تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس شورای اسلامی را شاید بتوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور به لحاظ احقاق قومی اقوام ساکن در مناطق جغرافیایی گسترده کشور دانست.
امپراتوری قاجار که شاهد انقلاب مشروطیتی توسط روشنفکران آن عصر بوده است متاسفانه با دخالتهای تاثیرگذار کشورهای استعمارگر روسیه وانگلستان در جریان انقلاب، از رسیدن به سر منزل مقصود که همانا حاکمیت بی چون و چرای قانون و نه پادشاه بر امور مملکت که این امر نیز قرار بود از طریق انجمنهای ایالتی و ولایتی محقق شود، باز ماند و نتیجه ای نداشت. پس از فروپاشی امپراتوری قاجار که نتوانست و یا بهتر بگوییم نخواست با پدیده های جدید حاصل از مدرنیته به روز شود، شاهد آن هستیم که با طرح و برنامه از پیش تعیین شده دولت استعمارگر انگلیس سیستم حکومتی متمرکزی راجهت استعمار راحت و هر چه بیشتر و با استفاده از راهبرد دولت- ملت برخاسته از عصر ملی گرایی به نفع یک قوم خاص(فارس) را پایه گزاری نمود که اساس این دولت مدرن نه حقوق بشر و دموکراسی بلکه سرکوب،کشتار و ایجاد یک سیستم متمرکز بر پایه یک ملت یک زبان بود که ابزار لازم جهت تحقق این سیستم" انکار ، رد و در نهایت یکسان سازی فرهنگی، تاریخی، زبانی، اجتماعی " سایر اقوام ساکن در این منطقه جغرافیایی بود که حتی 91 سال از تأسیس این دولت- ملت مدرن شاهد ادامه همین منوال هستیم با این تفاوت که با وقوع انقلابی دیگر که به نام انقلاب اسلامی نامیده شدو بر خلاف ادعاها و شعارهای مطروحه خویش رویه دیگری را در پیش گرفته است. حاکمیت جمهوری اسلامی با نفی سیاست انکار و رد اقوام گوناگون ساکن کشور عملا به صورت غیر علنی سیاست یکسان سازی خود را ادامه می دهد و حال با تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین امیدها را دلهای فعالین حقوق قومی زنده کرده است و می تواند یک قدم جدی برای شروع پایان دوران انکار ، رد، آسیمیلاسیون اقوام مختلف باشد ولی این حکومت با توجه به ماهیت ذاتی خود که خویشتن را با راهبرد مردم سالاری دینی، بهترین دموکراسی حال حاضر جهان می پندارد و مدعی است که حاکمیت تمام مستضعفان جهان را یدک می کشد خیلی بعید به نظر می رسد که با گشایش قومی در کشور که لازمه تثبیت دموکراسی، توسعه و امنیت پایدار است عملا اعلام دارد که دیگر در این کشور کثیرالمله سیاست یکسان سازی وجود ندارد و نقطه پایانی بر آن بگذارد ولی با توجه به حوادث و برخورد نادرست و غیر حقوقی با فعالین حقوق قومی و صدور حبسهای طویل المدت به عنوان مثال حکم ده سال زندان تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان طبس برای سیامک میرزایی، دستگیری حجت الاسلام عظیمی قدیم مدیریت کانال تلگرامی عقلانیت،تحلیل و عمل، عدم تاسیس شبکه سراسری ترکی، عدم صدور بخشنامه برای اجرای مواد مغفول مانده اصول 15و 19 قانون اساسی در کشور به نظر می رسد که این اقدامات پایان زودهنگام برای یک شروع گشایش قومی در کشور از سوی دولت باشد علی رغم علم به اینکه مساله قومیتها و ملیتها ساکن ایران در کنار بیکاری،تورم و ... از بزرگترین جالشهای داخلی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.
