آذوح: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات فعال حرکت ملی آذربایجان، محمد گونیلی در شرایطی برگزار شد که به نظر می رسید که قبل از برگزاری دادگاه دیدارها و مکاتباتی میان اطلاعات سپاه و قاضی احراری صورت گرفته باشد.
قاضی دادگاه علت تاخیر در رسیدگی را عدم احراز ادله اثبات دعوا و تاخیر در ارسال گزارش از سوی جوهر نگاری به دلیل حجم زیاد اسناد و اطلاعات ارسالی عنوان و جلسه دادگاه آقای محمد گونیلی بدین نحو آغاز شد.
طبق گزارش جوهر نگاری و دیگر دستگاه ها، تاریخ تنظیم اکثر اسنادی که از بابت اتهامات "جاسوسی به نفع کشورهای متخاصم" و "در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به افراد عدم صلاحیت" به جوهر نگاری ارسال شده را در مرداد ماه سال 1398 و همچنین دستگاه های ذی صلاح نیز زمان انتقال اطلاعات و فایل های مربوط به این قضیه در فلش مموری را در تاریخ 1398/4/17 دانسته بود، -یعنی درست در زمانی که آقای گونیلی در اختیار ارگانهای اطلاعات سپاه بوده- با توجه به این موضوع دادگاه این ادله را رد و از نماینده سپاه پاسداران خواسته شد اگر ادله دیگری دارند در اختیار دادگاه قرار دهد.
در اثنای دادگاه وکلای آقای گونیلی خواستار ارائه توضیح از نماینده سپاه در خصوص ورود غیر قانونی و بدون اجازه به داخل منزل پدری متهم و نصب دستگاه های شنود در منزل و خودرو شدند و ادله خود را در این خصوص تقدیم دادگاه کردند.
در ادامه آقای گونیلی با ساختگی و بی اساس خواندن هر سه عنوان اتهامی، تمامی فعالیت‌های خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه و عدم تاثیر پذیری از پرونده‌سازی توسط ارگانهای امنیتی شد.
در ادامه دادگاه وکلای آقای گونیلی با تذکر این نکته که کماکان دول مورد خصمی که آقای گونیلی ظاهرا با آن در ارتباط بوده و یا همکاری داشته و همچنین مامور دولتی که آقای گونیلی به واسطه آن اطلاعات محرمانه را دریافت کرده و شخص ثالثی که اطلاعات مذکور را اختیار آن قرار داده روشن نبوده، خواستار مشخص شدن هرچه زودتر این موضوعات و ارائه ادله در این خصوص توسط دادگاه شدند؛ و به منظور هر چه روشن تر شدن این قضیه درخواست استعلام از مراجع اطلاعاتی در خصوص "اتهامات جاسوسی و در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت" به عنوان مرجع تخصصی و موتوری این قضیه را اعلام کردند.
در نهایت قاضی بر اساس دادنامه صادره که به نظر می رسید به صورت شفاهی به آقای گونیلی ابلاغ شده باشد این فعال ملی آذربایجان را از بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی به نفع سازمان ها و گروه های مخالف نظام ” به استناد ماده 500 و 698 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد که البته این حکم قطعی نبوده و قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین قاضی بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی سیم کارت تلفن همراه وی به شماره
- - - - 0914 256 نیز که کانال تلگرامی آسیب شناسی حرکت ملی آذربایجان(نام اصلی آذربایجانین میللی مدنی حرکتینین آسیب شناسی سی) که با آن راه‌اندازی شده بود را باطل و بیشتر کتب انگیلسی زبان و چند کتاب دیگر به عنوان کتب ممنوعه شناخته، به همراه مجسمه گرک خاکستری و همچنین مجسمه محمدامین رسول زاده را که سال گذشته ماموران امنیتی هنگام تفتیش اپارتمان و دفتر کار ایشان به همراه چند اشیای دیگر از جمله کامپیوتر شخصی و سند پروانه وکالت آقای گونیلی را با خود برده بودند، دستور انهدام داد.
در خصوص اتهامات دیگر آقای گونیلی دادگاه به دلیل حجم زیاد گزارشات ارسالی توسط ارگان های اطلاعاتی سپاه و حجیم بودن اوراق پرونده مقرر کرد که ادامه رسیدگی به پرونده ایشان در جلسه ای دیگری برگزار شود و ختم جلسه را اعلام کردند.
اتهامات مطروحه علیه آقای گونیلی در متن کیفرخواست صادره “ اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های مخالف نظام و انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی" به استناد ماده 500 و 698 قانون مجازات اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به وسیله "در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولتی" به استاد ماده 505 قانون مجازات اسلامی، و همچنین "جاسوسی به نفع دول مورد خصم و بر علیه جمهوری اسلامی ایران" به استاد ماده 508 قانون مجازات اسلامی عنوان شده بود.
لازم به یادآوری است در تاریخ 3 بهمن ماه سال گذشته آقای محمد گونیلی که در حال تحقیق درباره پرونده قتل خانم زهرا نوید پور بوده به منظور بر عهده گرفتن این پرونده بود که در پی تماس شخصی با هویت نامعلوم به منظور دریافت اطلاعاتی در این خصوص راهی ملکان می شود و در تاریخ 4 بهمن ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت می شود. همچنین بعد از دستگیری و بازداشت این فعال حرکت ملی، با حکم قضایی کانون وکلای مرکز اطلاعات آقای گونیلی را از لیست خود حذف و پروانه وکالت ایشان را باطل کرده است
گفتنی است این فعال حرکت ملی بعد از تحمل بیش از 11 ماه بازداشت و انواع شکنجه جسمی و روانی در تاریخ شنبه 25 آبان ماه سال 98 با قرار وثیقه سنگین 850 میلیون تومانی موقتا آزاد شده است
هر چند مقابله با امر جاسوسی به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.
