آذوح: کسری بودجه دولت ایران در نیمه اول سال جاری خورشیدی با ۱۰۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان بی‌سابقه‌ای رسید.
گزیده آمارهای اقتصادی ۶ ماهه نخست اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در این مدت به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عملکرد مالی و بودجه دولت ایران در بهار و تابستان گذشته حاکی است که با وجود تحقق بالاتر از پیش‌بینی درآمدهای صدور نفت و فرآورده های نفتی، کاهش سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی موجب بروز این کسری بودجه بی‌سابقه شده است.
مطابق پیش‌بینی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ خورشیدی، منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی می‌شود، طی ۶ ماهه نخست سال جاری خورشیدی، کمی بیش از ۵۴.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با این وجود این رقم طی مدت مورد اشاره با ۱۵.۳ درصد رشد به ۶۳.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما در بخش درآمدها، دولت ایران با عدم تحقق بیش از ۴۲ درصد مواجه شده است. از مجموع درآمد ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومانی مصوب قانون بودجه برای نیمه اول سال، تنها ۶۳.۴ هزارمیلیارتومان آن محقق شده است. در بخش درآمدهای مالیاتی دولت با ۳۰ درصد عدم تحقق درآمد مواجه بوده و در بخش سایر درآمدهای از جمله اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی حدود ۶۲ درصد از درآمد برآورد شده دولت کسب نشده است.
بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت معادل ۲۹ درصد از مجموع درآمدها و عایدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شده در نیمه نخست سال جاری خورشیدی است.
پیش از این بیشترین رقم کسری بوجه ثبت شده در نیمه اول سال به عملکرد مالی و بودجه دولت در سال ۱۳۹۵ مربوط می‌شد که در آن زمان ۲۵.۴ هزارمیلیارد تومان از منابع درآمدی و عایدی فروش نفت محقق نشده بود. در آن سال نیز این کسری بیش از ۲۹ درصد عایدات نفتی و درآمدی کسب شده دولت را شامل می‌شد.
همچنین رقم کسری بودجه ۳۷.۲ هزارمیلیارد تومانی حتی در عملکرد ۱۲ ماهه مالی و بودجه‌ای دولت ایران نیز سابقه نداشته است. به طوری که پیش از این بالاترین رقم کسری‌تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی و به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان رخ داده بود.
کارشناسان علت اصلی عدق تحقق درآمدهای دولت را در بخش اخذ مالیات و نیز عوارض و تعرفه‌های گمرکی، رکود حاکم بر اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرده بود.
البته دولت ایران سعی کرده، طی ۶ ماهه نخست سال جاری از طریق صرفه‌جویی در بودجه جاری خود قدری از فشار کاهش درآمدها را جبران کند. مطابق اعلام بانک مرکزی ایران، طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ خورشیدی بیش از ۱۸.۸ هزارمیلیاردتومان از بودجه جاری دولت تخصیص پیدا نکرده است. البته فشار تورم ۱۶.۵ درصدی و پرداخت پاداش پایان سال و عیدی کارکنان دولت در نیمه دوم سال ادامه این صرفه‌جویی را به چالش خواهد کشید.
همچنین طی بهار و تابستان گذشته، دولت تخصیص بودجه عمرانی را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ ، بیش از ۲۴۰ افزایش داده تا از فشار بالای رکود و بیکاری بکاهد با این وجود این میزان تخصیص بودجه عمرانی نیز ۱۵.۷ درصد کمتر از رقم مصوب قانون بودجه سال جاری خورشیدی است.
اقتصاد ایران از اردیبهشت ماه گذشته و در پی خروج آمریکا از برجام تحت اعمال تحریم‌های تجاری این کشور قرار گرفته و دامنه این تحریم‌ها از ۱۳ آبان ماه گذشته به بخش‌های نفتی، مالی و بیمه گسترده شده است.
بر این اساس کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در پی آغاز تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا و همزمان با ادامه سیرنزولی بهای جهانی نفت، مازاد عایدی نفتی ایران در نیمه دوم سال جاری خورشیدی قابل تکرار نباشد و این بخش از منابع دولت ایران نیز شاهد عدم تحقق شود.
بنابراین این احتمال وجود دارد که دولت در نیمه دوم سال ناگزیر شود نسبت به انتشار پرحجم اوراق تامین مالی از جمله اوراق مشارکت با نرخ سود جذاب اقدام کند. اقدامی که موفقیت آن مستلزم مهار میان‌مدت نوسان صعودی قیمت‌ها در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه و واکنش رقیبی همچون بورس تهران به این اقدام خواهد بود.
راهکارهای سنتی تامین کسری بودجه از جمله عرضه ارز در بازار آزاد و دامن زدن به افزایش بیشتر نرخ ارز و نیز استقراض از بانک مرکزی نیز پیش روی دولت قرار دارد. راهکارهایی که بهره گرفتن از آنها به معنای شتاب‌گیری بیشتر از نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.
