرهگیری از روابط شخصی از یزد به تهران آمده تا در مقام «قاتل مطبوعات»، فرمان حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را اجرایی کند.
به پاس همین خوشخدمتی او تا مقام دادستان تهران و معاون دستگاه قضایی پیش رفت و مسئولیت اجرای پروندههای سنگینی که موجب «نگرانی نظام» شده بود را عهدهدار شد.
در همین سالها نمایندگانی که از قضا با مرتضوی در بسیاری از امور هماهنگ و همسو بودند، از نقش او در فروش سوالات کنکور دکتری دانشگاه آزاد خبر دادند. همزمان با این خبرها، سعید مرتضوی که دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد بود به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمد و البته پرونده اصلی فروش سوالات کنکور نیز در دستگاه قضایی گم شد.
پیمان حاج عطار، یکی از پیگیری کنندگان پرونده فروش سوالهای کنکور فروردین ۹۲ در گفتوگو با وبسایت الف گفت که مرتضوی مانع از رسیدگی دقیق به این پرونده شد: «با هدایت آقای مرتضوی پرونده با صدور کیفرخواستی عجیب و غریب به دادگاه فرستاده شد. دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی تشکیل شد و ایشان بر اساس مدارک و مستندات پرونده برای متهمان محکومیتهایی مانند جریمه سبک و بدل از حبس معین کرد. متهمان هم به سرعت جریمهها را پرداخت کردند و پرونده مختومه اعلام شد.»
شراکت با بابک زنجانی
همه فساد و تخلف مرتضوی همین نبود بلکه او چندی بعد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید؛ همان روزهایی که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی از التهاب در بازار ارز و ضرورت مبارزه با آن خبر میدادند. حکومت برای کاستن از التهاب بازار چند نفری را هم بازداشت کرد، جمشید بسمالله، برادران روزچنگ و …. بعد هم حکم به تعطیلی چندین صرافی داد. آنچه تا به امروز مشخص نشده اما نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در «قاچاق سازمان یافته از مرزهای گمرکی» و «دستهای پنهان قدرتمند و دارای روابط با ساختار قدرت» در التهاب بازار است.
مرتضوی پس از عزل از مقام قضایی در دولت احمدینژاد ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تامین اجتماعی را عهدهدار شد. پرونده فساد اقتصادی او به سان دیگر مدیران دولتی همچنان با ابهامهای فراوان روبهروست.
پس از فاجعه کهریزک که حالا گویی سعید مرتضوی از اجرای دستورات بالادستی در این ماجرا پشیمان شده، دستگاه قضایی برای حفظ آبرو و «التیام قلب جریحهدار شده رهبر نظام» سعید مرتضوی را تعلیق کرد. اما دولت وقت او را در جایی دیگر به کار گرفت: سازمان تامین اجتماعی، یکی از فسادخیزترین دستگاههای عریض و طویل نظام.
مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی شریک اقتصادی بابک زنجانی شد، همسرش را به عضویت هیات مدیره یکی از زیرمجموعههای سازمان منصوب کرد و بخشی از اموال عمومی سازمان را به بابک زنجانی فروخت، اما نه پولی بابت این واگذاری به حساب سازمان واریز شد و نه قاضی مطیع دستگاه قضایی برای محاکمه و پاسخگویی به دادگاه فراخوانده شد.
به روایت اسناد نمایندگان مجلس، مرتضوی در دوران حضور در سازمان تامین اجتماعی تا آنجا که ممکن بود برای خواص و نزدیکان خود بهره برد و پاداشهای میلیونی به اطرافیان پرداخت کرد.
قاضی جوان دستگاه قضایی در همه سالهایی که به اجرای فرامین حکومتی مشغول بود، در کنار خود دستیار دیگری داشت که کارهای ناتمامش را انجام دهد. علیاکبر حیدریفر که به همراه مرتضوی از مناصب قضایی عزل شد، در بهار ۹۱ بازداشت شد، اما نه به خاطر نقشی که در پرونده کهریزک داشت یا حکمهایی که برای خشنودی حکومت صادر کرده بود، بلکه به جرم استفاده از اسلحه به روی مردم در پمپ بنزین و البته قاچاق عتیقه و مواد مخدر. همان جرمی که مرتضوی در زمان حضورش در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار صدور حکم اعدام برای مرتکبان آن شده بود.
پیکره آلوده نظام
داستان سعید مرتضوی نمونهایست از اتاقهای پنهان و تاریک نظام جمهوری اسلامی. مرتضوی میتوانست تکرار خلخالی باشد برای نظام، بخشی از راه او را هم رفت. دستهایش آلوده است به خون رسانهها و روزنامهنگاران و مردم. دستهایش آلوده است به فساد و شکمش پر از ویژهخواری و رانت. او با رانت و روابط ویژه و زیر سایه «نظام» تا اینجا پیش آمده و حالا هم گویی دیگر تاریخ مصرفش تمام شده است. شاید شبیه سعید امامی که باید وجود و اثرش با «داروی نظافت» از روی زمین پاک شود.
حالا هم اگر او «عذر میخواهد» البته تنها بابت کهریزک، نباید فراموش کرد که این عذر خواستن با اما و اگر، درست مثل عذر خواستن دیگران بابت کشتار دهه ۶۰ صورت مساله را پاک نمیکند. مرتضویها و آمران بالادستی مرتضوی هر از گاهی یکی را قربانی میکنند و بر جای خود نشسته و همزمان مرتضوی دیگری در چهرهای تازه میسازند تا از پلههای رانت و روابط ویژه بالا بیاید و بنشیند پشت یکی از همین میزها و کارهای ناتمام را تمام کند.
دستهای آلوده مرتضوی و آلودگی همه پیکره نظام جمهوری اسلامی با این عذرخواهیها پاک نخواهد شد.
Radiozamaneh