آذوح: با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور در می یابیم که ریشه فساد در کشور از گذشته های دور وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت زیرا که هنوز دولنمردان با مشاهده اختلاس‌ها فقط ارقام طویلی اعلام می‌کنند و هیچگونه اقدام عملی در جهت ریشه کنی این موضوع انجام نمی‌دهند، هنوز در ادارات دولتی انتصابات فامیلی رواج دارد و هر اداره بخصوص ادارات دولتی سفره ای هست برای یک خانواده یا گروه خاص.

اقتصاد دولتی و درآمدهای هنگفت نفتی یاز یک و نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل وخرج دولت ها، از حمله موارد تسهیل کننده فسادهای مالی است که باگذشت سه دهه همچنان راه را برای سوءاستفاده کنندگان بازگذاشته است. با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور در می یابیم که ریشه فساد در کشور از گذشته های دور وجود داشته است. اما هیچ یک توان رقابت با فسادهای اقتصادی معاصر کشور را ندارند؛ فسادهایی که دیگر آنقدر گسترده شده است که حتی در ادبیات کلامی روزمره نیز به صورت جوک ردوبدل می شود. تعداد بالای این فسادها سبب شده تا در این گزارش، به صورت مختصر فقط به نمونه هایی از فساد در دوران معاصر بپردازیم.

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات

اختلاس ۱۲۳ میلارد تومانی در بانک صادرات توسط فاضل خداداد و با تبانی برخی کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی دارد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و تا شهریور ۱۳۹۰ رکوردار اختلاس در ایران بود.

ماجرا از این قرار بود که در بهمن ۱۳۷۱ رییس اداره کل بانک صادرات ایران، متوجه اختلاس می شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بود که با تماس ولی الله سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران باز می گردد و بعد از برگشت خداداد، از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مدت یک ماه وصول می شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود؛ اما سرانجام از کشور فرار می کند. وی در شهریور ۷۳ با وعده بخشش از سوی محسن رفیق دوست و ولی الله سیف به ایران باز می گردد تا باقیمانده بدهی خود به بانک را پرداخت کند. خداداد در روز ۹ بهمن ۱۳۷۱ بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام می شود.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات، بر عهده غلامحسین محسنی اژه ای بود. وی، فاضل خداداد را مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست، دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد؛ اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که وقتی از اختلاس ۱۲۳ میلیار تومانی یاد می شود، منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین ماه این اندازه گردش کرده است، به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده شده که حجم مجموع مبلغ این تراکنش ها ۱۲۳ میلیارد تومان است. به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود، یک میلیارد تومان است.

اختلاس شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب، تاجر و فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۱در ۲۹ سالگی و در جریان یکی از بزرگ ترین و جنجالیترین پرونده های فساد اقتصادی ایران، بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی فعالیت تجاری خود را از دستفروشی آغاز کرد و مجموع مبلغ وام های بازپس نداده او حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد. علی مژدهی، نماینده مدعی العموم در دادگاه، اتهامات وی را ایجاد و تاسیس نزدیک به ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکورد در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه های غیرقانونی و اخذ مقادی قابل توجهی از این طریق اعلام کرد.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور، حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی بابت اتهاماتش به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۵۸ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد. در آن پرونده بیش از ۵۰ نفر به عنوان شرکای جرم شهرام جزایری روانه دادگاه شدند که برخی از آنان را فرزندان برخی مقامات تشکیل می دادند. شهرام جزایری صبح جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ پس از گذراندن ۱۱ سال حبس در ۴۲ سالگی از زندان آزاد شد و از سال گذشته دوباره به عرضه تجارت بازگشته است.

فساد مالی در بیمه ایران

ماجرای فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. الیاس نادران، از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس از همان روزهای نخست، خواستار رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده از سوی دستگاه قضایی شد. وی در اسفند ۱۳۸۸ در گفت و گو با فارس از اینکه «نام مقام ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی شود» ابزار تاسف کرد و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»

نادران در فرودین ۱۳۸۹ با متهم کردن «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی گفت: وی «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان ها افتاد. نادران در آن زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه، به جز آقای رحیمی دستگیر شده اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.» اما غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رییس دولت است و او پس از بررسی های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهدشد.»

اما مدتی بعد، احمد توکلی در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم بودن معاون رییس جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته وی، از رسیدگی به این پرونده جلوگیری می کنند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی نادران، به قوه قضاییه شکایت کرد.

محمود احمدی نژاد نیز از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» در خرداد ۱۳۹۱ سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی نژاد در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی، شنود کار گذاشته بود.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه در مدت ۴۲ روز «قاضی مدیر خراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲ تیر برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. براساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تایید شدف دو نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم و معاون اسبق استانداری تهران به ۱۱ سال حبس و حکم ۲۲ نفر از متهمان نیز نقض شد. همچنین در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی رحیمی، از سوی سخنگوی قوه قضاییه بدون جزییات بیشتر اعلام شد و سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد. دیوان عالی کشور حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و در ۲۶ بهمن ماه بازداشت شد.

فساد ۳ هزار میلیارد تومانی

در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه های ایران از کشف فسادی بزرگ در بانک های ایران خبر دادند؛ مه آفرید امیرخسروی توانسه بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان یا به نقلی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگ ترین فساد در تاریخ ایران تا آن زمان بود. در این مورد هفت بانک دخیل بودند. فساد سه هزار میلیارد تومانی که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن، امیرمنصور آریا و افراد دیگری شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک های درگیر در این فساد بودند. در جریان بررسی این پرونده، به اتهامات ۳۹ نفر رسیدگی شد.

به جز چهارنفری که به اعدام محکوم شدند، برای دو نفر حکم حبس ابد صادر شد و بقیه به تحمل حبس های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و کمتر محکوم شدند. سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی اجرا شد. از دیگر متهمان این پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا گریخت و مقامات قضایی، محاکمه وی را تا بازگرداندنش به ایران به تعویق انداختند.

تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش های شگفت انگیز به مدیران میانی و عالی رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک، به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ سند خورده است.

بنا بر این گزارش، هیات تحقیق و تفحص یرای تایید سند مربوطه اعلامی، نام نمایندگان را از امو مالی سازمان درخواست کرد که در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی است. با توجه به موارد یادشده در گزارش تحقیق و تفحص، هنوز نام کسانی که این مبالغ را در قالب کارت هدیه از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند، دردست نیست. بعد از چند سال تحقیق بالاخره وی به رد مال و چندین ضرب شلاق متهم شد اما می‌توان گفت گره های زیادی از پرونده وی هنوز باز نشده است.

اختلاس ۸٫۵ میلیارد تومانی (بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو)

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستاین کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از ۲٫۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان اعلام شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است، تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است؛ اما بعدها این گفته خود را تکذیب کرد و این مصاحبه جعلی را منتسب به رسانه های مخالف اردوغان کرد. غلامحسین محسنی اژه ای در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف تمامی اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی ها همراه بوده است.

وی همچنین از بدهی حدود ۹ هزار میلیارد تومانی (بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو) زنجانی به وزارت نت و تصمیم قوه قضاییه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی های زنجانی خبر داد.

آن زمان گفته می شود با فروختن بخشی از دارایی های زنجانی که در داخل ایران است، می توان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران را تسویه کرد. اما این گفته ها توسط مصطفی پورمحمدی و عزت الله یوسفیان ملا رد شد و آنها اذعان کردند که دارایی های داخل کشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی هایش را شامل می شود و باید برای پرداخت کامل بدهی ها، دارایی های وی در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم.

یوسفیان ملا در این باره گفت:«براساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه ترین حالت، میزان اموال زنجانی در داخل، حدود چهارهزار میلیارد تومان است که درواقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزرات نفت را هم شامل نمی شود.»

از سوی دیگر به گفته یوسفیان ملا، کشورهایی که زنجانی در آنها حساب داشته، حاضر نیستند به راحتی پول های زنجانی را به ایران بازگردانند؛ برای مثال در یک مورد، در مالزی به شرطی حاضر شدند دارایی های زنجانی را به ایران تحویل دهند که به آنها باجی پرداخت شود. در ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ از رییس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقل شد: «ارعاب بابک زنجانی مبنی بر بلوکه شدن دو میلیارد یورو از دارایی های وی در خارج از کشور صحت ندارد و اساسا نمی توان به تسویه بدهی های وی به وزارت نفت امیدوار بود. زنجانی به جز پول های بلوکه شده ای که حالا دروغ از کار درآمده، املاک و سرمایه های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.»

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.

وی بیان کرد: دادگاه این متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهم را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

تخلف ۱۲ هزار میلیاردی

۱۵ آذرماه سال جاری، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در نشستی خبری گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهدشد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف، به ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یکدوره مالی است! بعد از چند ساعت ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد، این سو، جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته که در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد.

۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوءاستفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوءاستفاده کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.

۲۴ ساعت بعد از این اظهارات، یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه رسما برخی از جزییات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد و گفت این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آن طور نیست که بیان شده، بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده، به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته، اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هرچند جرم صورت گرفت هاست. همچنین برخی ضمانت نامه ها هم مسیر خود را طی نکرده است. حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در این باره گفت: این قضیه ۱۲ هزار میلیارد تومان به این گونه که مطرح شده نیست؛ بلکه گردش مبلغی بوده که بیش از ۹۰ درصد از اموالی که مورد تعدی قرار گرفته به بیت المال برگشته و مابقی هم در حال برگشت است.

بعد از تمامی اظهارات باز هم جزییاتی از این پرونده آنچنان که باید و شاید مطرح نشد تا اینکه ۱۹ آذرماه رییس دادگستری کرمان نشستی خبری برگزار کرد تا شهروندان از آخرین جزییات این پرونده مطلع شوند.

یدالله موحد گفت: در اوایل دی ماه ۹۲ گزارشی واصل شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد؛ بعد از تکمیل اسنادئ و مدارک، متوجه شدیم طی مدت پنج سال تعداد زیادی ضمانت نامه خارج از ضوابط بانکی و خارج از قوانین و مجوزاتی که باید رعایت و اخذشود؛ در این شعبه صادر شده است.

۱۲ متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند که سه نفر از متهمان مسوول شعبه و بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت نامه ها را دریافت کردند و چهار نفر نیز آزاد شده اند که پرونده آنها تکمیل شده و مراحل نهایی در حال انجام است، تا به زودی در دادگاه مطرح و کار محاکمه انجام گیرد. وی در ادامه ابراز کرد: نهایتا مبلغ ضمانت نامه هایی که به این شکل صادر شده بود به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید و غالب این ضمانت نامه ها هم به بانک برگشت داده شد و فقط چهار فقره از این ضمانت نامه ها به بانک مسترد نشده که به وسیله بازپرس در حال پیگیری است که این ضمانت نامه ها نیز به بانک برگشت داده خواهندشد.

در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها با گزارشاتی که بانک داد، تیم تحقیقاتی به موضوع دیگری برخورد کردند که تعداد قابل توجهی نیز چک بین بانکی بدون پشتوانه با مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صادر شده بود. بانک تجارت هم پول مورد نیاز تعدادی بانک یا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانک یا صندوق متقاضی واریز می کرده و نهایتان چندروز بعد به بانک برگشت داده می شد و حالت تملک نبوده است. تقریبا ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر شده است و خساراتی که از ناحیه این سوءجریان به بانک وارد شده است، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان است که این مبالغ علاوه بر اینکه اصل وجه برگشت داده شده است، طبق توافقنامه ای به بانک پرداخت شده است.

اتهام اختلاس محسن پهلوان، مدیر شرکت پدیده شاندیز

غلامحسین محسنی اژه ای در کنفرانس خبری خود در ۱۵ دی ۱۳۹۳ گفت:اگرچه هنوز بازداشتی درخصوص افراد و مسوولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته، اما تعقیب صورت گرفته و پرونده دست اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسایل و مشکلات به وجود آمده از سوی این شرکت، همکاری یا دخالت داشته اند، در حال بررسی است. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر کلاهبرداری ۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز گفت:در این مورد هنوز مبلغی عنوان نشده است و نمی توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد.

خروج ۲۲ میلیارد دلار از کشور توسط صرافی ها

اسحاق جهانگیری در چهل و سومین جلسه نمایندگان اتاق ایران گفت: در دولت گذشته برای کنترل ارز تدبیری به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی های دوبی و استانبول بفرستید و دیدیم که در ۱۸ ماه، ۲۲ میلارد دلار به خارج از ایران رفت.

جهانگیری افزود: ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج گردید که ۳۰ درصد آن، توسط یک صراف انجام شد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.

موارد اعلام شده فقط درصد کوچکی از اختلاسها و تخلفات مالی کشور می‌باشد، به هر شهر کشورمان برویم چندین اداره مانند شهرداری و دیگر ادارات دولتی و خصوصی و یا نیمه دولتی را شاهدیم که در حال اختلاسند و وقتی اعتراض کنی اعلام می‌کنند: ” سهم خود را از انقلاب برمی‌داریم”

تا این اختلاس ها که خود نشانه هایی از بروز زمینه های فساد در کشور است، نشان می دهد که بسترهای سوءاستفاده از حفره های ممتد در بخش های قانونی و اداری و… چنان گسترده است که اگر سریع تر به این مسائل رسیدگی نشود باید هر روز منتظر افشای پرونده هایی به مراتب بزرگتر از فسادهای گذشته باشیم و مطمعنا در روزها و سال‌های آینده اختلاس‌های بزرگی را شاهد خواهیم بود.

تنها چیزی که می‌توانیم به مدیران و خانواده‌هایشان اعلام کنیم این هست که سهم خود را از انقلاب بردارید تا مردم بدانند چقدر سهم آنهاست.