آذوح: محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بار دیگر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را به فساد اقتصادی متهم کرد.
محمود صادقی می‌گوید که پرداخت حقوق مازاد غیرقانونی در دستگاه‌قضائی ۱۰برابر حقوق‌های نجومی مطرح شده است.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که به خاطر افشاگری در باره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، دوشنبه ۲۱ فروردین گفت که در قوه قضائیه پرداخت‌های مازاد و خلاف قانون صورت گرفته است.
او مبلغ پرداخت‌های مازاد و خارج از عرف در قوه قضائیه را ۲۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که به نظر می‌رسد دیوان محاسبات نمایندگان مجلس را برای ارائه گزارش حقوق‌های نجومی «محرم نمی‌داند».
صادقی میزان پرداخت مازاد و غیرقانونی در نهادهایی که به گفته او «مدعی مبارزه با حقوق نجومی هستند»، را ۱۰ برابر تخلفات صورت گرفته در جریان دریافت حقوق های نجومی عنوان کرد.
به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان از این پرداخت‌ها و تخلفات صورت گرفته مطلع نیستند.
رسوایی فیش‌های حقوقی در سال گذشته به محل کشکمکش جناح‌های سیاسی و قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات ایران ۱۶ فروردین امسال گفته بود که ۳۰۰ پرونده در رابطه با حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های مازاد غیرقانونی تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان از حقوق مازاد پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به خزانه بازگردانده شده است.
در جریان افشاگری در باره حقوق‌های نجومی، تعدادی از مدیران بانکی و اعضای هئیت امنا صندوق توسعه ملی برکنار شدند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس از عملکرد نظارتی مجلس و انفعال نمانیدگان انتقاد کرده است.
او بدون اینکه نامی را افشا کند گفت که رئیس یکی از قوا پس از تصویب ممنوعیت سپرده‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی، هیأت رئیسه مجلس را فرا خوانده و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده است.
صادقی ساز و کارهای مدیریتی و اجرایی مجلس را «غیرشفاف» دانست و گفت که نمایندگان حتی نمی‌دانند چه مقدار حقوق ماهانه و بابت چه مبالغی به حساب‌شان واریز می شود.
او با بیان اینکه «نمایندگان نه در ایفای نقش قانونگذاری و نه در ایفای نقش نظارتی کنش فعالی ندارند» افزود: «نمایندگان غالبا با طرح‌ها و لوایح از پیش تدوین شده مواجه‌اند و در صحن علنی از امکان مناسب برای اظهارنظر تخصصی برخوردار نیستند».
محمود صادقی زمستان یک‌سال قبل نیز با رسانه‌ای کردن حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه خواستار شفاف‌سازی در این باره شد.
قوه قضائیه در واکنش به این خواسته، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را تحت تعقیب قضائی قرار داد و حکم جلب او را صادر کرد.
