باور نکردنی است که درخارج از کشور، بسیاری از عناصر و گروه بندی های سیاسی اپوزیسیون که ادعای مبارزه علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را دارند، خود در شمار بدترین سانسورچی ها محسوب میگردند که تاب و تحمل عقاید و نظرات دگر اندیشان را به هیچوجه ندارند. اهالی سرزمینی که در آن،طی قرن ها استبداد و خود کامگی و سانسور آرا وعقاید حاکم بوده، در خارج هم که زندگی می کنند نمی توانند خود را با اصول دموکراتیک و رعایت نظرات مخالفین سیاسی و تحمل عقاید غیر خودی، هم نوا سازند. انسان هائی که به علت عدم وجود دموکراسی و آزادی بیان و عقیده در ایران، مجبور به ترک کشور و اقامت در خارج شده اند،شایسته نیست که این چنین در مغایرت کامل با اصول دموکراتیک، به سانسورچی های باورها و نکته نظرات مخالفین سیاسی خود، مبدل گردند.
+++++
اینجا لازم است تذکر داده شود که برخی از سایت ها، کم و بیش موازین دموکراتیک را رعایت کرده و مقالات و نوشته های مختلف و متفاوت سیاسی را درج میکنند. این قبیل مسئولین سایت های متعلق به اپوزیسیون، با احترام به اصل خدشه ناپذیر آزادی بیان وعقیده، طبیعته کار مثبتی انجام داده وبا امکان پذیر ساختن انتشارعقاید و آرا متفاوت ، به پیش برد امر مبارزه علیه ارتجاع هار حاکم در ایران، یاری میرسانند. روی سخن اینجا با مسئولین آن سایت ها و انتشارات خارج از کشور است که با انواع بهانه ها و با ستیز با اصول دموکراتیک و دشمنی آشکار با آزادی بیان و عقیده، در سایت های " عمومی" سانسورایجاد کرده و به مقالات و نوشته های مخالفین سیاسی خود امکان انتشار نمی دهند. جالب این است که همه این دارند گان سایت های همگانی، خود را در حرف مدافع سرسخت آزادی بیان و عقیده هم نشان می دهند! یکی سایت خود را همچون رنگین کمانی می پندارد که درآن، ظاهرا باید همه سایه روشن های نظرات سیاسی امکان انتشار داشته باشند! دیگری "ستون آزادی" در سایت خود جا داده ومتعهد میشود که به دارندگان عقاید و آرا مختلف سیاسی، این امکان را بدهد که میدانی برای نمایش افکار سیاسی خود، پیدا کنند. در بین اداره کنندگان سایت های عمومی، کسی را نمی توان پیدا کرد که خود را عاشق سینه چاک آزادی بیان و اظهار عقیده نشان ندهد . اما در اغلب موارد و در بین اغلب سایت های عمومی متعلق به اپوزیسیون رژیم، به ندرت سایتی را میتوان یافت که در آن به اصل آزادی بیان و اظهار عقیده، اعتنائی شده باشد. مسئولین سایت های همگانی با زیر پا انداختن موازین دموکراتیک، از درج هر آن نوشته ای که به نحوی از انحا آن را با نظرات خود نا سازگار می بینند، امتناع کرده و به مثابه بد ترین پایمال کنندگان حقوق دموکراتیک دگر اندیشان، عمل می کنند. یک نشریه یا سایت عمومی با یک روزنامه و سایت شخصی و خصوصی این فرق را دارد که یک نشریه و سایت خصوصی تنها به انتشار نکته نظرات سیاسی فرد یا گروه سیاسی خاصی اختصاص دارد، حال آن که یک سایت عمومی ظاهرا باید منعکس کننده نظرات طیف های مختلف سیاسی باشد . اما در اغلب موارد، مسئولین سایت های عمومی، نه تنها از انتشار نوشته های مخالفین سیاسی خود، ابا می ورزند و نشریه "عمومی" را به درج نظرات خود و همفکران و دوستان و آشنایان خود، اختصاص می دهند، بلکه در بخش " ستون آزاد " سایت نیز تنها مقالاتی را منتشر می سازند که مورد توافق مسئول و مدیر سایت قرار بگیرند . در غیر این صورت، نظرات بسیاری از سایه روشن های سیاسی در "ستون آزاد" سایت ، امکان انتشار پیدا نمی کند!
+++++
برخورد غیر دموکراتیکی که با نوشته های صاحب نظران در زمینه مساله ملی میشود یکی از موارد آشکار وجود سانسور در سایت های اپوزیسیون در خارج از کشوراست. در ایران تحت سلطه رژیم آزادیکش و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی، در کنار مساله اصلی ستم طبقاتی، ستمدیدگی های بیشمار دیگری هم وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، همانا ستم ملی می باشد. اگر کارگران و توده های محروم و زحمتکش سرتاسر ایران در معرض ظلم و استثمار بی حد و حصر از جانب سرمایه داران خون آشام قرار دارند، اگر زنان اسیر و دربند در این کشور از همه حقوق مدنی و انسانی محروم هستند، اگر معتقدین به مذاهب غیر از مذهب رسمی، از ستم مذهبی سخت رنج می برند، ملت های غیر فارس نیز که بیش از نصف اهالی کشور را تشکیل میدهند، محکوم به تحمل ستم ملی در ابعاد مختلف آن می باشند. دردناک است که در قرن بیست و یکم ، هنوز در ایران استبداد زده بیش از نصف اهالی کشور ازدرس خواندن به زبان مادری خود محروم هستند! دردناک است که به برکت تسلط شوم رژیم های ضد مردمی، در کشوری که بیش از نصف اهالی را ملت های غیر فارس تشکیل میدهند، بیش از نود سال است ستم ملی در ابعاد وسیع در حق ملت های غیر فارس، اعمال می گردد. البته از رژیم های ارتجاعی و شوونیست مرکز گرا جز ستمگری و خودکامگی، چیز دیگری نباید انتظار داشت. اما تاسف انگیز این است که در خارج از کشور، کسانی در صفوف اپوزیسیون رژیم پیدا میشوند که بر این ظلم و تعدی رژیم شوونیست حاکم، مهر تصدیق نهاده و به مثابه بدترین شوونیست ها ، هر فریاد اعتراض و عصیان علیه ستم ملی را نابخردانه خفه می سازند . آنها نه تنها در سایت ها و نشریات خود در زمینه مسائل ملی حرفی نمی زنند، بلکه در دشمنی با اصول و مبانی دموکراسی و آزادی بیان و عقیده، از درج مطالبی که در زمینه مسائل ملی و ستم ملی می باشد، گستاخانه سرباز میزنند . این اقدام غیر دموکرات، معنائی جز شوونیسم ملت غالب و برتری طلبی قومی و زبانی نمی تواند داشته باشد. برخی ها در نهایت خود فریبی، چنین تصور می کنند که اگر در مورد پدیده ای که برایشان مطلوب نیست، حرفی زده نشود، اگر از راه سانسور و اختناق جلو هر بحث و گفتگوئی در باره آن مطلب " نامطلوب" گرفته شود، پدیده بخودی خود از بین رفته واز خاطر ها فراموش میگردد. تاریخ زندگی پر حوادث انسان ها نادرستی این تمهید ضد دموکراتیک و این سانسورعقاید را بارها ثابت کرده است. مساله ملی و ستم ملی در ایران، مساله ساده ای نیست که بتوان با توسل به حربه سکوت مصلحتی و سانسور، آنرا از دیدگان عامه مردم مستور نگه داست. یا این که بیش از نصف اهالی کشوریعنی ملت های تحت ستم غیر فارس را بر آن داشت که تبعیضات و اجحافات همه جانبه ملی را فراموش کرده و در جهت رهائی از چنگ این ستم جانکاه دیرپا، تلاش و مبارزه نکنند. این یک تصور واهی و غیر معقول می باشد که باید سایت ها و نشریات اپوزیسیون خارج که داعیه مبارزه علیه استبداد و خودکامگی رژیم جمهوری اسلامی را دارند، آنرا به مخیله خود، بسپارند. تداوم ستم ملی در یک کشور چند ملیتی نظیر ایران، نه تنها ظلمی آشکار در حق بخش های عظیمی از اهالی کشور می باشد و مفهومی جز پایمال ساختن آشکار حقوق بشر ندارد، بلکه با دامن زدن به تضاد و کشمکش بین کارگران و زحمتکشان ایران که در واقع امر در مبارزه در راه رهائی، هم زنجیرمی باشند، امرخلاصی ازچنگال رژیم ارتجاعی حاکم را دشوارتر میسازد. بحث و گفتگوی دموکراتیک و آزاد در زمینه مسائل ملی و ستم ملی، در عین حال که ماهیت ضد دموکراتیک و ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی را به بارزترین وجهی نشان میدهد، بدون تردید سبب ارتقا سطح آگاهی عمومی در مورد یکی از مشکلات اساسی دیرپائی میگردد که در ایران اسیر و دربند کنونی، وجود دارد. پایان تیر ماه 1396
