آذوح: مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را آغاز کرده است؛ بودجه‌ای با اما و اگرهای فراوان و پرسش‌های بی‌پاسخ. یک موضوع اما کاملا روشن است و آن افزایش بودجه نهادهای نظامی است.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. حال نوبت به نمایندگان مجلس رسیده است تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند؛ بودجه‌ای که برای شرایط عادی تنظیم شده است، برای دوره پسا برجام. با امکان صدور نفت و گاز و دوره‌ای که در آن از فشار تحریم‌ها کاسته شده باشد. اما آیا واقعا چنین انتظاراتی متحقق خواهند شد؟
لایحه بودجه روز ۱۴ آذرماه رسما توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بودجه با ۱۰۸۵ میلیارد تومان درآمد و با هزینه‌ای معادل همین مبلغ. به عبارتی دیگر بودجه‌ای متوازن و تراز شده با درآمدها. پرسشی که ذهن تحلیلگران مسائل مالی را به خود مشغول می‌دارد این است که آیا دولت در موقعیتی است که بتواند این چنین دقیق ردیف‌های درآمدها و هزینه‌ها را محاسبه کند؟
افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه سپاه
با توجه به افزایش تنش در منطقه روشن بود که نهادهای نظامی برای افزایش بودجه خود دولت را زیر فشار قرار خواهند داد. بودجه سپاه و ستاد مشترک ارتش و همچنین بودجه بسیج ظرف سال‌های گذشته نیز از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بودند.
روند افزایش چشمگیر بودجه نهادهای نظامی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. خبرگزاری مهر با مقایسه بودجه نهادهای نظامی لایحه سال آینده و نخستین سال زمامداری دولت روحانی، از رشد ۸۶ درصدی بودجه این نهادها گزارش می‌دهد.
بیشترین میزان رشد بودجه مربوط به بودجه سپاه می‌شود. بودجه مشترک سپاه در لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در قیاس با سال ۱۹۹۳، یعنی نخستین سال زمامداری دولت تدبیر و امید، رشدی معادل ۱۰۰ درصد داشته است.
بودجه ستاد مشترک ارتش رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۷۷۲ میلیارد تومان در لایحه سال آینده رسیده است. بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین بودجه سازمان بسیج مستضعفین نیز در همین بازه زمانی دو برابر شده است.
لازم به یادآوری است که محاسبه دقیق بودجه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی کار دشواری است. علت دشواری محاسبه دقیق بودجه سپاه و ستاد مشترک ارتش را باید در این نکته جست که بخش زیادی از هزینه‌های نظامی در ردیف‌های عمرانی و آموزشی مستتر شده و تفکیک دقیق آن‌ها ممکن نیست.
درآمدهای نفتی
بودجه بر اساس درآمد نفتی معادل ۱۱۱ میلیارد تومان تنظیم شده است. با احتساب سهمیه تعیین شده از سوی اوپک برای تولید نفت خام از سوی ایران، می‌باید بهای هر بشکه نفت خام بیش از ۵۰ دلار باشد، تا دولت چنین درآمدی را از محل صدور نفت خام کسب کند.
بهای نفت با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای تصمیم وزیران نفت کشورهای صادر کننده نفت خام (اوپک) رشدی چشمگیر داشته است. در حال حاضر، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال به بیش از ۵۷ دلار رسیده است. اگر بهای نفت در این سطح بماند، تامین درآمد پیش‌بینی شده برای صدور نفت دولت کار دشواری نیست. اما این جا چند پرسش کلیدی وجود دارد که بدون داشتن پاسخ آن‌ها امکان ارزیابی دقیق درآمدهای نفتی وجود ندارد.
آیا کشورهای عضو اوپک به تصمیم خود مبنی بر کاهش میزان تولید نفت تا حد یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پایبند خواهند ماند؟ اختلافات سیاسی بین عربستان سعودی و ایران و نقش این دو کشور در مناقشات منطقه‌ای مدت‌ها بر امکان دستیابی به یک توافق مشترک در زمینه مقابله با سقوط بهای نفت خام سایه انداخته بود.
علی‌رغم توافق ماه سپتامبر الجزایر و علی‌رغم تصمیم مشترک همه کشورهای عضو اوپک در نشست ماه نوامبر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازارهای جهانی نفت خام، نسبت به پایبندی همه کشورهای عضو در این زمینه تردید دارند.
از سوی دیگر، برخی از تولید کنندگان بزرگ نفت خام غیر عضو اوپک، و از آن جمله، روسیه نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا با کشورهای عضو اوپک در زمینه کاهش میزان تولید نفت خام همکاری کنند. به عنوان نمونه روسیه متقبل شده که ۳۰۰ هزار بشکه از تولید روزانه خود بکاهد.
همراهی و همکاری کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیرعضو امری بی سابقه است و این تردید وجود دارد که در موقع اجرا، همه کشورها به قول و وعده‌های خود پایبند بمانند.
و سرانجام اینکه، آمریکا در دوره سقوط بهای نفت خام، و به ویژه از سال ۲۰۱۴ به بعد از میزان تولید نفت خام کاسته بود. علت کاهش تولید نفت آمریکا پرهزینه بودن استخراج نفت در این کشور به شیوه فرکینگ اعلام شده است. حال با افزایش مجدد بهای نفت، احتمال افزایش تولید نفت خام این کشور تقویت می‌شود و همین امر می‌تواند بار دیگر باعث کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی شود.
برجام و دولت ترامپ
مشکل دیگری که دولت روحانی برای تنظیم لایحه بودجه با آن روبرو بوده، سیاست دولت جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای است. تحریم‌ها می‌باید در سایه این توافق هسته‌ای به تدریج لغو شوند و جمهوری اسلامی وارد گردش مالی جهان شود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اما در کارزار انتخاباتی خود بارها از سیاست باراک اوباما در مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده بود و توافق جامع هسته‌ای کشورهای ۱+۵ با ایران را "بدترین توافق" نامیده بود. او حتی تهدید کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات این خطای تاریخی دولت اوباما را تصحیح کند.
گرچه ترامپ پس از پیروزی در انتخابات مواضع خود را در قبال توافق هسته‌ای با ایران تعدیل کرد و در اولویت‌های صد روز نخست دولت خود، اشاره‌ای به برجام نداشت، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ترامپ و دولت او بار دیگر خواستار مذاکره بر سر این یا آن بند توافقنامه هسته‌ای با ایران خواهند شد.
در صورت وقوع چنین احتمالی، از شتاب برداشته شدن تحریم‌ها کاسته خواهد شد و شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی نیز از ترس تحریم آمریکا با احتیاط بیشتری تن به معامله با ایران خواهند داد. این امر می‌تواند بر درآمدهای ارزی ایران تاثیر بگذارد و محاسبات لایحه ۹۶ را مخدوش کند.
بهای دلار و نرخ تورم
بهای تبدیل تومان به دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در قیاس با بودجه سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته و مبنای محاسبه ۳۳۰۰ تومان در ازای هر دلار بوده است. تبدیل ارز در ایران هنوز تک نرخی نیست و همین موضوع محاسبه درآمدها و هزینه‌های دولت را با مشکل روبرو می‌سازد.
به عنوان نمونه بهای دلار در بازار ظرف روزهای گذشته ۳۰ درصد بیش از میزان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۵ بوده است. در لایحه بودجه سال جاری شمسی، هر دلار معادل ۲۹۹۸ تومان پیش‌بینی شده بود که با نرخ واقعی تبدیل آن در بازارهای ارز کشور بسیار تفاوت می‌کند.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه تلویزیونی "نگاه یک" میزان تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۶ را معادل ۷،۶ درصد اعلام کرد. رشد تولید ناخالص ملی ایران برای سال آینده نیز تقریبا به همین میزان، یعنی ۷،۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب دولت علی‌رغم تلاش خود برای ایجاد فرصت‌های شغلی، در سال آینده نیز نمی‌تواند سیاست اشتغال‌زایی را اجرایی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال جاری خورشیدی بالغ بر ۳۰۰ هزار مورد بوده است. بدیهی است که این میزان اشتغال‌زایی نمی‌تواند از بحران بیکاری در کشور بکاهد.
حال دولت روحانی مبلغ یک و نیم میلیارد دلار برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کلیات بودجه سال آینده پیش بینی کرده است. ولی این رقم عمدتا برای ایجاد کار در روستاها در نظر گرفته شده و هدف از آن جلوگیری از روند مهاجرت به شهرها بوده است.
خودروهای فرسوده و خطوط راه‌آهن
یکی از مشکلات اصلی کشور آلودگی محیط زیست است و یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست نیز فعالیت خودروهای فرسوده در خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور. از این رو دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش بینی کرده بود که بیش از ۹۰ هزار خودروی فرسوده را از گردونه فعالیت خارج کند. اگر آمارهای دولتی قابل اعتماد باشند، تا پایان آبان‌ماه دولت تنها یک سوم از برنامه پیش‌بینی شده را اجرا کرده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که دو طرح مقابله با ریزگردها و همچنین استفاده بیشتر از خودروهای برقی اجرا شود.
از آن گذشته، خطوط راه‌آهن کشور بسیار فرسوده است و امکان اتصال خطوط راه‌آهن بسیاری از نقاط کشور به سیستم حمل و نقل بین‌المللی وجود ندارد. قضاوت در مورد اینکه آیا دولت روحانی خواهد توانست طبق برنامه تا پایان سال جاری مشکلات خطوط راه‌آهن استان‌های همدان، کرمانشاه، رشت و ارومیه را بر طرف کند، موضوعی است که تنها پایان سال می‌توان درباره آن نظر داد. حال طبق سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال ۹۶ اتصال خطوط راه‌آهن ایران به شبکه حمل و نقل بین‌المللی پیش بینی شده است.
افزایش بهای بنزین، گازوئیل و برق
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بهای بنزین در سال آینده افزایش نخواهد یافت. این در حالی است که پیش از آن اعلام شده بود، دولت هزینه نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت و افزایش ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌های کشور را می‌باید از محل درآمدهای ناشی از فروش بنزین تامین کند. دولت در صورت صحت این خبر چاره‌ای جز افزایش بهای فروش هر لیتر بنزین نخواهد داشت.
از جانب دیگر بنا بر خبری که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده است، دولت برای تامین درآمدهای خود تصمیم گرفته که بهای گازوئیل را به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. درآمدهای دولت از محل افزایش بهای گازوئیل ۹۲۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم خبر از افزایش بهای برق داده است. طبق این خبر عوارض دریافتی از هر کیلووات برق مصرفی در سال آینده ۶۷ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت و به ۵۰ ریال برای هر کیلووات می‌رسد. به این ترتیب قرار است درآمد دولت از عوارض برق از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یابد.
افزایش بهای سوخت و انرژی، افزایش هزینه تولید را در پی خواهد داشت و می‌تواند منجر به گران شدن بسیاری از محصولات در بازار کشور شود. از این‌رو تعیین نرخ ۷،۶ درصد تورم برای سال آینده از نظر تحلیلگران چندان واقع‌بینانه نیست.
Dw
