مقدمه
قوانین مصوب مراجع قانونگذار در هر کشوری جزء مهمترین نمودهای عینی اداره ی یک کشور محسوب می شود. مطالعه ی برخی از قوانین موجود در قانون اساسی و آئین نامه های اجرائی مرتبط با این قوانین نشانگر وجود سیاست های مبهم ومجهولی است که باسرنوشت انقلاب وملت وتوسعه ایران یکپارچه اجین است و نیاز به بازنگری کلی یا جزئی دارد. قوانینی همچون ابهامات درقانون شوراها، قوانین مبهم متضادبا رباخواری دربانکها ، ابهام درتعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ،قوانین نظارتی شورای نگهبان درانتخابات وابهام درقوانین انتخاباتی ، ابهام درقوانین بازرسی ونظارت بر کارکنان دولت واصل ۹۰ ،قانون احزاب وسمن ها وحدود اختیارات نهادها و حتی برنامه های توسعه بعدی ،ابهام در اصل ۱۵ و۱۹ قانون اساسی …ونهایتا ابهامات اساسی در [قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ]که منظور نظر راقم این سطور است.
اگر برخلاف نظریه پردازان معاندنظام که معتقدندفراکسیون ترک زبانان پروژه جدید آسیمیله کردن مدافعین هویت اقوام ترک زبان تشکیل شده! ، با دید ونیت مثبت به حضور گرایشهای مختلف نمایندگان مجلس دهم دریک فراکسیون همزبان بنگریم به یک حقیقت پنهان وحلقه مغفول ومقفولِ مفقوده پی می بریم که پرده از ابهاماتی برمی داردکه ازدید مجلس وحاکمیت دورمانده که می بایست هرچه سریعتر فرکسیون محترم ترک زبانان بعنوان اولین گام درراستای اصلاح وشفاف سازی ابهاماتی دربرخی قوانین ازجمله ” قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ” است.
پیش ازاینکه به ابهامات وتبعات مخرب موجود دراین قانون بپردازیم قانون مذکور را مختصرا مرور می کنیم تا اعضای فراکسیون ترک زبانان وهرایرانی که ایران را یکپارچه می خواهد ومخالف سرسخت نژادپرستی برپایاه آیه ۱۳ کلام الله مجید است با فراغ بال به قضاوت ابهامات این قانون بنشینیم.
دست اندرکاران تهیه لایحه وتصویب کنندگان “قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ” هدفشان را در متن این قانون ، حفظ اصالت زبان فارسی بیان نموده اند که درپی می آید:
ابهام اساسی که دراین قانون دیده میشود استفاده از لفظ وکلمه بیگانه درمفهوم عام مترادف وهم معنی تمام یا بسیاری از عناوین،اسامی واصطلاحات غیرفارسی است وشایدهم سپردن تبصره یک این قانون به فرهنگستان وادبیات زبان فارسی که سالها چمبره ریاست آن براین تشکیلات با بودجه عظیمش سایه انداخته وحرف وحدیثهای بیشماری درباره این فرد جناحی سیاسی وکمی تاقسمتی هویت طلب مطرح است موجب به انحراف کشیده شدن ذات هدف قانون بوده باشد.
این قانون در سال ۱۳۷۵ درزمان دولت رفسنجانی ، تصویب وآئین نامه اجرای آن توسط دولت خاتمی درسال ۱۳۷۸صادر و توسط دولت نهم احمدی نژاد درخط التقاطی رحیم مشائی وافراطی حدادعادل با تفسیربه رای ، تشدید واجرا گردیده است .
بنابراین تقریبا میتوان گفت هردوقطب سیاسی حاکم اعم از ایجادابهام درمفاهیم وتصویب وبه انحراف کشاندن نحوه اجرای این قانون سهیم هستند. وشاید یکی ازدلایل وتبعات شیوع گفتمان سوم (هویت طلبان یا مدافعین هویت ترک زبانان ایران ) آنچه که آنها همسوئی ووحدت رویه دوقطب سیاسی حاکم علیه هویت ترک زبانان می خوانند ناشی از اینگونه تفاسیروابهامات قانونی بوده باشد
این قانون که دارای یک ماده واحده و ده تبصره می باشد به شرح ذیل است:
“ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ‌اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند. از بکار‌بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه‌تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است.
تبصره ۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد‌عمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی واژه‌گزینی و یا واژه‌سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیت‌های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر‌اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲- واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل‌آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۳- فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاه‌های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های علمی و فرهنگی مکلفند در‌زمینه واژه‌گزینی و واژه‌سازی تخصصی اقدام کنند و واژه‌های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
تبصره ۴- در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه‌گزینی و واژه‌سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه‌ها و مراکز علمی،آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه‌ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره ۵- کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف‌مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه‌های غیر بیگانه برگردانند.
تبصره ۶- چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند.
تبصره ۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از بکارگیری واژه‌های نامانوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی‌معیار را رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان‌زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار ببرند.
تبصره ۸- تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌های زیر محکوم‌خواهند شد:
بندهای الف – ب – ج – د- وتبصره ۹ و۱۰ این ماده جهت مطالعه به منبع: سایت مجلس مراجعه شود
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران جهت اجرا به هیئت دولت خاتمی ارجاع گشت و دولت خاتمی نیز آن را با ۱۸ ماده تصویب کرد.(مشروح ومتن آن [در این لینک ]
بدون شرح...!
بدون شرح…!
تبعات ابهام درقانون ممنوعیت بکارگیری اسامی غیرفارسی !
حال سئوالات اساسی وابهاماتی که دراین قانون وتبصره های آن است برای شفاف سازی درپی می آید:
دراین قانون دقیقا مفهوم کلمه اصطلاحات بیگانه شفاف سازی نگردیده که موجب جولان دادن فرهنگستان وادبیات فارسی بموجب تبصره یک آن شده است.
اگر مفهوم کلمه بیگانه وغیرفارسی شامل همه زبانهای غیرفارسی اعم از انگلیسی …ترکی آذربایجانی، کردی ،عربی بومی جنوب ، گیلکی یا لری و…بوده باشد که عملا ازسوی برخی مجریان این قانون اینگونه تفسیر وعمل میشود بنابراین ، قانون ناقص الخلقه است .
در متن ماده واحده همین قانون آمده است : زبان فارسی یکی از ارکان هویت ایرانی است ! اما عملا می بینیم عملا تمام ارکان هویت ایرانی را شامل شده است این درحالیست که بیش از نیمی از جمعیت ایران را غیرفارس زبانان و افراد متعلق به گروههای زبانی و دیگرارکان هویت ملی را تشکیل می دهد.
درمتن این آئین نامه از یک سو در ماده ی ششم به صورت نسبی اجازه ی استفاده از اسامی بومی داده شده است اما از سوی دیگر در متن آیین نامه ی اجرائی لفظ بیگانه که در حالت کلی برای عموم شهروندان صادره گشته است به اسامی غیرفارسی مربوط می گردد و تمامی روزنامه ها، مسئولین دولتی، افراد حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این قانون شناخته شده اند.
درماده ۱۵ وبرخی بندهای این آئین نامه ازجمله ماده یک بعلت ابهامات کلی وجزئی موجود درآنها، افسار قانون بدست سلیقه سپرده شده و شاید بهمین دلیل است که رئیس فعلی فرهنگستان ادب فارسی یکه تاز میدان این قانون است و خروجی عملکردسلیقه ای وی موجبات تحریکات قومی که میتواند از اساسی ترین انگیزه های گرایش نمایندگان ترک زبان مجلس دهم درتشکیل فراکسیون ترک زبانان ،نیزبوده باشد
نتیجه گیری
برای حفظ زبان فارسی اگر عزم ملی میخواهیم باید سیاستهای آن درمعنا ومفهوم حذف زبان وفرهنگ رنگین کمان ایرانی را کنارگذاشت. حق نامگذاری بر کودکان، انتخاب اسامی و نامگذاری محل کسب برپایه فرهنگ وفولکلور وزبان مادری از ابتدائی ترین حقوق شهروندی هرفردایرانی محسوب می گردد که مخالفت با آن به خصوص اگر از طریق قوانین دولتی باشد نقض آشکار حقوق بشر و اعمال سیاست های قومیت مدارانه می باشد. قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه که از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردیده و از سوی دولت اجرا می گردد استفاده از اسامی و نام های غیرفارسی را عملا در ایران دچارمحدودیت وگاه ممنوعیت کرده است..
دسته گلهای حداد عادل هیزمی برای تحریکات قومی!
دسته گلهای “حداد عادل هیزمی برای تحریکات قومی!
توصیه دیگری که به رئیس دولت یازدهم میشود اینست که با تغییر مشاور اقوام و رئیس فرهنگستان ادب فارسی با یک تیردونشان بزند با این دوتغییر عقلمندانه ومنصفانه برای رفع هرگونه شائبه عدم شفافیت وی در وعده هایش وهم برای پایان دادن به بیش از یکدهه اعمال سلیقه تفرقه افکنانه ،اعتماد بیش از نصف جمعیت ایران اسلامی را مجددابدست آورد.
وسخن پایانی اینکه امیداست با ورود فراکسیون قدرتمند ترک زبانان به وادی ابهام زدائی در قوانین اینچنینی منشا زدودن تحرکات قومی وبدبینی و قطع ید پان ایرانیستها دربدنه دولتها شوند.
