روانشناسان معتقدند کودکان حداقل تا ۵ سال اول آموزش باید از زبان مادری بهره مند گرددند. آموزش به زبان مادری همانگونه که از لحاظ کیفیت و زمان بهینه است از لحاظ اقتصادی نیز با صرفه است. تحقیقات علمی این مسأله را اثبات می کند که کودکان بایستی به زبان ملی خویش آموزش ببینند. به این علت که زبان مادری (ملی) تنها زبانی است که کودکان به بهترین نحو آن را متوجه می شوند. پس موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارتهایی که در تمام عمر با انسان خواهند بود، زبان ملی یا مادری است.
وضع قوانینی که سیاست گزاریهای چند زبانی را اجباری می کند، گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها است. به اعتقاد زبانشناسان نجات زبانها از مرگ تدریجی و احقاق حقوق زبانی در کشورهای کثیر الملٌه با اجرای سيستم آموزشى چند زبانه محقق خواهد شد.
باید بین زبان رسمی و زبان ملی تفاوت قائل شد. وقتی صحبت از زبان ملی می شود، موضوع ارتباط میان زبان و سرزمین مطرح می شود؛ یعنی زبانی که در یک قلمرو مشخص از سوی مردم همان سرزمین مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل زبان رسمی می تواند یکی از زبان های ملی رایج در کشور باشد.
در برخی از کشورهای کثیر المله که سیاست چند زبانی اجرا می شود در حالی که زبان مناطق، ایالات و استانها به عنوان زبان رسمی آن مناطق در تمامی مقاطع تحصیلی و آکادمیک استفاده می شود زبان یا زبانهایی موقعیت زبان رابط دارند که بین مناطق زبانی متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا دانش آموزان به زبان ملی شان تحصیل می کنند و در صورت تمایل می توانند به عنوان زبان دوم، آموختن یکی دیگر از زبانهای رسمی کشور را نیز آغاز کنند؛ البته این موضوع از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
در حال حاضر در ۵۵ کشور جهان، بیش از یک زبان به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته شده است که از این تعداد ۲۴ کشور در قاره آفریقا، ۱۰ کشور در قاره اروپا، ۹ کشور در آسیا، ۹ کشور نیز در اقیانوسیه و ۳ کشور در قاره آمریکا قرار دارند.
عراق از جمله کشورهای همسایه ایران به شمار می رود که رویکرد مثبتی به مسئله زبان های رایج خود در پیش گرفته است.
قانون اساسی عراق در سی ام ژانویه سال ۲۰۰۵ به همه پرسی عمومی گذاشته شد و یکی از مهمترین مواد آن مربوط به زبان مادری است. در ماده سوم قانون اساسی عراق آمده است: «عراق كشوری دارای اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است.»
در ماده ۴ نیز آمده است: «زبان عربی و كردی زبانهای رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند تركمنی یا سریانی، ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.»
وظایف دولت عراق در قانون اساسی این کشور برای اجرای مواد مربوط به زبان مادری صریح و شفاف تعریف شده است. در بخش دوم ماده چهارم قانون اساسی عراق چگونگی اجرای احكام مربوط به زبان مادری به شرح زیر تعیین می شود:
الف: انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان؛
ب: دراماكن رسمی مثل پارلمان، هیئت دولت، دادگاهها و كنفرانسهای رسمی از این دو زبان استفاده می شود؛
ج: اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر می شوند؛
د: طبق ضوابط آموزشی، مدارس دو زبانه دایر خواهد شد.
ه: هر مسئله دیگری مثل پول، گذرنامه و تمبر كه اصل برابری برای آن ضروری باشد.
افغانستان نیز کشور چند ملیتی محسوب می‌شود که تا پیش از تسلط اخیر طالبان مواد مربوط به زبان‌قومیت‌ها در قانون اساسی این کشور جایگاه ویژه‌ای داشت.
در ماده ۱۶ قانون اساسی افغانستان آماده است: «از جمله زبان هاى پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه یی، نورستانی، پامیرى و سایر زبان‌هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبان‌هاى رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان هاى ازبکی، ترکمنی ، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه‌ی تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت براى تقویت و انکشاف همه‌ی زبان‌هاى افغانستان پروگرام هاى موثر طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌هاى گروهی به تمام زبان هاى رایج در کشور آزاد می باشد.»
در افغانستان علاوه بر رسمیت یافتن زبانها، وظایف دولت نیز برای اجرای مواد و اصول قانون اساسی مشخص شده است. بر اساس ماده ۴۳ قانون اساسی افغانستان دولت موظف است، زمینه را برای تدریس زبان های قومی فراهم کند: «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه‌ی اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان هاى مادرى را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم کند.»
در وزارتخانه‌ی معارف افغانستان بخش مربوط به زبان های قومی نیز دائر گشته و دولت این کشور برای حفظ زبان های قومی افغانستان حمایت مادی می‌کند. مضاف بر آن نزدیک به ۱۰۰ شبکه رادیویی و بیش از ۳۰ شبکه تلویزیونی نیز به زبانهای مختلف (عمدتا پشتو و دری) در این کشور فعالیت می کنند.
چرایی سیستم آموزشی چند زبانه و تجربه کشورهای منطقه و اروپا -۲
در ادامه به شیوۀ ادارۀ بلژیک، یکی از کشورهای اروپائی دارای «همزیستی زبانی» نگاهی خواهیم داشت.
حدود ۵۹ درصد از جمعیت بلژیک به زبان فلامان/فلاندرزی که یکی از گویش های زبان هلندی است و حدود ۴۰ درصد به زبان فرانسوی سخن می گویند. ۱ درصد از مردم بلژیک نیز آلمانی زبان هستند.
در حالی که در تاریخ بلژیک همواره میان فرانسوی زبانها و فلامان زبانها تنش سیاسی وجود داشته، اما سه زبان در این کشور رسمیت یافته است.
این باور که اعضای متعلق به جامعه فرانسوی زبان از موقعیتهای اجتماعی بهتری برخوردار هستند، همواره در بلژیک حاکم بوده است. به همین دلیل قانونگذاران در سالهای اخیر بیش از هر زمانی، قوانینی را به تصویب رسانده اند که باعث ایجاد فرصتهای برابر کاری و اجتماعی برای جامعه هر دو زبان شود.
مروری بر تاریخ این کشور نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی بلژیک همواره بر اصل آزادی زبان تأکید داشته، اما تا حدود صد سال گذشته، پستهای کلیدی در نهادهای دولتی عملا در اختیار فرانسوی زبانهای بلژیک بوده و حتی زبان فرانسوی، تنها زبان آموزش در این کشور محسوب می شده است.
با این وجود، تلاش جنبشهای مدنی در این کشور به تدریج به نتیجه رسید و از سال ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۸ به تدریج هر دو زبان فرانسوی و فلاندرزی در این کشور، جایگاهی کاملا برابر در همه فعالیتهای حقوقی و اداری و آموزشی و حتی نظامی پیدا کرد.
در سال ۱۹۶۷ میلادی نیز نسخه رسمی قانون اساسی بلژیک به زبان هلندی تصویب شد.
بر این اساس، در سراسر بلژیک، از عالیترین تا جزئیترین فعالیتهای اداری و اجرایی به هر سه زبان اصلی ارائه می شود. به طور مثال در ایستگاههای راه آهن و فرودگاههای بلژیک، همه اطلاعیه ها به دو زبان فلاندرزی و فرانسوی و در مناطق آلمانی نشین، در کنار این دو زبان به زبان آلمانی نیز ارائه می شود.
در این کشور همچنین در مناطقی که ترکیبی از مردمی از هر دو زبان رسمی زندگی می کنند، هر ۱۰ سال یک بار سرشماری انجام می شود تا زبان رسمی غالب در آن منطقه مشخص و بر اساس آن خدمات اداری لازم متناسب با آن زبان به ساکنان داده شود.
سوئیس دیگر کشور اروپائی چند زبانه با چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش که از لحاظ آزادی و حقوق بشر از پیشرفته ترینها محسوب می شود.
سوئیس كشوری با نظام فدرال است. حدود ۶۴ درصد از جمعیت کشور آلمانی زبان اول شان محسوب می گردد و نزدیک ۲۳ درصد فرانسوی زبان اول شان است و بیشتر از ۸ درصد مردم این کشور به زبان ایتالیایی سخن می گویند, تنها حدود ۱ درصد از آن ها به زبان رومانش صحبت می کنند.
کشور سوئیس دارای یک زبان رسمی و مشترک نیست. طبق قانون اساسی کشور از چهار زبان ملی تشکیل می شود که سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی رسمی هستند. هیچ یک از زبانهای رسمی سوئیس زبان ارتباطات بین قومی در این کشور نیست. بیشتر ساکنان غیر از زبان ملی خویش می توانند به یکی از زبان های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی حرف بزنند. در سیستم آموزشی این کشور به کودکان در کنار زبان مادری زبان دومی از بین زبان هایی که در سوئیس صحبت می شود و انگلیسی را یاد می دهند.
سوئیس فاقد وزارت آموزش و پرورش (در سطح کشور) می باشد و تعلیم و تربیت بر عهده دولت کانتونی می باشد. تنها نهاد آموزش فدرال «مؤسسه تکنولوژی فدرال» است. قانون اساسی سوئیس استقلال ۲۶ كانتون کشور از جهت سیستم آموزشی را ضمانت می کند. دولت فدرال و استان مسئولیت به اشتراک گذاری سیستم آموزش عالی را بر عهده دارند.
از جمله کشورهای دارای بیشترین زبان رسمی هند می باشد. زبان های انگلیسی، هندو، کشمیری، مراتی، مالایالام، پنجایی، تامیل، تلوگو، اردو، کانادها، آسام، سانسکریت و سندی بنگالی، گجراتی و اوریا شانزده زبان رسمی هند هستند.
کشور آفریقای جنوبی با ۱۱ زبان رسمی انگلیسی، آفریکانس، اندبله، تسوانا، وندا، خوسا، زولو، سوتو شمالی، سوتو، سوآزی، تسونگا از دیگر کشورهای چند زبانه است.
یکی از دلایل اصلی داشتن چند زبان رسمی به جای یک زبان در این کشورها آن است که این جوامع در جریان فراز و نشیبهای تاریخی و به گواه نقشه زبانی هر کشور به این نتیجه رسیده اند که زبان مشترک عامل اتحاد ملی آنها نیست.
نقشه زبانی این کشورها، در واقع سرزمینی متشکل از چند جامعه زبانی متفاوت را در چند منطقه جغرافیایی جداگانه نشان می‌دهد. اگرچه میان این جوامع رفت و آمد برقرار است و همه بر هویت ملی خود زیر یک پرچم و قانون تأکید دارند، اما «زبان مشترک» عامل اتحاد ملی نیست.
موج بزرگ مهاجرت چه به دلیل جنگ‌ها و چه رونق فعالیتهای تجاری در ۲۰۰ سال اخیر، همچنین شکل بندی‌های جدید مرزی به واسطۀ توافقات میان دولت‌ها، جمعیتی بزرگ با زبان و فرهنگ‌های متفاوت را در داخل مرز‌های یک واحد سیاسی به نام کشور اسکان داده است.
به همین دلیل است که این کشورها برای کاستن حداکثری از تنش‌های قومی، اقدام به اجرای سیاست همزیستی مسالمت آمیز زبانی کرده‌اند؛ سیاستی که بر سه اصل برابری زبانهای رسمی، آزادی استفاده از زبانها و اعطای قدرت اجرایی بیشتر به مناطق بر اساس اصل قلمرو استوار است.
این کار تلاشی از سوی دولت‌ها برای پاسخ به یک چالش اجتماعی پیچیده است؛ این که با ایجاد فرصت برابر برای جمعیت هایی با بیشترین گستره زبانی در کشور، بتوان تسهیلات قانونی و اجرایی را به میزانی عادلانه تر میان آنها تقسیم کرد.
نکتۀ مهم این که، باید توجه داشت بیش از یک زبان رسمی داشتن در کشور، به معنای افزایش توان و ظرفیت نهادهای رسمی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان به هر کدام از این زبانها است و نه الزام همه به آموختن همۀ زبان های رسمی.
از مزایای رسمیت بیش از یک زبان، برقراری روابط بهتر میان ساکنان در مناطق مختلف کشور و افزایش سطح تحمل زبانی و فرهنگی در جامعه و کاستن از قطب بندی های اجتماعی است.
بیش از یک زبان رسمی داشتن همچنین باعث می شود علاوه بر کمک به هر اقلیت زبانی برای حفظ و توسعۀ ویژگی های فرهنگی خود، آنها وجوه مشترک و به تبع آن اهداف مشترک بیشتری با مردمان دیگر بخش های کشور پیدا کنند؛ موضوعی که باعث تقویت حس وحدت ملتها می شود.
از نظر کارشناسان، رسمیت یافتن زبان ائتنیکها در قانون اساسی مشارکت آنها را در سرنوشت سیاسی کشور افزایش می دهد و وحدت و انسجام بیشتری را در کشور تامین می کند.
